المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
نشرت القناة 12 العبرية شريط فيديو تدعي فيه أن السلطة الفلسطينية هدمت موقعا أثريا- دينيا يهوديا (مذبح يوشع) بالقرب من مدينة نابلس أثناء تشييدها لطريق إسفلتي يصل المدينة بقرية عصيرة الشمالية. ورغم أن الموقع الأثري يقع في المنطقة المصنفة "ب"، إلا أن الطريق الجديد يمر في قسم منه بالمنطقة "ج". وأثار الحدث جدالات واسعة داخل السلطات الإسرائيلية، بيد أن القناة المذكورة لم تتطرق لها، على ما يبدو، لسببين: اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية والتأثير المباشر لهذه القضية على مخرجاتها لصالح الأحزاب الصهيونية الدينية؛ وحالة الانتظار المشوب بالحذر فيما يتعلق بموقف الإدارة الأميركية الجديدة من قضية ضم الضفة الغربية.
يعمّق رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو تحالفه مع القائمة الانتخابية، التي تضم حركة "قوة يهودية" (عوتسما يهوديت)، المنبثقة عن حركة "كاخ" الإرهابية، المحظورة بموجب القانون الإسرائيلي، كما أنها محظورة في الكثير من الدول بينها الولايات المتحدة. وتبين أن اتفاق الليكود مع هذه القائمة، على "فائض الأصوات"، يشمل تعهد نتنياهو بضم "ممثلين" عن القائمة وزراء في حكومته. وهذا من شأنه أن يخلق حالة صدام مع حلفاء آخرين في الحكومة سيرفضون ضم وزير من "قوة يهودية". كما أن هذا التحالف بات يقلق كتلتي المتدينين المتزمتين الحريديم الأكثر ارتباطا بالليكود. ومن ناحية أخرى، تُظهر استطلاعات الرأي حالة تأرجح عند نسبة الحسم، أو الابتعاد منها، لعدد من القوائم، بينها لأول مرة قائمة ميرتس.
ثارت في إسرائيل، أخيراً، ضجة حيال قيام حزب الليكود بتوقيع اتفاقية فائض أصوات مع قائمة الصهيونية الدينية بزعامة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. وهذا الأخير من أتباع الحاخام مئير كهانا.
وكهانا هو مؤسس رابطة الدفاع اليهودية، وعصابة "كاخ" الفاشية، المحظورة بحسب القانون الإسرائيلي. شغل منصب عضو كنيست في الكنيست الحادي عشر، وفي العام 1988 تم شطب قائمته الانتخابية، ومنعها من خوض الانتخابات الإسرائيلية العامة، بشبهة أنها عنصرية. وبعد عامين، لقي مصرعه مقتولاً بعد انتهائه من إلقاء خطاب في نيويورك.
تمثلت حجة الذين أقاموا تلك الضجة بأن هذه الاتفاقية تساهم في "شرعنة الكهانيّة". وفي غمرة ذلك زعم هؤلاء أن حظر عصابة كهانا المذكورة تسبّب بتكريس نظرة عامة إلى العنصريـة بصفتها أمراً استثنائياً وشاذّاً في المجتمع الإسرائيلي.
هناك 100 ألف مواطن عربي في إسرائيل يعيشون في بيوت غير موصولة بشكل قانوني وسليم وآمن بشبكة الكهرباء، رغم أنهم يسكنون في "بلدات معترف بها"، خلافا لأشقاء كثيرين لهم في النقب. السبب هو أن هذه البيوت لم تنل ترخيصاً من سلطات التخطيط، وهو أمر مرتبط بانعدام المخططات المُصادق عليها للبلدات العربية، والتي يجب أن توفّر أراضي سكنية، فيضطر آلاف الناس للبناء بانتظار ترخيص بيوتهم. وقد أجرى معهد الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست دراسة معلوماتية حول الموضوع، بناء على طلب عضو الكنيست يوسف جبارين من القائمة المشتركة، بوصفه رئيس اللجنة الخاصة لحقوق الطفل استعداداً لاجتماع حول حجم عدم ربط البيوت العربية بشبكة الكهرباء وتأثير ذلك على الأطفال.
الصفحة 263 من 894
