* "جميع الاحزاب في اسرائيل شريكة في الاجندة الاجتماعية، ومعظمها يؤيد تقليص التدخل الحكومي وخفض الخدمات الاجتماعية. لا توجد مصلحة لأي حزب في اثارة القضايا الاجتماعية على جدول الاعمال، لان سياستهم تطبق في ارض الواقع.."

على الرغم من ان حكومة الوحدة الوطنية في اسرائيل سقطت قبل شهرين فقط على خلفية الاوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد، الا ان الموضوع الاجتماعي – الاقتصادي "تبخر" على ما يبدو من جدول الاعمال العام، ويكاد يكون غائبا عن الحملة الانتخابية الحالية.

فحزب العمل مثلا، الذي كان عمليا السبب في تفكيك الحكومة على خلفية الازمة الاقتصادية، لا يرفع هذا العلم في افلامه الانتخابية. وتقول اوساط سياسية ان العمل ما يزال مقرونا بالضربات الاجتماعية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لأنه كان شريكا فيها. ولم يسعفه خروجه من الحكومة، الذي كان من المفروض ان "ينظفه"، في حل مشكلته. الجميع يذكرون كيف ان "العمل" لم يسارع الى معارضة الميزانية العامة المقترحة للعام 2003 التي طرحت على الكنيست وكيف انه امتنع عن التصويت.

"صحيح ان العمل كان شريكا حتى مرحلة معينة في قرارات الحكومة – يقول بيني كوهين مدير حملة الحزب الانتخابية – الا انه تنصل منها لاحقا، عندما ادرك انها تلحق الضرر بالكثيرين".

كوهن يرى ان "المذنب" الاول في الوضع هو وسائل الاعلام، التي لا تنشر انتقادات الحزب الشديدة على الحكومة، ويقول: "قبل عدة اسابيع عقدنا مؤتمرا صحفيا في القضايا الاجتماعية، لكن جريدة واحدة فقط نشرت عن الموضوع".

"الليكود" ايضا لا يتعجل امر عرض البرنامج الاجتماعي او ما امكن او تحقق من انجازات اجتماعية خلال فترة حكمه، لانه لا يوجد انجازات كهذه! وهناك اوساط سياسية تقول ان "الليكود" لا يملك عمليا ما يقدمه في هذا المجال، لان طبقات اجتماعية كثيرة تضررت خلال السنتين الاخيرتين والاوضاع الاقتصادية في تدهور مستمر. ويعترف ليئور حوريف مدير حملة الليكود الاعلامية ان القضايا الاجتماعية ليست برأس سلم اولويات الليكود. "الموضوع الاهم هو السياسي – الامني. مع كل الاحترام للموضوع الاجتماعي، فان القضايا السياسية والامنية هي ما يقرر في جدول الاعمال".

* "شينوي" بلا اجندة اجتماعية

تقول الاستطلاعات ان "شينوي" سيصبح الحزب الثالث في اسرائيل، مع ان حال القضايا الاجتماعية عنده يراوح في مكانه. تقول اطراف اجتماعية ان الطبقات الضعيفة لا تقع برأس اولويات الحزب.

ويعترف تساحي موشيه الناطق باسم "شينوي" ان حملة الحزب الانتخابية كانت موجهة منذ البداية الى الطبقة الوسطة "التي لحقها الضرر".

الاحزاب "العادلة" في الموضوع الاجتماعي قليلة، وهي ثلاث او اربع في احسن الاحوال، ابرزها: ميرتس، عام احاد والجبهة. ميرتس وضع لنفسه حملة اجتماعية واضحة، وهو يهاجم الحكومة يوميا في المواضيع الاجتماعية – الاقتصادية. وهناك من ينوه الى ان الاجندة السياسية فيه تآكلت لصالح الاجندة الاجتماعية – الاقتصادية.

حزب عام احاد بقيادة عمير بيرتس يبحث في الموضوع الاجتماعي بل ان زعيمه امر اعضاء حزبه بعدم الادلاء بتصريحات في المواضيع غير الاجتماعية.

وتعتبر عضو الكنيست تمار غوجنسكي اكثر النواب نشاطا في الموضوع الاجتماعي في الكنيست، ولديها رصيد بعشرات القوانين والاستجوابات في هذا الموضوع. هذا العام اعلنت الجبهة عن "سنة العاطلين عن العمل" وقد كرست جزءا كبيرا من دعايتها الانتخابية للقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

"جميع الاحزاب في اسرائيل شريكة في الاجندة الاجتماعية – يقول المحامي يوفال الباشان من رؤسات طاقم النضال للتنظيمات الاجتماعية – لذلك فانها راضية عنه تماما. لا فرق بين يسار ويمين – فمعظمهم يؤيدون تقليص التدخل الحكومي وخفض الخدمات الاجتماعية. لا توجد مصلحة لأي حزب في اثارة القضايا الاجتماعية على جدول الاعمال، لان سياستهم تطبق في ارض الواقع. بالاضافة لذلك – معظم الاحزاب محكومة لاصحاب رأس المال ومن مصلحتها ان تختفي هذه المواضيع عن اجندتها".