بالتوازي مع إعلان رئيس الدولة الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوغ، أنه قرّر تكليف رئيس حزب "يَشار" ("استقامة")، غادي أيزنكوت، بمهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بعد أن حصل على توصية كتل برلمانية تمتلك 67 مقعدًا، في مقابل كتل تمتلك 46 مقعدًا أوصت بتكليف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك بعد امتناع حزب يهدوت هتوراه الحريدي (7 مقاعد) عن تقديم توصية، أعلن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، أنه مستعد للشراكة مع أحزاب اليهود الحريديم (المتشددون دينيًا)، ولتقديم تنازلات في موضوع التجنيد العسكري. وفي الوقت نفسه، أوضح أن حزب "إسرائيل بيتنا" سيصوّت ضد حكومة تستند إلى القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة.
وبذلك فتح ليبرمان الباب أمام مسار ائتلافي، لكنه واصل إغلاق مسار آخر.
ورحّب رئيس حزب يهدوت هتوراه، يعقوب آشير، بما وصفها أنها مرونة أظهرها ليبرمان، لكنه شدّد على أنه لم يُقدَّم حتى الآن أي اقتراح شراكة ملموس، وأن كل اقتراح سوف يُعرض على القيادة الروحية للحزب من أجل فحصه. وتشير هذه التصريحات إلى استعداد للاستماع إلى المقترحات، لكنها لا تشكل حتى الآن التزامًا بالانسحاب من معسكر بنيامين نتنياهو.
تجدر الإشارة هنا إلى أن امتناع حزب يهدوت هتوراه عن التوصية بنتنياهو لا يعني انضمامه إلى أيزنكوت، لكنه يكشف عن أن التحالف التقليدي بين الحريديم والليكود ليس محصنًا من إعادة التفاوض. وقد ربطت تصريحات من داخل الحزب أي دعم محتمل بتسوية قانونية لمسألة تجنيد طلاب المعاهد الدينية.
في المقابل، قال بيان أصدره حزب شاس الحريدي أنه خلافًا للتقارير التي ينشرها صحافيون مختلفون بشأن انضمام شاس المزعوم إلى حكومة أيزنكوت، فإن الحديث يدور عن أخبار كاذبة بالكامل. وكما قرر "مجلس حكماء التوراة"، فإن شاس جزء من معسكر اليمين، ومعسكر محبي التوراة والتقاليد اليهودية. وعلى الرغم من أن بيان شاس ينفي التقارير المتعلقة بانضمامه إلى حكومة أيزنكوت، فإنه لا يستبعد بصورة صريحة إمكانية إجراء اتصالات مستقبلية، ولذلك لا يغلق بالضرورة الباب أمام حكومة من هذا النوع.
في هذه المرحلة، يبدو أن أمام أيزنكوت مجموعة سيناريوهات مركزية محتملة، وهي ما سنحاول أن نتوقف عندها من خلال التطرّق إلى ما يريده نتنياهو أو ما يتطلع إليه.
ولعل أبرز هذه السيناريوات هي التالية:
أولًا، حكومة بمشاركة أحزاب الحريديم: إذا انضم حزبا يهدوت هتوراه وشاس إلى معسكر أيزنكوت يصل إلى 61 مقعدًا بالضبط. لكن شاس لا يزال ينسّق مواقفه مع الليكود، ولم يُبدِ استعدادًا للانضمام إلى هذه الخطوة. فضلًا عن ذلك، فإن أي تسوية في قضية التجنيد العسكري سيتعيّن أن تحظى بقبول أحزاب الحريديم وشركاء أيزنكوت على حد سواء. وبناءً على ذلك، قد تتحول قضية التجنيد إلى محور مركزي في المفاوضات. وسيكون السؤال الحاسم هو ما إذا كان بالإمكان بلورة اتفاق بوسع جميع الأطراف عرضه على ناخبيهم والدفاع عنه أمامهم؟.
ثانيًا، حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية: هذا مسار ممكن من الناحية البرلمانية، لكنه معقد من الناحية السياسية. فالقانون لا يشترط أن يضم الائتلاف الحكومي 61 عضو كنيست من أجل تشكيل الحكومة، إذ يكفي في التصويت على منح الثقة الحصول على أغلبية عادية. ولذلك، فإن الدعم من الخارج أو الامتناع المنسق عن التصويت قد يتيحان تنصيب الحكومة، حتى من دون انضمام جميع الكتل الداعمة لها إلى الائتلاف الحكومي. ولكن السؤال لا يتعلق فقط بكيفية تصرف القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، بل أيضًا بما إذا كان شركاء أيزنكوت سيوافقون على مثل هذا الترتيب؟ ولا بد من القول إن موقف ليبرمان الحالي، المعارض لحكومة تستند إلى الأحزاب العربية، يجعل تحقيق هذا السيناريو أمرًا بالغ الصعوبة.
ثالثًا، حكومة وحدة مع الليكود: هناك إمكانية ثالثة تتمثل في تشكيل حكومة وحدة مع حزب الليكود. هذا السيناريو قد يكتسب زخمًا إذا ما فشلت محاولات أيزنكوت للدفع قدمًا بالمسارين الآخرين. وقد نشر رئيس الحكومة والليكود بنيامين نتنياهو مقطع فيديو دعا فيه إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال: "هذه هي إرادة الشعب، وهذا هو مطلب الساعة". لكن الشراكة مع نتنياهو ستفرض على معسكر المعارضة مواجهة التزاماته السابقة بالعمل على إزاحته، ولذلك فإن مجرد الدعوة إلى الوحدة لا تعني وجود مفاوضات حول هذا الموضوع. ومن المرجح أن تزداد فرص تحقيق هذا السيناريو إلى حد ما إذا ما وصل المساران السابقان إلى طريق مسدود، وأصبح البديل العملي هو التوجه إلى انتخابات جديدة. وحتى في هذه الحالة، فإن توزيع المناصب بين الأطراف والصعوبة في بناء الثقة بشأن تنفيذ التفاهمات، من المتوقع أن يشكّلا عقبتيْن مهمتيْن.
كما أن دعوة نتنياهو إلى حكومة وحدة تثير سؤالًا أساسيًا: هل يريد حكومة وحدة وطنية حقيقية، أم يريد إعادة إدخال خصومه إلى الحكومة بشروط تتيح له الاحتفاظ بموقع القيادة أو التأثير الحاسم في القرارات؟
وهنا يجب التمييز بين حكومة وحدة مع حزب الليكود وحكومة وحدة برئاسة نتنياهو. فالحكومة الأولى يمكن أن تقوم على أساس تغيير القيادة وإعادة توزيع المسؤوليات، أما الثانية فقد تعني إعادة إنتاج الترتيب السياسي السابق مع إدخال بعض التعديلات. كذلك فإن حكومة وحدة لا تحل بالضرورة الخلافات حول المسؤولية السياسية عن أحداث "السابع من أكتوبر"، أو التحقيقات المتعلقة بالإخفاقات الأمنية، أو مستقبل الحرب في قطاع غزة، أو العلاقة مع الجهاز القضائي، أو سياسات الضم والاستيطان في مناطق الضفة الغربية. بمعنى آخر، يمكن أن تنجح حكومة الوحدة في تجاوز أزمة تشكيل الحكومة، لكنها قد تنقل الصراع إلى داخل مجلس الوزراء نفسه.
ولا بدّ من تأكيد أن مستقبل نتنياهو لم يعد مرتبطًا فقط بنتائج الانتخابات، بل يتوقف أيضًا على قدرته على الاحتفاظ بتماسك حلفائه، وعلى استعداد أحزاب الحريديم للاستمرار في الارتباط بمعسكره، وعلى قدرة خصومه على بناء بديل حكومي.
رابعًا، هناك سيناريو آخر قد يؤثر في المنظومة السياسية الإسرائيلية ولا يجوز تجاهله، وهو احتمال تجدد التصعيد العسكري في الحرب مع إيران، بما يضطر إسرائيل إلى خوض مواجهة عسكرية واسعة أو طويلة الأمد. في مثل هذه الحالة، قد تتزايد الضغوط الشعبية والسياسية على رؤساء الأحزاب لوضع خلافاتهم جانبًا وتشكيل حكومة وحدة واسعة. وقد تجعل الحاجة إلى الاستقرار الحكومي واتخاذ القرارات الأمنية والاقتصادية من الصعب على رؤساء الأحزاب تفسير أسباب رفضهم الانضمام إلى مثل هذه الحكومة أمام ناخبيهم.
ينبغي التنويه هنا بأن العلاقة بين الأمن والسياسة الداخلية تمثل إحدى السمات المركزية في النظام السياسي الإسرائيلي. وتاريخيًا، استُخدمت حالة الطوارئ والحروب لتبرير توسيع الحكومات وإعادة تشكيل التحالفات، تحت عنوان ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني. لكن لا ينبغي افتراض أن التصعيد العسكري يؤدي تلقائيًا إلى الوحدة السياسية.
وفي الحالة الإسرائيلية، لا يمكن فصل المواجهة مع إيران عن أسئلة أوسع تتعلق بعلاقة إسرائيل بالولايات المتحدة، وبقدرتها على إدارة جبهات متعددة، وبالتكاليف الاقتصادية والاجتماعية للحروب الطويلة. لذلك، فإن احتمال حكومة الوحدة في ظروف التصعيد الإيراني ليس نتيجة حتمية، بل هو أحد الاحتمالات السياسية التي قد تطرحها الظروف الأمنية.
بطبيعة الحال فإن موضوع إيران مرتبط إلى درجة كبيرة بما شهدته انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة من هزيمة الحزب الجمهوري، وانعكاسات ذلك على قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
عند هذا الحدّ يجب أن نشير إلى ما سجله المؤرخ الأميركي فيكتور ديفيس هانسون، ولا سيما ما يلي:
أولًا، أن الرئيس الأميركي الذي يخسر حزبه انتخابات التجديد النصفي لا يصبح بالضرورة رئيسًا عاجزًا. ويستشهد بتجربتي بيل كلينتون وباراك أوباما. فبعد هزيمة الديمقراطيين العام 1994، تمكن كلينتون من التعاون مع الجمهوريين في بعض الملفات الداخلية، ومواصلة التحرك في السياسة الخارجية، بما في ذلك حرب كوسوفو، ومحاولة تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في كامب ديفيد. أما أوباما، فبعد خسارة حزبه في انتخابات 2014، اتجه إلى توسيع استخدام صلاحياته التنفيذية والدبلوماسية، وواصل العمل على الاتفاق النووي مع إيران، واتفاق باريس للمناخ، واستعادة العلاقات مع كوبا. وبرأيه هذه الأمثلة تشير إلى حقيقة مؤسسية مهمة فحواها أن النظام الأميركي لا يقوم على احتكار الكونغرس للقرار السياسي، ولا على امتلاك الرئيس وحده لكل أدوات الحكم. إنه نظام تتوزع فيه السلطات، وتختلف قدرة كل مؤسسة على التأثير بحسب طبيعة الملف والصلاحيات الدستورية والقوانين القائمة. وفي قراءته فإن خسارة الكونغرس قد تقلص قدرة ترامب على تمرير برنامجه التشريعي، لكنها لا تلغي قدرته على التأثير في ملفات الحرب والدبلوماسية والأمن القومي.
ثانيًا، يتطرّق هانسون إلى ما يُعرف بـ "ظاهرة البطّة العرجاء" التي تصف الرئيس أو المسؤول المنتخب في المرحلة الأخيرة من ولايته، عندما تصبح قدرته على الاستمرار في المنصب أو الترشح مجددًا محدودة أو معدومة. وبرأيه في حالة ترامب، تكتسب هذه الظاهرة أهمية خاصة، لأن الأمر يتعلق برئيس يقضي ولايته الثانية، ولا يستطيع الترشح لولاية رئاسية ثالثة وفق التعديل الدستوري الأميركي. ومن الناحية السياسية، يوجد ذلك وضعًا مختلفًا عن وضع الرئيس الذي يسعى إلى إعادة انتخابه. فالرئيس الذي يحتاج إلى أصوات الناخبين في المستقبل يضطر إلى مراعاة شعبية قراراته، وتأثيرها في حزبه، وقدرتها على المحافظة على تحالفاته الانتخابية. أما الرئيس الذي لا يملك مستقبلًا انتخابيًا شخصيًا، فقد تتراجع لديه بعض هذه الاعتبارات، ويصبح أكثر استعدادًا لاتخاذ قرارات مثيرة للجدل، أو استخدام سلطاته التنفيذية لتحقيق أهداف لم يتمكن من تحقيقها خلال أعوام حكمه الأولى.
وهنا تظهر مفارقة سياسية: كلما تقلصت قدرة الرئيس على فرض إرادته من خلال الكونغرس، قد يزداد اعتماده على الأدوات التي يملكها منفردًا. لكن ذلك لا يعني أن الرئيس يصبح بلا قيود. فالمحاكم، والكونغرس، والمؤسسات الفيدرالية، والرأي العام، والانقسامات داخل حزبه، كلها عوامل تحدّد المساحة الفعلية المتاحة له. وبالتالي، فإن المرحلة المقبلة قد تشهد صراعًا أكبر بين الرئاسة والكونغرس، لا مجرد تراجع في نشاط الإدارة.
أخيرًا، بدأت الآن مرحلة تشكّل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. والسؤال الماثل أمامنا الآن في ضوء الوقائع هو: هل سينجح أيزنكوت في إقامة الحكومة؟ وفي حال نجاحه سيكون السؤال اللاحق: هل من شأن هذه الحكومة أن تنتج بديلًا للمشروع السياسي لنتنياهو الذي حكم إسرائيل في الأعوام الأخيرة؟.
تم إعداد هذا العدد من ملحق المشهد الإسرائيلي ضمن مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي. ويتحمل مركز مدار وحده، بوصفه المستفيد من المنحة، مسؤولية محتوى هذا العدد، ولا يعكس المحتوى بالضرورة مواقف الاتحاد الأوروبي.
المصطلحات المستخدمة:
تجنيد طلاب المعاهد الدينية, الليكود, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو, أفيغدور ليبرمان
