المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تسعى الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مع بدء أسبوع عملها الثالث، إلى تثبيت حكمها على المستوى البرلماني، من خلال سلسلة تعديلات قانونية تلائم وضعية الائتلاف الهش، الذي يرتكز على 61 نائبا من أصل 120 نائبا، ما يخفف العبء البرلماني على كتل الائتلاف، من حيث ضرورة التواجد في الكنيست، لمنع أي خسارة في التصويت؛ وهذا بموازاة سعيها لتمرير تمديد سريان مفعول القانون المؤقت الذي يقضي بحرمان العائلات الفلسطينية من لم الشمل. ومن جهة أخرى، فإن مؤشرات التململ من بنيامين نتنياهو في حزب الليكود تتكاثر، ما يعزز الاستنتاج بأنه في حال صمدت الحكومة الجديدة لأكثر من عام، فإن فرص نتنياهو للعودة إلى رئاسة الحكومة من شأنها أن تتضاءل.
في ليلة 9 حزيران الحالي، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية منطقة مدينة البيرة، وتوجهت مباشرة إلى مبنى السرطاوي حيث مقر لجان العمل الصحي الفلسطيني. مع ساعات الفجر اكتملت "المهمة العسكرية" وانسحبت القوة بعد أن عاثت خرابا داخل المقر المكون من طابقين، صادرت الملفات والأقراص الصلبة، وعلقت أمرا عسكريا بإغلاق المقر لمدة 6 أشهر.
"أتاليا امرأة استثنائيَّة، أظهرت شَجاعةً نادرة، وكانت مُشاهدة التحوّلات التي طرأت على عائلتها تجربة مُلهمَة جداً"- هذا ما كتبته آييلت فالدمان في عمودها الصحافيَّ في صحيفة "نيويورك تايمز" تعليقاً على فيلم "Objector" (2019)، وتحديداً في وصف المرأة الإسرائيليّة التي يتمحور الفيلم حولها، وهي آتاليا بن آبا، التي استنكفت ضميرياً عن الخدمة العسكريّة في الجيش الإسرائيلي العام 2017.
يطرح تحقيق صحافي نشره مؤخراً موقع "شكوف" (شفافية) العبري سؤالا يربط ما بين المقترحات والبرامج الإسرائيلية الرسمية المعنوَنة برفع نسبة الطاقة المتجددة على حساب تلك الملوّثة، وبين دور جهات اقتصادية قويّة في عرقلة أو إبطاء تطبيق هذه السيرورة. فهو يسأل: ما الذي يمنع شركة الكهرباء، وهي الجهة المصنِّعة والمزوّدة معاً، من الإفراط في استخدام مصادر الكهرباء الملوثة بدلاً من مصادر الطاقة المتجددة؟
تبدأ الحكومة الإسرائيلية الجديدة أسبوعها الأول في مواجهة الكنيست، مع أغلبيتها الهشّة، بمطبات ليست سهلة. سيكون هناك بداية اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة، بادرت له كتلة الليكود، وثانيا، التحدي حول قانون حرمان العائلات الفلسطينية من لم الشمل، وهو تمديد سنوي لسريان قانون مؤقت منذ العام 2003، إذ يهدد الليكود وفريقه بمعارضة القانون، ما يعني سقوطه. من ناحية أخرى، فإن كتلتي الحريديم تشنان هجوما غير مسبوق بحدته ومضمونه ضد الحكومة الجديدة، وتجاهلتا كل إشارات أقطاب الحكومة، بشأن استعدادهم للتعاون مع كتلتي الحريديم، مع إبقاء الباب مفتوحا لهما، إذ أعلنت الكتلتان مقاطعتهما للحكومة ومستشاريها.
شنت الوزيرة والقيادية السابقة في حزب الليكود ليمور ليفنات هجوما لاذعا على رفيقها ورئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، عبر سلسلة مقالات كتبتها في "يديعوت أحرونوت" ومقابلات صحافية لعدد من وسائل الإعلام. دحضت ليفنات اتهامات نتنياهو للحكومة الجديدة بأنها حكومة يسار، فأظهرت أن أكثر من 70 في المئة من أعضاء حكومة نفتالي بينيت الجديدة محسوبون على كتل اليمين والوسط. وبّخت ليفنات رئيسها السابق على العنف اللفظي الذي استخدمه وأجاز لأعضاء كتلته باستخدامه خلال جلسة الثقة، ولم تظهر الوزيرة التي كانت محسوبة فيما مضى على صقور الليكود أي أسف على خسارة حزبها للسلطة، بل على العكس قالت إن ما جرى أمر طبيعي ومطلوب بعد أن قام نتنياهو بتدمير الحزب.
الصفحة 125 من 338
