المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أثارت العملية التي نفذها الشهيد محمد الصوف عند مدخل مستوطنة أريئيل جدلا واسعا داخل الجيش الإسرائيلي في ما يخص قضية خصخصة الحواجز، إذ أن أحد الحراس التابعين لشركة خاصة "اكتفى" بإطلاق النار في الهواء عندما شاهد ما يجري. هذه المقالة تستعرض قضية خصخصة الحواجز الإسرائيلية، والنقاشات الإسرائيلية المرتبطة بانتقال تشغيلها وإدارتها من الجيش الإسرائيلي إلى شركات إسرائيلية "مدنية" خاصة.
كلّف رئيس الدولة الإسرائيلية، إسحق هرتسوغ، عضو الكنيست بنيامين نتنياهو، رئيس الليكود، بمهمة تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة طبقاً للنتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إسرائيل وعدد المقاعد الذي فازت به كل واحدة من القوائم الانتخابية التي نجحت في اجتياز "نسبة الحسم".
في تشرين الأول 2021، بادر ألموغ كوهين، وهو منسق حزب "عوتسما يهوديت" في منطقة النقب (جنوب إسرائيل)، إلى إقامة ميليشيا مسلحة بهدف "حماية سكان الجنوب من الجريمة المستفحلة". وفي آذار 2022، تم إطلاق الميليشيا في حفل كبير جرى في بئر السبع حيث أطلق عليها اسم "دورية بارئيل". وبارئيل هو الاسم الأول للجندي الإسرائيلي الذي قتل بعد إصابته في الرأس من مسافة صفر على الحدود مع قطاع غزة، العام السابق. قبل أيام معدودة، قام أعضاء من الحزب نفسه، "عوتسما يهوديت"، بإعلان نيتهم إقامة ميليشيا أخرى في منطقة بات يام المحاذية ليافا. هذه المقالة تستعرض هذا النوع الجديد من الإرهاب المنظم الذي يأخذ شكل "قوة شرطية مدنية"، ولا يدعو المدنيين إلى حمل السلاح واستخدامه وحسب، بل وأيضا، وهذا الأهم والأخطر، يتيح للمدنيين المسلحين إمكانية التنظيم في هيكليات.
أصبح في حكم المؤكد أن حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، التي انطلق قطار تشكيلها بعد حصول نتنياهو على التكليف الرسمي من رئيس الدولة، سوف تضع في رأس سلم أولوياتها المهمة التي تحظى بإجماع أعضاء الائتلاف الحكومي الجديد، وهي: الحدّ من صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا وإلغاء، أو تقليص حتى الحد الأدنى، قدرتها على ممارسة الرقابة القضائية على السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (الكنيست)، من خلال ما صار يُعرف على نطاق واسع بـ "فقرة التغلّب" التي يُصر جميع أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي الجديد، وكذلك آخرون من خارجه، على "ضرورة تشريعها" قانوناً جديداً في إسرائيل وهو ما يثير، في الجهة المقابلة، نقداً شديداً وواسعاً وتخوفاً عميقاً من أن إجراء هذا التعديل القانوني قد يكون بمثابة "المسمار الأخير في نعش الديمقراطية الإسرائيلية"، لا سيما حيال تفشي مظاهر التغول العنصري والفاشي في إسرائيل، جماهيرياً ورسمياً، بما يثير قلقاً متزايداً من المس بحقوق الأقليات، القومية ـ العرقية والجندرية وغيرها، والتخلي الصريح عن حقوق الإنسان الأساسية والقيم الإنسانية التي تزعم إسرائيل بأنها تشكل "جوهرها" كـ"دولة يهودية وديمقراطية"!
أظهرت نتائج الانتخابات الإسرائيلية حصول معسكر بنيامين نتنياهو على 64 مقعدا، حيث حصل حزب الليكود على 32 مقعدا، وحصل حزب شاس على 11 مقعدا، وحصل حزب يهدوت هتوراة على 7 مقاعد، فيما حصلت قائمة "الصهيونية الدينية" على 14 مقعدا، وتحولت إلى ثالث أكبر حزب في إسرائيل.
في انتخابات الكنيست الـ 25، التي جرت في الأول من تشرين الثاني 2022، حصلت قائمة "الصهيونية الدينية" على 14 مقعدا. هذا "إنجاز" غير مسبوق بالنسبة لتيار يعتبر يمينيا متطرفا واستيطانيا عقائديا. فقبل عام ونصف العام فقط، أي في انتخابات آذار 2021، حصلت الصهيونية الدينية على 6 مقاعد فقط (بالإضافة إلى مقعد سابع حصلت عليه من حزب الليكود). هذا يعني أن وزن قائمة "الصهيونية الدينية" ارتفع من 6 إلى 14 مقعدا. ويقف على رأس هذه القائمة كل من بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وكل واحد منهما يمثل تيارا يمينيا متطرفا، ولديه مشروع ترانسفير لطرد الفلسطينيين. تستعرض هذه المقالة قائمة "الصهيونية الدينية"، التي من المرشح أن تكون ثاني أكبر كتلة برلمانية في الائتلاف الحكومي الذي سيقوده بنيامين نتنياهو.
الصفحة 89 من 348
