في مناسبة الذكرى العاشرة لتنفيذ خطّة "فك الارتباط" الإسرائيلية أحادية الجانب عن قطاع غزة، أصدرت جمعية "جيشاه" (مسلك) ورقة موقف قانونية تحلل ما تطلق عليه إسرائيل اسم "سياسة الفصل" بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وإسقاطات هذه السياسة على حياة السكان الفلسطينيين وحقوقهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
دعت مجموعة مسؤولين في المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية، من المتخصصين في مجالات الطب والعلوم وأخلاقيات المهن، إلى الإطعام القسري للمرضى والأسرى المضربين عن الطعام، وذلك في موقف معارض لموقف نقابة الأطباء الإسرائيلية التي تعارض الإطعام القسري وتصفه بأنه تعذيب.
ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم 15 تموز المنصرم، باتفاق كلا الطرفين المتقاضيين، قرار الحكم الذي كانت أصدرته المحكمة المركزية في القدس في شهر أيلول من العام 2013 واعتبرت فيه أن ثمة "أوجه شبه" بين حركة اليمين المتطرفة "إم ترتسو" والحركات الفاشية، بما يعني إمكانية تعريف هذه الحركة اليمينية واعتبارها حركة فاشية، حقا. وألزمت المحكمة العليا حركة "إم ترتسو" بـ"التبرع" بمبلغ 30 ألف شيكل لجمعية "دعوا الحيوانات تعيش"!
هناك عدة نظريات توضح الكيفية التي يمكن من خلالها إدارة الصراعات الدولية والتعامل معها، من أبرزها "نظرية المباريات اللعبة" التي يبدو أنّها الأنسب لدراسة الصراع ما بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، حيث تعتبر هذه النظرية أحد المناهج المتّبعة في دراسة العلاقات الدوليّة.
تعتبر إسرائيل واحدة من أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم، لكنها خلافا لمعظم الدول، لا تتقيد بقرارات ومعاهدات دولية تمنع تصدير الأسلحة والخبرات الأمنية لأنظمة يحظر التعاون معها وتفرض عليها عقوبات. ويعمل في هذا المجال عدد كبير من الإسرائيليين، بينهم ضباط جيش، يحظون بمعاملة متساهلة من وزارة الدفاع الإسرائيلية حيال خرقهم للقرارات الدولية.
في نطاق أعمال "مؤتمر هرتسليا السنوي الـ14 حول ميزان المناعة والأمن القومي الإسرائيلي" الذي عقد في أيار 2014، نوقشت ورقة عمل أعدها أستاذ العلوم السياسية البروفسور دافيد نحمياس، حول النشاطات والاعتداءات التي دأبت على ارتكابها في السنوات الأخيرة مجموعات من عناصر اليمين الإسرائيلي والمستوطنين اليهود تعمل تحت اسم "تدفيع الثمن"، ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وضد أماكن مقدسة للمسلمين والمسيحيين، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 أو داخل "الخط الأخضر"، وما يترتب عليها من انعكاسات وتداعيات سلبية تضر بصورة ومصالح إسرائيل. وأوصت الورقة الجهات المنظمة لمؤتمر هرتسليا بمطالبة الحكومة الإسرائيلية بالإعلان عن المجموعة التي تقف وراء أعمال ونشاطات "تدفيع الثمن" كمنظمة إرهابية يهودية ينبغي ملاحقة ومعاقبة عناصرها بموجب ما تنص عليه القوانين الإسرائيلية.
الصفحة 328 من 346