المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يشير بحث إسرائيلي جديد إلى أن مشكلة النقص في المعلمين ما زالت ماثلة، ويعرّفها كأحد التحديات الكبرى التي تقف أمام جهاز التعليم، لما للمشكلة من تأثير حاسم على جودة المعلمين والتدريس، على جودة التعليم في المدارس وعلى تحصيل الطلاب. البحث الذي أعدّه مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست بطلب من عضو الكنيست عوفر كسيف، يشدّد: بالرغم من أن هذه القضية ترافق جهاز التعليم منذ وقت طويل جدا، ففي الأشهر الأخيرة تجمعت ادعاءات بشأن نقص فادح في المعلمين، مما يؤدي إلى مساس قاس بالتعليم وبأسس التعليم. من جهة أخرى، هناك من يدعون أن وضع جهاز التعليم في هذا السياق لا يختلف بشكل جوهري عن سنوات سابقة، والجهاز لا يتعاطى مع مشكلة شاملة بل مع مكامن نقص موضعية ومتعلقة بجودة المعلمين.
صادقت الحكومة الإسرائيلية، في اجتماعها المنعقد في أواخر تشرين الأول الماضي، على تعيين اللواء هرتسي هليفي في منصب قائد الأركان العامّة للجيش الإسرائيلي، وسيصبح بالتالي القائد الثالث والعشرين لهذا الجيش.
وتسلّم هليفي مهام منصبه يوم 16 كانون الثاني الحالي في مراسم احتفاليّة، وختمَ الجنرال أفيف كوخافي فترة أربع سنوات في قيادة الأركان العامّة، اعتبرت فترة محتدمة ولا سيما في الأراضي المحتلة منذ 1967.
فترة هليفي قد تكون هي أيضاً محتدمة خصوصاً مع تشكّل حكومة يمينيّة من ألفها إلى يائها قد تطمع في الضفّة الغربيّة علناً وتتحضّر لضمّ مساحات واسعة، ولديها مخطّط في تحطيم "الإرهاب الفلسطينيّ" وإخضاعهِ.
قبل أن ينتهي الأسبوع الثالث من بدء عمل حكومة بنيامين نتنياهو، اصطدمت الحكومة بجوانب إشكالية في اتفاقيات الائتلاف، التي ضمنت تشكيل الحكومة، خاصة في مسألة تعيين المدان بالفساد المالي آرييه درعي (شاس) وزيرا، وهو ما رفضته المحكمة العليا؛ وأيضا تعقيدات توزيع الصلاحيات في وزارة الدفاع، التي تسببت في نهاية الأسبوع الماضي بصدامات بين ثلاثة وزراء، في مشهد غير مسبوق، حول إخلاء بؤرة استيطانية. وفي الميدان تتسع المظاهرات في المدن الكبرى، ضد مخطط ضرب صلاحيات المحكمة العليا؛ وبموازاة كل هذا، فإن تقرير التضخم المالي، وتقرير الفقر الرسمي، الصادرين في الأيام الأخيرة، يعكسان عمق الأزمة الاقتصادية على مستوى الجمهور العام.
يشهد الشارع الإسرائيلي في الأيام الأخيرة مظاهرات كبيرة، منها ما ضم عشرات الألوف حسب التقديرات، ضد حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، والعنوان الأبرز لهذه المظاهرات هو "الدفاع عن الديمقراطية"، وضد "الانقلاب المخطط على نظام جهاز القضاء"، وفق التعبير. وهذا المشهد يطرح سؤال حول مدى تأثير هذه المظاهرات على ثبات الحكومة؟ وهل هذه المعارضة هي معارضة حقيقية لكل سياسات الحكومة؟ وأولها شكل التعامل مع الضفة والقدس المحتلة، ومبادرات قمع حرية العمل السياسي، أم أنها ستقتصر على معارضة الضرر الذي سيلحق بقطاعات معينة من الجمهور اليهودي؟
وصل عدد مخالفات السير التي حررتها الشرطة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية في النصف الأول من العام 2021 (أي في مدة ستة أشهر فقط) إلى نحو 29283 مخالفة، علماً بأن معدل تكلفة المخالفة الواحدة يصل إلى نحو 500 شيكل. في تقرير نشره مكتب مراقب الدولة في إسرائيل أشار إلى أن حجم المخالفات المحررة بحق الفلسطينيين وحدهم، والتي عجزت الشرطة الإسرائيلية عن جبايتها، وصل إلى نحو 270 مليون شيكل بين العامين 2014 و2021. تستعرض هذه المقالة عمل جهاز الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتلخص التوصيات التي رفعها مكتب مراقب الدولة في العام 2022 بهذا الشأن.
مع احتلال الجيش الإسرائيلي أراضي 1967 يتكرر في الخطاب العام الحديث عن الـ"ستاتوس كو" في الحرم القدسي الشريف، وفيما يدعو المجتمع الدولي والعربي والإسلامي إلى الحفاظ على الـ"ستاتوس كو" تدعي إسرائيل أنها تحافظ عليه ولا تغيره. فما هو الـ"ستاتوس كو"؟ وهل فعلاً يتم الحفاظ عليه من قبل إسرائيل؟ وهل فعلا يوجد شيء اليوم اسمه "ستاتوس كو" في الحرم الشريف؟ وما هو دور التيارات الاستيطانية واليمينية القومية في الدفع نحو قلب الأوضاع في الحرم الشريف؟ هذه بعض الأسئلة التي يتطرق إليها هذا المقال.
الصفحة 110 من 372
