في 27 نوفمبر الحالي، أصدر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوط قرارًا بهدم 24 منزلاً في مخيم جنين الذي يُنفّذ فيه الجيش عملية عسكرية مستمرة منذ مطلع العام الحالي، يُضاف هذا الإجراء إلى سلسلة طويلة ومستمرّة من عمليات الهدم التي يُنفّذها الجيش لأحياء المخيم بشكلٍ كامل، وذلك بعد أن تم إفراغ المخيم بشكلٍ كامل وتهجير سكّانه إلى المناطق المحيطة به منذ بداية العملية العسكرية الواسعة ("الجدار الحديدي"- يناير 2025). وعلى الرغم من التصريحات الإسرائيلية التي تؤطّر هذه الإجراءات منذ قرابة عام ضمن مسوغات "ضرورة أمنية- عسكرية"، إلّا أن قراءة معمّقة للأحداث تقود إلى ادّعاء أن الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي يتمثّل في إعادة هندسة الحيّز الفلسطيني بما يتناسب مع "المفهوم/ التصور" الإسرائيلي الجديد لواقع الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر 2023، وما أنتجه من تحولات في علاقة إسرائيل- المسألة الفلسطينية.

هذه الورقة، تحاول تقديم قراءة استشرافية تركّز على البعد السياسي للهدم الذي تشهده مخيمات شمال الضفة الغربية: جنين، طولكرم ونور شمس، باعتبارها عملية تدمير ومحو ممنهجة تتجاوز الأهداف "العسكرية- الأمنية" الإسرائيلية المُعلنة، وفهمها في ضوء "التصوّر" الجديد لمستقبل الضفة الغربية من وجهة نظر إسرائيل، وذلك بالاستناد إلى المصادر الإسرائيلية ذات الصلة، وكذلك مواقف العديد من الجهات الفاعلة في صوغ وتشكيل السلوك الإسرائيلية المُستحدث تجاه المخيمات بشكلٍ خاص، والضفة الغربية بشكلٍ عام.

منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة في 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، شرع الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق طالت مخيمات شمال الضفة الغربية على وجه التحديد: جنين وطولكرم ونور شمس، فعّلت خلالها العديد من الأساليب التي استُخدمت خلال الانتفاضة الثانية: هدم واسع للمنازل والأحياء، تدمير البنية التحتية، وتهجير السكّان، كما واستخدمت فيها القصف الجوي، المسيّرات، والمدرعات والدبابات والآليات الهندسية الثقيلة والجرافات العسكرية لأغراض الهدم والتدمير، وقد وثّقت مؤسسات حقوقية عديدة التدمير المنهجي الذي حوّل المخيمات، وخاصة مخيم جنين، إلى ما يُشبه الحيّ داخل مدينة، حيث تم توثيق شقّ طرق عريضة بين أنقاض المنازل المدمّرة، بالإضافة إلى استمرار تهجير قرابة 50 ألف فلسطيني من هذه المخيمات نتيجة العمليات العسكرية المستمرّة منذ بداية الحرب، وخاصة الأخيرة التي أطلقها الجيش في يناير 2025.

تُشير إعلانات الهدم الجماعي المستمرّة للمخيمات إلى وجود أبعاد سياسية وأهداف أبعد من تلك التي أعلنتها الجهات الرسمية منذ بدء العملية، والتي تمحورت حول "الضرورات العسكرية والأمنية" والقضاء على الخلايا المسلحة للفصائل الفلسطينية، وتمسّ بشكل جوهري المخيم كحيّز مكاني ورمزي وإحالاته في سريدة الصراع: النكبة، المقاومة والعودة، بما في ذلك دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين- الأونروا، وهو ما تسعى إسرائيل لتحقيقه مستفيدةً من الظروف الناشئة منذ بدء حرب الإبادة.

_{جدول 1: عدد النازحين ما بين كانون الثاني 2025 حتى أيلول 2025.^[1]}

المسوغات العسكرية- الأمنية الإسرائيلية للتدمير

مع بداية تشكّل الخلايا المسلّحة التابعة لفصائل المقاومة في مخيمات شمال الضفة الغربية عام 2021، شنّ الجيش الإسرائيلي العديد من العمليات العسكرية الواسعة (بعضها استمرّ لأيام)، وقد شملت هذه العمليات تدمير جزئي للبنية التحتية، اعتقال المئات وتنفيذ اغتيالات وعمليات قتل، وتهجير مؤقّت لسكان المخيم إلى القرى والمدن المحيطة (في بضعها)، كما وقتل ما لا يقلّ عن 10 جنود نتيجة استهدافهم بعبوات ناسفة وكمائن متفجرة واستهداف مباشر بالرصاص من قبل المقاومين في المخيمات.

 وبمقارنة هذه العمليات مع العملية العسكرية الواسعة التي أطلقها الجيش مطلع العام الحالي (2025) والتي أطلق عليها الجيش اسم "الجدار الحديدي"، يبدو أن هناك تحولاً كبيرًا في سياسة إسرائيل تجاه مخيمات شمال الضفة بالنظر إلى الآليات المفعّلة خلالها: فقد تزامنت العملية مع الترويج الرسمي لرواية أن "الضرورات العسكرية- الأمنية" تتطلّب تهجير سكّان المخيمات وتنفيذ عمليات عدم واسعة للمنازل وتفجير الطرق الضيّقة داخل المخيمات، وذلك لـ "حماية جنود الجيش من الكمائن والعبوات الناسفة، والسماح للقوات بالعمل بحرية والتحرّك دون عوائق داخل المخيم"، وقد رصدت التقارير بالفعل شقّ واسع لطرق عريضة وتحويل الزقاق الصغيرة إلى ممرات كبيرة تسمح للدبابات والمدرعات الضخمة بالتحرك، وهذا من ناحية.

من ناحية ثانية، واجه الجيش الإسرائيلي على مدار السنوات الماضية صعوبات كبيرة داخل المخيمات نتيجة طبوغرافية المخيمات التي لعبت دورًا في إعاقة الحركة، حيث تمتاز المخيمات بكثافة عمرانية وبشبكة أزقة ضيقة لا تسمح بمرور سوى المركبات الصغيرة، وهو ما مكّن الخلايا المسلّحة التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية من العمل وفقًا للبيئة الطبوغرافية للمخيم: تكتيكات الكرّ والفرّ، الإفلات من رصد الطائرات المسيّرة، وزرع الكمائن والعبوات في الأزقّة خلال اقتحامات الجيش والعمليات العسكرية المتكرّرة منذ 5 سنوات- على الأقل، وهو ما عدّه الجيش الإسرائيلي "ميزة دفاعية" يجب التخلّص منها بتنفيذ عمليات الهدم والتدمير الشامل وإعادة هندسة الحيّز المكاني بشكلٍ كامل.

قبل العملية العسكرية الأخيرة ("الجدار الحديدي")، استند الجيش الإسرائيلي في اقتحاماته المتكررة لمخيمات شمال الضفة إلى البروتوكول العسكري المعروف باسم ("طنجرة الضغط") للتعامل مع الخلايا المسلّحة التابعة لفصائل المقاومة، وهو إجراء (بروتوكول) عسكري- أمني يفعّله الجيش للتعامل مع حالات تحصّن مطلوبين فلسطينيين داخل مبانٍ سكنية، يقوم على التصعيد التدريجي للضغط العسكري والمادي على الحيّز المكاني بدل الاقتحام البري المباشر، إذ يبدأ بحصار المبنى وإنذار السكان وإخراجهم، ثم استخدام نيران تحذيرية أو وسائل مضادة للتحصينات، وصولاً إلى إدخال آليات هندسية مدرّعة-  وعلى رأسها الجرافات العسكرية الثقيلة- لإلحاق أضرار جزئية أو تدمير المبنى كليًا إذا لم يتحقق الاستسلام. هذا الأسلوب ظهر في أواخر سبعينيات القرن الماضي في سياق احتجاز رهائن أو تحصّن مسلحين داخل مبانٍ مدنية، لكن تحوّله البنيوي جاء خلال الانتفاضة الثانية (2000–2005)، حين أُعيد تعريفه ليُستخدم على نطاق واسع داخل المدن والمخيمات الفلسطينية، وخاصة خلال عملية “السور الواقي” عام 2002، في هذه المرحلة، أصبح إجراء "طنجرة الضغط" جزءًا من عقيدة السيطرة الإسرائيلية، حيث لم يعد الهدم نتيجة جانبية للاشتباك، بل أداة عملياتية قائمة بذاتها، يُحول فيها البناء إلى هدف مباشر للضغط والقوة (مُلحق في نهاية الورقة أبرز العمليات العسكرية التي شنّها الجيش ضد مخيمات شمال الضفة منذ بدء حرب الإبادة).

إعادة هندسة المخيم: المخططات العسكرية وإجراءات ما بعد الهدم

فور انتهاء الجيش الإسرائيلي من تهجير سكّان المخيمات التي تضمنّت اشتباكات مع المقاومين وعمليات تمشيط وملاحقة واغتيالات، انتقل الجيش إلى الجانب الهندسي والتخطيطي، حيث تم الكشف عن مخطط منهجي لتحويل المخيمات إلى أحياء عادية داخل المدن، وبموجبه، سيتم منع إعادة بناء أي منزل أو حيّ تم تدميره خلال العملية، والإبقاء على الطرق مفتوحة وعدم السماح بإعادة تضييقها مستقبلاً، وقد صدرت تصريحات عن جهات عسكرية عليا أكّدت أنه "سيُحظر على الفلسطينيين إعادة البناء حيث هُدم- لا طرق ولا بيوت- وبذلك نضمن القدرة على المناورة والسرعة في الدخول". من ناحية ثانية، كشفت التقارير عن أن كل قرار هدم جماعي يتم المصادقة عليه من قِبَل القيادة الوسطى للجيش والمستشارين القضائيين فيها في إطار مساعي خلق نوع من "الشرعية القانونية" على هذه الخطوات غير المسبوقة قي التعامل مع المخيمات الفلسطينية. 

إسرائيليًا، يُنظر إلى إجراءات الجيش في إعادة هندسة المخيمات شمال الضفة كـ "سابقة تاريخية"، فقد أكّدت المصادر الرسمية في أكثر من تقرير إلى أن العملية تُعد "حدث استثنائي، ربما يكون سابقة، حيث يحاول الجيش إعادة تشكيل المخيم هندسيًا ليصبح مجرّد حي آخر من أحياء المدينة، وقد طبّق الجيش نموذجًا مصغرًا من هذه الخطة في مخيم طولكرم ونور شمس خلال الأسابيع الأولى من العملية العسكرية: في نور شمس هُدم نحو 30 منزلاً وفتحت طرقات بطول نصف كيلو متر، وفي طولكرم هُدمت عشرات البيوت وشُقّ طريق يخترق عمق المخيم بنحو 200 مترًا".

_{جدول 2: هدم المنشآت (تشمل منازل ومحالّ ومبانٍ) في المخيمات ما بين 21 أيار 2025 (بدء العمليات المكثفة) وحتى 16 تشرين الأول 2025 (بعد العمليات المكثّفة).^[2]}

وبالتزامن مع عمليات الهدم، أقام الجيش الإسرائيلي وسائل مراقبة وتحكّم دائمة داخل المناطق المدمّرة وفي محيطها، وهي خطوة غير مسبوقة منذ عقود، تضمّنت إقامة أبراج مراقبة ومنظومة كاميرات وحراسات جديدة في محيط مخيم جنين مثلاً. من ناحية، يؤشّر إبقاء القوات العسكرية داخل المخيم طيلة هذه الفترة بالتزامن مع عمليات الهدم وإقامة أنظمة المراقبة إلى نية إسرائيلية للبقاء مستقبلاً في نقاط عسكرية ثابتة. من ناحية ثانية، يُشير لجوء الجيش إلى تدمير أي إصلاح يتم تنفيذه من قِبَل الجهات التابعة للسلطة في المناطق القريبة من المخيمات إلى أن رغبة إسرائيل في إبقائها في حالة شلل وعزلة إلى حين فرض "الواقع الهندسي الجديد". وكلا الأمرين مجتمعين، سيترتّب عليهما إعادة احتلال المخيمات بشكل دائم تمهيدًا لإقامة حكم عسكري دائم، أو الانسحاب وفقًا لشروط سياسية تفرضها على السلطة الفلسطينية تمسّ بشكل جوهري رمزية المخيم وتسعى للقضاء على فكرة حقّ العودة، خاصة وأن كل ذلك يحدث بالتزامن مع استمرار استهداف الأونروا ومنع عودتها للعمل داخل هذه المخيمات واستمرار التذرّع بـ "الضرورات الأمنية- العسكرية". إن هذا الافتراض يتعزّز بشكلٍ خاص بالنظر إلى الصورة الأوسع للخطط الإسرائيلية للمخيمات: مخيمات قطاع غزة شهدت عمليات تدمير ومحو شامل خلال حرب الإبادة، كما أشارت عدّة تقارير إلى أن قيادة المنطقة الوسطى في الجيش ناقشت خطط جاهزة لتطبيق هذا النموذج (مخيمات شمال الضفة) في بقية مخيمات الضفة الغربية البالغ عددها 18 مخيم "عند الحاجة".

القضاء على حقّ العودة مقابل التحدّيات الأمنية!

تُشير الإجراءات العسكرية الإسرائيلية، بما فيها عمليات الهدم وإعادة هندسة الفضاء والحيّز المكاني للمخيمات شمال الضفة الغربية، وبالنظر إلى عمليات المحو التي شهدتها مخيمات قطاع غزة إلى أن الأبعاد "الأمنية- العسكرية" لا تنفصل عن الأهداف السياسية المتمثّلة بالقضاء على فكرة حقّ العودة، وقد أعدّت معاهد بحث وتفكير إسرائيلية فاعلة في صوغ التصورات الإسرائيلية لمستقبل القضية الفلسطينية ("منتدى كوهيلت" على سبيل المثال) دراسات عديدة ناقشت فيها المسألة من تصور مفاده أن استمرار وجود الأونروا، والمخيمات الفلسطينية بشكلها الحالي بعد مرور أكثر من 75 عامًا على النكبة والتطهير العرقي يبُقي على سردية حقّ العودة حيّة في الوعي الجمعي الفلسطيني والدولي، ويمنح الفلسطينيين ورقة ضغط سياسية وأخلاقية ضد إسرائيل، وهذه بمثابة "مفارقة خطرة" تستغلها القيادة السياسية الفلسطينية للإبقاء على مطلب العودة ورفض تسوية الصراع مع إسرائيل.

وبالاستناد إلى هذا التوجّه، وهو مركزي في الخطاب الإسرائيلي الحالي، ظهرت مطالب "حسم هذه القضية" واستغلال الواقع الميداني وحرب الإبادة على غزة، حيث بدأ الخطاب الرسمي وغير الرسمي في إسرائيل يُلمّح إلى أن إعادة سكان هذه المخيمات لن تتم إلا بشروط جوهرية: أولاً- اشتراط عدم عودة خدمات الأونروا للمخيمات كما في حالة مخيمي جنين وطولكرم حيث اشتراط عدم عودة الأونروا بعودة الأهالي. ثانيًا- تغيير تسمية المخيمات بوصفها محطّات لجوء واستبدال ذلك بدمجها إداريًا كأحياء ضمن البلديات المحيطة بها دون أن تعود كمخيمات مستقلّة بحد ذاتها. ثالثًا- استنساخ نموذج التهجير في قطاع غزة، حيث اشتراط إجراء "فحص أمني دقيق" لكل من سيُسمح له بالعودة إلى منطقة المخيم مع الاحتفاظ بحق منع أي فرد من العودة وفقًا لهذا الشرط. رابعًا- أشارت بعض التسريبات الإعلامية إلى أن خطة إسرائيل ما بعد الهدم تتضمّن أيضًا "خارطة طريق لمرحلة ما بعد"- تتضمّن تصور هندسي تخطيطي جديد تلتزم به السلطة الفلسطينية يقوم على شوارع واسعة بدل الأزقة القديمة ومنع العودة إلى البيوت المهدّمة نهائيًا. خامسًا- مطالبة السلطة بالعمل على "إعادة توطين" قرابة 50% من سكّان المخيم خارجه بشكلٍ دائم في إطار مساعي خفض الكثافة السكّانية التي كانت قائمة في السابق. إن هذه الشروط والمطالب تُشير بشكلٍ واضح إلى أن المسعى الإسرائيلي الاستراتيجي تفكيك المخيم فعليًا، ليس على مستوى الحيّز المكاني فقط، وإنما على المستوى الرمزي والسياسي وما يتضمّنه من إحالات وطنية سياسية مرتبطة بفكرة اللجوء وحقّ العودة، حيث اعتبرت جهات إسرائيلية أن تطبيق ذلك في جنين وطولكرم "سيُعد "نموذج" مستقبلي لإلغاء حقّ العودة بشكلٍ رمزي على الأقل".

في مقابل وجهة النظر المركزية في الخطاب الإسرائيلي التي تتبنّاها تيارات اليمين، ترى بعض الأوساط، وهي هامشية في إسرائيل، أن استمرار تفريغ المخيمات لفترة طويلة يحمل مخاطر كبيرة ما لم يتم ملء الفراغ السلطوي في مخيمات شمال الضفة الغربية بـ "بديل فلسطيني مقبول" في المستقبل المنظور، وأن أي "إنجاز عسكري" إسرائيلي سيكون عُرضة للتآكل وقابلاً للانتكاس ما لم يرافقه خطوات سياسية تعيد تمكين السلطة الفلسطينية وبسط نفوذها وإعادة الإعمار في هذه المناطق، حيث ستلقى إسرائيل نفسها أمام واقع "حكم عسكري مباشر" وإدارة للسكان وهو ما يترتّب عليه أعباء كبيرة من الناحية الاقتصادية، ومخاوف أمنية تسير إلى طريق واقع "الدولة الواحدة"، ما لم تمنح السلطة دورًا مركزيًا في إعادة إعمار المخيمات وتمكينها أمنيًا بدعم وتنسيق دولي.

جدول 3: الأحداث جرت داخل مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس منذ 7 تشرين الأول 2023 حتى إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على المخيمات الثلاث بشكل كامل (أيار 2025)- الجدول لا يتضمن الشهداء الذين ارتقوا في المخيمات كلها خلال الفترة المذكورة.

^[1] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) Humanitarian Situation Update #339: West Bank. 12 November 2025.

^[2] United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) Humanitarian Situation Update #339: West Bank. 12 November 2025.