المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
• بلغ عدد المستوطنين مع نهاية 2016 حوالي 620 ألف مستوطن. يعيش 400 ألف منهم في الضفة و220 ألفا في القدس الشرقية، ولا يشمل الرقم سكان البؤر الاستيطانية اللذين يقدرون ببضعة الاف. نداف شرجاي، "بعد خمسين سنة، المعركة على القدس لم تنتهِ بعد" ميدا، 05.05.2017، في:
الوقائع
وصف الرئيس الجديد لحزب العمل الإسرائيلي آفي غباي في نهاية الأسبوع الماضي المشروع الاستيطاني الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه وجه الصهيونية الجميل والمخلص، وقال إن على اسرائيل الاحتفاظ بسيطرتها على غور الأردن ضمن أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين في المستقبل.
يؤكد نيتسان هوروفيتس، الصحافي المحلل للشؤون الدولية وعضو الكنيست السابق (عن حركة "ميرتس")، في سياق دراسة جديدة له تحت عنوان "المقاطعة الآخذة في التبدد: علاقات إسرائيل مع اليمين المتطرف في أوروبا"، أن الغالبية الساحقة من اليهود في أوروبا لا تقع في حبائل الحفلة التنكرية والتظاهرية التي يمارسها اليمين المتطرف هناك. فاستبدال اللاسامية بالإسلاموفوبيا يُعتبر، من جانبهم، خطوة تكتيكية فقط وتثير معارضة شديدة لديهم، بحد ذاتها. وهذا بالرغم من انضمام أفراد من اليهود إلى أحزاب اليمين المتطرف هذه وإقرار آخرين منهم بأن هذه الأحزاب تعارض، حقا، اللاسامية في صفوفها، لكن هذه الأصوات تبقى هامشية.
عادت العلاقات بين إسرائيل والأكراد، خصوصا في إقليم كردستان العراق، إلى البروز مرة أخرى في أعقاب الاستفتاء على استقلال هذا الإقليم، الذي جرى في 25 أيلول الفائت، وأسفر عن تأييد 92% من سكان هذا الإقليم، الواقع في شمال العراق، للاستقلال والانفصال عن الدولة العراقية.
قال وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون (رئيس حزب "كولانو- كلنا") إنه يعارض مشروع قانون سيمنح الكنيست القوة لإلغاء قرارات المحكمة العليا. وأضاف كحلون خلال مقابلة مع إحدى الإذاعات الإٍسرائيلية الإقليمية في نهاية الأسبوع الفائت، أن المحكمة العليا هي الملاذ الأخير للضعفاء وأن الأقوياء يريدون تدمير ذلك لأنها تتعارض مع نواياهم.
جزم البروفسور عمانوئيل غروس، أستاذ القانون في جامعة حيفا وكلية نتانيا، بأن "محاولات وزيرة العدل الإسرائيلية (أييلت شاكيد من حزب البيت اليهودي") سحب البساط من تحت محكمة العدل العليا تشكل خطرا جسيماً على الديمقراطية في إسرائيل"! وقال غروس، في تصريحات أدلى بها إلى موقع "واي نت" الإسرائيلي (16/9)، إن "أي نظام ديمقراطي متنور يمنح محكمته العليا صلاحية فحص قوانينه والنظر في دستوريتها، أما نحن فنستأنف على مجرد حاجتنا إلى المحكمة العليا أو إلى هيئة قضائية عليا تحمي حقوق الإنسان الفرد وتصونها. وهكذا لن نجد أي طرف أو عنوان قادر على حماية هذه الحقوق عندما تعمد السلطة الحاكمة إلى المس بها وسلبها، مما يضعها تحت خطر دائم".
الصفحة 17 من 61
