قلما يصل الصراع العلماني - الديني في إسرائيل إلى درجة عالية من التوتر، مثلما حدث بعد الانتخابات العامة الأخيرة، التي جرت في 22 كانون الثاني 2013، وأسفرت عن بقاء الحريديم، الممثلين في حزبي شاس و"يهدوت هتوراة"، خارج الائتلاف الحكومي، وذلك على خلفية معارضة حزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لبيد بالأساس، وانضمام حزب "البيت اليهودي" برئاسة نفتالي بينيت إليه، المشاركة في ائتلاف حكومي يكون الحريديم جزءًا منه.
لكن هذه ليست هي المرة الأولى التي لا يشارك فيها الحريديم في الائتلاف الحكومي. فحزب شاس لم يشارك في حكومة أريئيل شارون الثانية، التي تشكلت في العام 2003. لكن كتلة "يهدوت هتوراة" شاركت في هذه الحكومة. والمثير في الأمر، أنه شارك في هذه الحكومة حزب شينوي، الذي كان يرأسه يوسف لبيد، والد يائير لبيد. وقد شن لبيد الأب، الذي كان يتولى منصب وزير العدل، هجمات كاسحة ضد الحريديم عموما، وضد حزب شاس خصوصا.
ويشار إلى أن يوسف ويائير لبيد هما بالأساس صحافيان. وعندما كان يتولى الأب منصب الوزير قال في مقابلة أجراها معه ابنه الصحافي: "إننا ضد من يحول الدين، ومن يحول الرب، إلى رجل المحاسبة خاصته، وضد من يستخدم الدين كي يكسب المال أو يبني قوته".
وهاجم لبيد الأب بأقواله هذه الحريديم كافة. لكنه ركز هجومه على حزب شاس، الذي يمثل السفاراديم، أي اليهود الشرقيين. وقال لابنه، في المقابلة نفسها: "إذا كنت غاضبا على أحد، فإنني غاضب على أولئك الذين يصنعون الفصل في البلاد بين الأشكناز والسفاراديم، وأنا لا أرى فرقا بينهم. ومن يفعل من هذا ["الفصل"] نهجا سياسيا فإنه شخص كريه في نظري. وما أريده هو أن نكون جميعا إسرائيليين، لا أشكناز ولا سفاراديم، فقد جئنا لنكون إسرائيليين. وهناك أشخاص يحولون هذا الموضوع إلى كنز سياسي".
كذلك فإن كتلة "يهدوت هتوراة" لم تشارك في حكومات في الماضي، وبينها حكومة إيهود أولمرت، التي امتدت ولايتها من بداية العام 2006 وحتى بداية العام 2009.
و"يهدوت هتوراة" مؤلفة من الحزبين الحريديين "أغودات يسرائيل" و"ديغل هتوراة". وحزب "ديغل هتوراة" هو حزب جديد نسبيا، تأسس في العام 1988. بينما حزب "أغودات يسرائيل" هو حزب قديم وشارك في الحكومة المؤقتة التي تشكلت كأول حكومة بعد قيام إسرائيل. ولم يشارك هذا الحزب في جميع الحكومات قبل تشكيل كتلة "يهدوت هتوراة".
زيادة ميزانية الحريديم رغم إبعادهم عن الحكومة
يمكن القول إن حصول شاس و"يهدوت هتوراة" على ميزانيات لمؤسساتهما هو أحد أهم الأسباب التي كانت تدفعهما إلى الانضمام إلى الحكومة. ولذلك فإن إصرار حزبي "يوجد مستقبل" و"البيت اليهودي" على الانضمام إلى حكومة بنيامين نتنياهو الحالية شريطة عدم ضم الحريديم إليها، يبدو أنه سيلحق ضررا بالمؤسسات الحريدية، وهي بالأساس مؤسسات تعليم خاصة بهذا المجتمع.
لكن على الرغم من بقاء الحريديم خارج الحكومة، إلا أن مؤسساتهم لم تتضرّر ماليا، أو الأصح القول إنها لم تتضرر بالشكل المتوقع. وتبين، مؤخرا، أن حزب "البيت اليهودي"، الذي يمثل التيار الصهيوني - الديني، قرر تحسين علاقته مع الحريديم، خاصة في أعقاب ضغوط مارسها حاخامو الصهيونية - الدينية على قيادة هذا الحزب، من خلال خفض التقليصات المخطط لها في ميزانيات الوسط الحريدي. كذلك شكل هذا الحزب طاقما خاصا للوساطة "بشكل سري" بين الحريديم وحزب "يوجد مستقبل".
وقال قياديون في "البيت اليهودي" إنه "لا يمكن بجرة سكين تقليص كافة الميزانيات والامتيازات التي حصل عليها الحريديم طوال الأعوام الماضية. وقرر الحزب ألا يسمح بالمس بعالم التوراة [أي المعاهد الدينية اليهودية] وعدم السماح بترك عائلات حريدية كثيرة تعتاش على مخصصات ضمان الدخل فقط"، إذ يحصل كل طالب في هذه المعاهد على مخصصات شهرية أيضا.
وتترأس الطاقم الخاص رئيسة كتلة "البيت اليهودي" في الكنيست، عضو الكنيست أييليت شاكيد، التي تعقد لقاءات متواصلة مع مندوبين عن "يوجد مستقبل" من جهة، ومع عضوي الكنيست موشيه غافني ويعقوب آشير من كتلة "يهدوت هتوراة" من الجهة الأخرى. وتهدف هذه الاتصالات إلى منع تقليصات كبيرة في ميزانيات المؤسسات الحريدية ("معاريف" - 3.5.2013)
وبعد إقرار الميزانية العامة الإسرائيلية، التي وضعها وزير المالية لبيد، تبين أن ميزانية شبكة "معيان هَحينوخ"، وهي جهاز التعليم الخاص بحزب "شاس"، قد ارتفعت في العام الحالي بنسبة 48%، من 356 مليون شيكل إلى 527 مليون شيكل، وذلك مقابل ارتفاع ميزانية وزارة التربية والتعليم كلها بنسبة 12%. كذلك تم رفع ميزانية شبكة التعليم المستقلة التابعة لحزب "أغودات يسرائيل" بنسبة 18%، من 1.06 مليار شيكل إلى 1.26 مليار شيكل.
وليس هذا وحسب. فقد أظهرت تقارير وزارة التربية والتعليم اختفاء مبلغ مليوني شيكل في شبكة التعليم التابعة لحزب شاس، وتفعيل وتمويل مدارس لا تمتلك تصريحا من الوزارة، ودفع رواتب وهمية لمستخدمين غير موجودين، وتشغيل 1600 زوج. ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية فإن العجز المالي في ميزانية شبكة "معيان هحينوخ" بلغ 140 مليون شيكل في العام 2011، كما يتبين الآن، وأن الحكومة سدّت هذا العجز كله.
مواقف الحريديم السياسية
تميل الأحزاب الحريدية عادة نحو يمين الخريطة السياسية الإسرائيلية، وخاصة في القضايا الدينية والاجتماعية المحافظة، وفي المجال السياسي أيضا، مثل العلاقات الخارجية والصراع العربي - الإسرائيلي، لكنها قد تؤيد قرارات حكومات وسط سياسية، إلا أن هذا يجب أن يكون مشروطا بتلبية مطالب الحريديم في الناحية الدينية.
وتجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالشؤون السياسية، تخضع الأحزاب الحريدية لقرارات قياداتها الروحية، أي كبار الحاخامين في كل حزب. وهؤلاء الحاخامون يتخذون قراراتهم السياسية وفقا لعدة معايير، بينها مدى استجابة رئيس الحكومة لمطالبهم المالية والمتعلقة بالتشريعات الدينية العامة في إسرائيل، والتوجه السياسي لرئيس الحكومة، مثل تأييد أو معارضة مفاوضات مع الفلسطينيين أو إطلاق سراح أسرى وما إلى ذلك. وإذا كان رئيس الحكومة يستجيب لمطالب الحريديم فإنهم قد يدعمون قراراته السياسية.
ويتبين من تصريحات وأداء قادة حزب شاس، في الأعوام الأخيرة، أن هذا الحزب يؤيد بتحفظ المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية من أجل التوصل إلى حل الدولتين، ويعارض الانسحاب من القدس الشرقية وحل الدولة الواحدة الثنائية القومية وحق العودة للاجئين الفلسطينيين. لكن شاس يؤيد مواصلة البناء في المستوطنات كما أنه يؤيد ضم المنطقة "ج" في الضفة الغربية إلى إسرائيل. ويعارض هذا الحزب انسحاب إسرائيل من هضبة الجولان.
أما كتلة "يهدوت هتوراة" فإن موقفها ليس واضحا من عدة قضايا، مثل حل الدولتين والدولة الثنائية القومية وضم مناطق "ج" ومواصلة البناء في المستوطنات والانسحاب من الجولان. لكنها تعارض الانسحاب من القدس الشرقية، وتعارض حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
درعي رئيسا لشاس
يعتبر أرييه درعي، رئيس حزب شاس السابق ووزير الداخلية الأسبق، أحد أبرز القيادات في شاس. وقد تمكن شاس تحت قيادة درعي من الحصول على 17 نائبا في الكنيست، وهو أكبر عدد حصل عليه في تاريخه. وفي العام 2000 دخل درعي إلى السجن بعد إدانته بتهم فساد، وخرج منه في العام 2002.
وأعلن درعي، في تشرين الأول 2012 وعشية الانتخابات العامة، عن عودته إلى صفوف حزب شاس وأصبح واحدا من بين رؤساء الحزب الثلاثة، إلى جانب رئيس الحزب حينذاك، إيلي يشاي ووزير الإسكان، أريئيل أتياس. وعين الرئيس الروحي لحركة شاس، الحاخام عوفاديا يوسيف، درعي رئيسا لحزب شاس، في أيار الفائت.
ويخيل للكثيرين أن مواقف درعي أكثر يسارية من مواقف يشاي، الذي عبر خلال ولايته في رئاسة الحزب عن مواقف يمينية بالغة التشدد، وخاصة في مجال الاستيطان في القدس الشرقية، الذي كان ضمن صلاحياته كوزير للداخلية. لكن ينبغي الإشارة إلى أن حزب شاس، الذي تولى يشاي رئاسته في العام 2000، تحرك نحو اليمين، مثلما تحرك معظم المجتمع والأحزاب في إسرائيل نحو اليمين، في أعقاب الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
رغم ذلك، فإن درعي ليس أقل يمينية من يشاي أو غيره من قيادة شاس.
فقد أكد درعي، في مقابلة أجراها معه موقع "كيكار هَشبات" الإلكتروني الحريدي، أنه عارض اتفاق أوسلو منذ اللحظة الأولى، لأنه مليء بالثغرات الأمنية. وأضاف أنه تحدث حول الموضوع، قبيل التصويت على الاتفاق في الحكومة، مع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي في حينه، إيهود باراك، الذي قال له إن اتفاق أوسلو مليء بالثقوب "مثل الجبنة السويسرية".
ووفقا لدرعي فإنه أبلغ الحاخام يوسيف بموقفه وأوصى بأن يصوت وزراء شاس ضد الاتفاق، وأشار إلى موقف باراك، لكن يوسيف قال له إن رئيس الحكومة في حينه، إسحق رابين، هو "رئيس هيئة أركان أيضا وعلينا مساعدته"، وتقرر أن يمتنع وزراء شاس عن التصويت بدلا من معارضة الاتفاق.
كذلك امتنع نواب شاس عن التصويت لدى طرح الاتفاق على الهيئة العامة للكنيست. ويتهم اليمين الإسرائيلي حزب شاس، ودرعي شخصيا، بالتعاون مع رابين من أجل تمرير اتفاق أوسلو، وذلك لأن نواب هذا الحزب لم يعارضوا الاتفاق.
وقال درعي إنه يعارض، اليوم أيضا، السلام مع العرب ويعارض قيام دولة فلسطينية، لكن "من دون أن نسبح ضد التيار العالمي". وأكد أن بالإمكان إجراء مفاوضات وعملية سياسية.
وقال درعي لموقع "القناة السابعة" الالكتروني اليميني "إننا نؤيد مساعدة السلطة [الفلسطينية] من الناحية الاقتصادية، لكن لا ينبغي توقيع اتفاقيات معها". وتساءل: "هل ما زال أوسلو قائما بعد توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة؟".
الحريديم والعرب: العدالة الاجتماعية والخدمة الأمنية
رغم مواقف شاس اليمينية، إلا أن لهذا الحزب حضورا معينا بين الأقلية العربية في إسرائيل. وينبع هذا الحضور من أن هذا الحزب يتولى، في معظم الأحيان، حقيبة الداخلية. وقد كان درعي أول سياسي إسرائيلي يحضر إلى قرية أبو غوش مؤخرًا من أجل التنديد واستنكار اعتداء "جباية الثمن" الذي نفذه يهود متطرفون في القرية من خلال تخريب 28 سيارة وكتابة شعارات عنصرية بينها "العرب إلى الخارج". وصرح درعي خلال الزيارة لأبو غوش بأن اعتداءات المتطرفين اليهود "تذكر بالنازيين".
من جهة أخرى يحاول حزب شاس، برئاسة درعي، بوجوده في صفوف المعارضة الآن، أن يرفع شعارات العدالة الاجتماعية والدفاع عن الشرائح الاجتماعية الضعيفة. وبهذا الموقف يعبر درعي بصدق عن مواقف حزبه، الذي يؤيد بشكل مبدئي دولة الرفاه، لأن هذا الأمر يتلاءم مع جمهور ناخبي شاس الذي ينتمي بغالبيته الساحقة إلى الطبقات الفقيرة وما دون المتوسطة.
ولذلك فإن درعي أطلق مؤخرا تصريحات ترمي إلى تسخين الملف الاجتماعي. وفي سياق خطاب في الكنيست، تعقيبا على الميزانية العامة للعامين 2013 - 2014، التي شملت ضربات اقتصادية ستتضرر منها بالأساس الشرائح الضعيفة، تساءل درعي: "ألا ينبغي على الجمهور الحريدي والجمهور العربي [أكثر المتضررين من الميزانية] أن يطعموا أولادهم؟ سنضطر إلى الذهاب إلى محكمة لاهاي [الدولية]. إنكم تنتهكون حقوق الإنسان بأقصى صورة ممكنة".
وهناك قضية أخرى مرتبطة بالحريديم والعرب، وهي أن هذين الجمهورين لا يؤديان الخدمة العسكرية والخدمة الوطنية أو المدنية. وفيما تسعى الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى فرض الخدمة العسكرية والوطنية على الحريديم، فإن التوجه هو مواصلة إعفاء العرب من هذه الخدمة. وعموما فإن كلا الجمهورين يعارضان هذه الخدمة، كل من منطلقاته وأسبابه. وأعلن قادة الجمهور الحريدي أنهم لن يوافقوا على خدمة شبانهم في الجيش وأنهم سيستمرون في دراستهم في المعاهد الدينية بدلا من ذلك، كما هي الحال منذ تأسيس إسرائيل.
وترافق هذا الموقف ظاهرة تتكرر في الشارع الحريدي، وهي قيام شبان حريديم بمهاجمة وتهديد الجنود الحريديم ومطالبتهم بالخروج من الخدمة العسكرية.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، قبل أسبوعين تقريبا، أن الجيش الإسرائيلي توجه إلى المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، مطالبا بأن تعمل الشرطة من أجل القبض على المسؤولين عن مهاجمة وتهديد الجنود الحريديم.
ويشار إلى أن مئات الحريديم تجندوا للجيش طوال الأعوام الماضية. لكن هذه الخدمة كانت تطوعية. وما يثير غضب الحريديم الآن هو أن الحكومة تسعى إلى تجنيدهم من خلال سن قانون بهذا الخصوص. ويأتي ذلك بعد مطالبة حزب "يوجد مستقبل" بتجنيد الحريديم. وهذا الموضوع هو أحد بنود الاتفاق الائتلافي بين حزب الليكود الحاكم و"يوجد مستقبل". ويستند قانون تجنيد الحريديم إلى توصيات لجنة وزارية، برئاسة الوزير يعقوب بيري من "يوجد مستقبل"، والتي قررت أن يتم تجنيد الشبان الحريديم من سن 22 عاما، وإعفاء 20% من الحريديم من هذه الخدمة.
ديمغرافيا الحريديم
يعتبر تعريف المجتمع الحريدي في إسرائيل وتعداده أحد المواضيع التي تثير اهتماما بالغا بشكل عام، ولدى الباحثين وصناع القرار بشكل خاص. فهذا المجتمع متنوع في تركيبته، وهناك الأشكناز والسفاراديم، وهناك الـ "حسيديم" (أي الورعين) والليتوانيين، وطلاب المعاهد الدينية وأصحاب الحرف. وعمليا فإنه توجد داخل المجتمع الحريدي "تناقضات كثيرة لدرجة أنه يصعب تعريف من هو الحريدي"، وفقا لدراسة حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي.
رغم ذلك فإن هذا الجمهور معروف تقريبا، من خلال لباسه وتمسكه بشدة بالعقائد والفروض التي تنص عليها الشريعة اليهودية، وأيضا من خلال تصويت غالبيته العظمى لأحزاب بعينها، هي الأحزاب الحريدية.
وتشير معطيات مكتب الإحصاء المركزي للعام 2009، إلى أنه من بين اليهود في إسرائيل الذين تزيد أعمارهم عن 20 عاما، يشكل الحريديم نسبة 8.2%. وكانت نسبة الحريديم 5.9% من اليهود فوق سن 20 عاما في العام 2002. وهذا يعني أن النمو الطبيعي لدى الحريديم بين أبناء سن 20 عاما فما فوق، بين 2005 و2009، كان 57% بينما كانت النسبة العامة لهذا النمو لدى اليهود في إسرائيل 13%.
ونشر مكتب الإحصاء المركزي، العام الماضي، إحصائيات تتعلق بعدد سكان إسرائيل المتوقع في العام 2059، واستند فيها إلى إحصائيات العام 2009. وقال هذا المكتب إن نسبة الحريديم بين مجمل سكان إسرائيل، أي اليهود والعرب، ستصل في العام 2059 إلى 40%.
ووفقا لهذه الإحصائيات، فإن عدد سكان إسرائيل في العام 2019 سيرتفع بمليون إلى 1.6 مليون نسمة قياسا بالعام 2009، إذ تتوقع الإحصائيات أن يصل عدد السكان إلى ما بين 8.6 – 9.1 مليون نسمة. ويتوقع أن يصبح عدد السكان ما بين 11 مليونا إلى 15.6 مليون في العام 2059.
وتتوقع هذه الإحصائيات أن يكون معدل إنجاب المرأة اليهودية غير الحريدية 3 أولاد، والمرأة العربية 3.5 أولاد، بينما سيصل لدى المرأة الحريدية 7 أولاد. وسيبلغ عدد الحريديم ما بين 2.73 - 5.8 مليون في العام 2059، علما أن عددهم في العام 2009 كان قرابة 750 ألف نسمة.
هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد الأوروبي
"مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار"، و لا يعبر بالضرورة عن آراء الاتحاد الاوروبي"
المصطلحات المستخدمة:
يائير لبيد, نفتالي بينيت, شينوي, بنيامين نتنياهو, الصهيونية, الكنيست, رئيس الحكومة, حق العودة, باراك, القناة السابعة
