الراصد القانوني
- التفاصيل
- 283
قدم عضو الكنيست تسفي هاوزر (طريق البلاد) مشروع قانون يجيز لحملة الجنسية الإسرائيلية التصويت في الانتخابات البرلمانية.
لوهلة، يبدو وكأنه القانون قانون طبيعي، قائم في العديد من دول العالم، إلا أن خلفية القانون ليست بهذا الشكل. فقد ظهر مشروع القانون لأول مرّة بعد انتخابات العام 1992، حينما حسمت تركيبة الحكومة كتلتان تمثلان الفلسطينيين في إسرائيل. حينها بدأ قلق في الأوساط السياسية اليمينية من أن يكون بمقدور العرب حسم شكل كل حكومة لاحقا.
- التفاصيل
- 426
قدمت عضو الكنيست تماز زاندبرغ (ميرتس) مشروع قانون يجيز لكل شخص الصلاة في كل مكان يشعر نحوه انتماء، وأن يتم احترام جميع التيارات الدينية في أماكن العبادة.
- التفاصيل
- 384
الكنيست ميكي زوهر (ليكود) مشروع قانون يقضي بفرض حكم الإعدام على كل من يقتل في ظروف إرهاب، في الضفة المحتلة.
وتم تفصيل هذا القانون ليسري على الفلسطينيين فقط؛ بمعنى أنه لا يسري على يهودي في حال قتل فلسطينيا، لأنه في هذه الحالة يكون مدانا بما يسمى "جرائم الكراهية"، وقد عرّف القانون الإسرائيلي، الإرهاب، بمن ينشط ضد دولة إسرائيل، ويكون الهدف من عمله، هو ضرب أمن إسرائيل.
- التفاصيل
- 666
قدمت عضو الكنيست ميخال شير سيغمان (ليكود) ومعها النائب ميخائيل ملكيئيلي (شاس) مشروع قانون يقضي بفرض "السيادة الإسرائيلية" على كامل المستوطنات في
- التفاصيل
- 2741
مبادر أول | عوديد فورير (يسرائيل بيتينو) |
مبادر مشارك | 3 نواب من الحزب ذاته |
رقم القانون | ف/21/535 |
آخر معالجة | أدرج يوم 27 أيار 2019 |
ابعاد القانون | الهدف من القانون، تمييز عنصري ضد العرب الذين لا يسري عليهم قانون الخدمة العسكرية الإلزامية. |
رابط القانون | https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2079642 |
قدم النائب عوديد فورير من كتلة "يسرائيل بيتينو"، وآخرون، مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة بنسبة 1%، على كل من لا يؤدي الخدمة العسكرية، أو ما يسمى بـ "الخدمة الوطنية- المدنية". إن كان متهربا من الخدمة، أو أن قانون التجنيد لا يسري عليه. على أن تستمر هذه الضريب الإضافية، حتى يبلغ الفرد عمر 40 عاما، وهو العمر الذي يتوقف فيه جنود الاحتياط، عن أداء خدمة الاحتياط السنوية.
- التفاصيل
- 3384
مبادر أول | عوديد فورير (يسرائيل بيتينو) |
مبادر مشارك | 3 نواب من الحزب ذاته |
رقم القانون | ف/21/533 |
آخر معالجة | أدرج يوم 27 أيار 2019 |
ابعاد القانون | هذا قانون زائد، لأن القانون الإسرائيلي يمنع تعدد الزوجات، ولكنه ضمن القوانين العنصرية التي تستهدف العرب. |
رابط القانون | https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2079650 |
يُعد هذا القانون واحدا من قوانين استهداف العرب، وهو قانون زائد، بسبب وجود قانون يمنع تعدد الزوجات، ويفرض عقوبات على من يفعل ذلك. ولكن هناك ظاهرة تعدد زوجات بين العرب، خاصة في عشائر النقب، ولكن لا يتم تسجيل الزوجة الثانية، أو أكثر، في التسجيل السكاني. كذلك فإن قانون منع لم الشمل، المعمول به منذ العام 2002، ويتم تمديده سنويا، يمنع هو أيضا منح مواطنة لزوجة أو زوج من المناطق المحتلة منذ العام 1967، أو أي فلسطيني وعربي من خارج الوطن.