المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةنشرت النيابة العامة في إسرائيل، أول من أمس الأحد، تقريراً عاماً إلى الجمهور الواسع هو الأول من نوعه الذي تصدره هذه المؤسسة منذ تأسيسها، مع قيام دولة إسرائيل في العام 1948. وتضمن التقرير معلومات تفصيلية واسعة حول عمل النيابة العامة، وخاصة خلال العام المنصرم 2015، بما في ذلك عدد الملفات (الجنائية والمدنية) التي عالجتها النيابة والنتائج التي انتهت إليها، فضلا عن عدد العاملين في النيابة العامة وأقسامها المختلفة.
رأت دراسة جديدة أن على إسرائيل إعادة النظر في إستراتيجيتها السياسية والأمنية، على ضوء الزلزال الذي لا يزال يضرب الشرق الأوسط، في أعقاب ثورات "الربيع العربي"، منذ خمسة أعوام ونيّف، ولا تظهر نهايته في المستقبل المنظور. فهذا الزلزال، بحسب الدراسة، قوّض المنطق الجيو – سياسي الذي كان سائدا
تعريف: في خريف 2015 نشر ألوف بن، رئيس تحرير صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مقالة في مجلة "ذي ماركر" الشهرية، شدّد فيها على أن تفكك "النواة الصلبة" في المجتمع الإسرائيلي وارتفاع الوزن الديمغرافي لمن أسماهم "أقليات" أكثر تأثيراً على مستقبل إسرائيل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون وعائدات الغاز! وأشار إلى أن تزايد أعداد الحريديم والعرب مقابل تراجع أعداد العلمانيين- تغييرات ديمغرافية في المجتمع الإسرائيلي سوف تتعمق خلال السنوات المقبلة.
بادرت الحكومة الإسرائيلية قبل انتهاء دورة الكنيست الصيفية مؤخرا، إلى تشريع قانون يلغي القانون الذي يشترط تعليم المواضيع الأساسية في شبكات مدارس جمهور المتدينين المتزمتين (الحريديم)، من أجل الحصول على تمويل كامل من وزارة التربية والتعليم. وكان هذا القانون قد أقرته حكومة بنيامين نتنياهو السابقة،
الصفحة 573 من 894
