المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةفيما يتجاوز بيانات الحكومة والمعطيات الرسمية التي تختارها وتقدّمها لتعزيز ادعاءاتها عن تحسّن وضع الإسكان في اسرائيل، فإن القراءات النقدية التي لا تكتفي بابتلاع ما يصدر عن طاولات مسؤولي وموظفي المكاتب الحكومية الرسمية، ترسم صورة مغايرة ذات امتدادات في طبيعة النظام الاقتصادي الاسرائيلي الذي يرفع ألوية "السوق الحرة" و"الخصخصة" و"دع الأمور تجري"، تلك المأخوذة من معاجم التوجه الرأسمالي بأشكاله المتشددة. وإحدى القراءات المغايرة التي يصح اعتبارها قراءات استقصائية وليس تقريرية فحسب، يجريها بشكل دؤوب معهد "أدفا"، وهو معهد بحث مستقل يتخصّص في رصد الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية، وفي تحليل السياسة الحكومية إزاء تلك الاتجاهات.
قال تقرير لسلطة تشغيل المصالح الصغيرة إن عدد هذه المصالح بلغ في العام الماضي 2016 حوالي 520 ألف مصلحة، مقابل 504 آلاف مصلحة مسجلة في العام 2015 وإن إسرائيل تسجل واحدة من أعلى نسب تكاثر المصالح الصغيرة، سنويا، بوتيرة تبلغ 12%، مقابل 10% في النرويج و9% في أستراليا و8% في النمسا و7% في كندا و6% في كل من الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا.
أشار تقرير جديد إلى أنه يجري في إسرائيل، سنوياً، إتلاف 5ر2 مليون طن من المواد الغذائية و64 مليون وجبة غذائية صالحة للأكل، تذهب كلها إلى مكب النفايات. وتأتي هذه المعطيات لتؤكد ما كان قد ورد في تقرير سابق عن أن القيمة الإجمالية للمواد الغذائية، الخام والمصنّعة، التي تلقى للنفايات وهي صالحة للأكل تصل إلى 6ر4 مليار دولار. وكان تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) قد أدرج إسرائيل في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر إتلافا للمواد الغذائية.
تنفيذا لتعهده خلال الحملة الانتخابية، عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخطوط العريضة للإصلاحات العميقة في مجال الضرائب. وكالعادة، في الاقتصاد كما في الحياة العامة، هناك من يرى في الخطة اجراء ايجابيا، وهناك من يرى فيها مواطن خلل قاسية. كل واحد حسب تفسيراته وتبعاً للكرسي الذي يجلس عليه. فيما يلي بعض النقاط التي توضح لماذا يلعب ترامب ومستشاروه الاقتصاديون بالنار، ولماذا هناك من يؤيد هذا اللعب، بما في ذلك البورصات و"الأسواق".
الصفحة 507 من 886
