المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين أول من أمس (الأحد) على تعديلات قانونية قدمتها كتل الائتلاف الحاكم وتقضي بتطبيق مزيد من القوانين الإسرائيلية على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل هذه التعديلات 12 قانونا.
الرسالة التي كشف النقاب عنها في إسرائيل (أوائل أيلول 2014) ليست كباقي الرسائل، لا من حيث مضمونها ولا من حيث واضعيها والموقعين عليها ولا من حيث وقعها وتأثيرها، ولذلك كانت الأصداء وردود الفعل عليها أيضا غير عادية، بل استثنائية، سواء على صعيد المحاولات السلطوية الرسمية، السياسية والعسكرية، "إسكاتها"، أو على صعيد تأكيد مدى جديتها وعمق إسقاطاتها المستقبلية المحتملة.
أثارت رسالة عممها 63 شابة وشابا إسرائيليا من طلاب المرحلة الثانوية، الذين على وشك فرض الخدمة العسكرية الالزامية عليهم، وأعلنوا فيها رفضهم للخدمة العسكرية، قلقا واضحا في الحكومة وأيضا في قيادة الجيش، فرغم العدد المحدود للطلاب إلا أنهم يكشفون عن حالة رفض عادت لترفع رأسها من جديد، في ظل أجواء التطرف الطاغية في الشارع الإسرائيلي. من ناحية أخرى فقد تبين أن الجيش، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، يعمل على تحفيز طلاب المرحلة الثانوية، على الانضمام للوحدة الاستخباراتية "8200"، التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، بعد نشر عشرات الضباط شهاداتهم، حول أساليب الاضطهاد والتنكيل والقتل التي ترتكبها الوحدة ضد الفلسطينيين.
أكدت ورقة تقدير موقف صادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب أن هناك حاجة إلى حوار إسرائيلي- أميركي مكثف من أجل بلورة سبل تحقيق المبادىء التي تضمّنتها وثيقة استراتيجيا الأمن القومي التي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أواسط كانون الأول الفائت وجاءت ضمن إطار "استراتيجية أميركا أولاً" التي وعد بها ترامب خلال حملته الانتخابية.
الصفحة 460 من 894
