المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
فور وصول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى مكان العملية في مستوطنة "نافيه يعقوب" في القدس، يوم 27 كانون الثاني الحالي، توجه مباشرة إلى المستوطنين المتجمعين على أطراف الطرق وسألهم: "هل كان لديكم سلاح؟". قد يبدو هذا سؤالا غريبا يصدر عن وزير الأمن القومي، والمسؤول المباشر عن الشرطة الإسرائيلية، إذ إنه بدل أن يتوجه إلى ضباط الشرطة، وعناصرها، المتواجدين في المكان ويسائلهم عن جهوزيتهم، ويقيم سرعة استجابتهم لاستغاثة المستوطنين، توجه في المقابل إلى المستوطنين المدنيين. يرتبط هذا التصرف بخطة بن غفير لإقامة "حرس وطني" يضم متطوعين من الإسرائيليين المدنيين المسلحين، والذي يعتزم مأسسته خلال العام الحالي. تلقي هذه المقالة الضوء مجددا على مخطط هذا الوزير لتعميق عسكرة المجتمع الإسرائيلي بشكل تدريجي.
أجرى المذيعان روني كوبان وعمري إسينهايم، في البرنامج الصباحي الذي تبثه الإذاعة (الإسرائيلية) الرسمية (الشبكة الثانية)، يوم 19 كانون الثاني 2023، مقابلة مع المذيع آرييه غولان. وخلال حديثهما عن أخبار اليوم، وبعد الاستماع إلى محادثتهما السابقة مع رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع السابق شاؤول موفاز، قال غولان إن حقيقة أنه من بين 11 قاضياً في المحكمة العليا لا يوجد سوى قاض شرقيّ واحد "هي ليست أقل من أمر مذهل اجتماعيا".
يشير بحث إسرائيلي جديد إلى أن مشكلة النقص في المعلمين ما زالت ماثلة، ويعرّفها كأحد التحديات الكبرى التي تقف أمام جهاز التعليم، لما للمشكلة من تأثير حاسم على جودة المعلمين والتدريس، على جودة التعليم في المدارس وعلى تحصيل الطلاب. البحث الذي أعدّه مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست بطلب من عضو الكنيست عوفر كسيف، يشدّد: بالرغم من أن هذه القضية ترافق جهاز التعليم منذ وقت طويل جدا، ففي الأشهر الأخيرة تجمعت ادعاءات بشأن نقص فادح في المعلمين، مما يؤدي إلى مساس قاس بالتعليم وبأسس التعليم. من جهة أخرى، هناك من يدعون أن وضع جهاز التعليم في هذا السياق لا يختلف بشكل جوهري عن سنوات سابقة، والجهاز لا يتعاطى مع مشكلة شاملة بل مع مكامن نقص موضعية ومتعلقة بجودة المعلمين.
صادقت الحكومة الإسرائيلية، في اجتماعها المنعقد في أواخر تشرين الأول الماضي، على تعيين اللواء هرتسي هليفي في منصب قائد الأركان العامّة للجيش الإسرائيلي، وسيصبح بالتالي القائد الثالث والعشرين لهذا الجيش.
وتسلّم هليفي مهام منصبه يوم 16 كانون الثاني الحالي في مراسم احتفاليّة، وختمَ الجنرال أفيف كوخافي فترة أربع سنوات في قيادة الأركان العامّة، اعتبرت فترة محتدمة ولا سيما في الأراضي المحتلة منذ 1967.
فترة هليفي قد تكون هي أيضاً محتدمة خصوصاً مع تشكّل حكومة يمينيّة من ألفها إلى يائها قد تطمع في الضفّة الغربيّة علناً وتتحضّر لضمّ مساحات واسعة، ولديها مخطّط في تحطيم "الإرهاب الفلسطينيّ" وإخضاعهِ.
قبل أن ينتهي الأسبوع الثالث من بدء عمل حكومة بنيامين نتنياهو، اصطدمت الحكومة بجوانب إشكالية في اتفاقيات الائتلاف، التي ضمنت تشكيل الحكومة، خاصة في مسألة تعيين المدان بالفساد المالي آرييه درعي (شاس) وزيرا، وهو ما رفضته المحكمة العليا؛ وأيضا تعقيدات توزيع الصلاحيات في وزارة الدفاع، التي تسببت في نهاية الأسبوع الماضي بصدامات بين ثلاثة وزراء، في مشهد غير مسبوق، حول إخلاء بؤرة استيطانية. وفي الميدان تتسع المظاهرات في المدن الكبرى، ضد مخطط ضرب صلاحيات المحكمة العليا؛ وبموازاة كل هذا، فإن تقرير التضخم المالي، وتقرير الفقر الرسمي، الصادرين في الأيام الأخيرة، يعكسان عمق الأزمة الاقتصادية على مستوى الجمهور العام.
يشهد الشارع الإسرائيلي في الأيام الأخيرة مظاهرات كبيرة، منها ما ضم عشرات الألوف حسب التقديرات، ضد حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، والعنوان الأبرز لهذه المظاهرات هو "الدفاع عن الديمقراطية"، وضد "الانقلاب المخطط على نظام جهاز القضاء"، وفق التعبير. وهذا المشهد يطرح سؤال حول مدى تأثير هذه المظاهرات على ثبات الحكومة؟ وهل هذه المعارضة هي معارضة حقيقية لكل سياسات الحكومة؟ وأولها شكل التعامل مع الضفة والقدس المحتلة، ومبادرات قمع حرية العمل السياسي، أم أنها ستقتصر على معارضة الضرر الذي سيلحق بقطاعات معينة من الجمهور اليهودي؟
الصفحة 94 من 357
