قال رئيس تحالف "أزرق أبيض" الجنرال احتياط بيني غانتس إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تلقى 16 مليون شيكل في إطار قضية كسب غير مشروع ضخمة تتعلق بصفقة شراء غواصات من ألمانيا بلغت قيمتها مليارات الشواكل، ووصف ذلك بأنه أكبر قضية فساد أمني في تاريخ إسرائيل.
وأضاف غانتس، في سياق كلمة ألقاها خلال اجتماع انتخابي لتحالف "أزرق أبيض" عقد في حيفا (الأحد)، أن نتنياهو تلقى هذا المبلغ في مقابل المصادقة على صفقة الغواصات، ودعا إلى إقامة لجنة تحقيق رسمية لتقصّي وقائع هذه القضية المعروفة باسم "الملف 3000".
وكانت الشرطة الإسرائيلية قامت بإجراء تحقيقات في هذه الصفقة، والتي تورط فيها عدد من المقربين من نتنياهو لكن ليس رئيس الحكومة نفسه. وتمحورت التحقيقات حول صفقة شراء غواصات وسفن قتالية من شركة صنع السفن الألمانية "تيسنكروب"، وأفيد بأنها ستوصي بتوجيه تهم الرشوة ضد محامي نتنياهو وابن خاله دافيد شيمرون، ورئيس طاقم موظفيه السابق ديفيد شاران، ومستشاره السابق لشؤون الأمن القومي أفريئيل بار يوسف، وقائد سلاح البحر السابق إليعازر ماروم.
وكان شيمرون مثل "تيسنكروب" في الصفقة ويُشتبه بأنه قام بالدفع قدماً بها بتأثيره على رئيس الحكومة في مقابل مبلغ ضخم من المال. وتعتقد الشرطة بأنه ضغط من أجل الدفع قدماً بصفقة دفاعية بقيمة 6 مليارات شيكل لشراء غواصات للبحرية الإسرائيلية وسفن أخرى لحماية حقول الغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل.
وأثار دور نتنياهو في قرار شراء الغواصات بما في ذلك إصراره على إعفاء "تيسنكروب" من إجراء المناقصات المتبع في وزارة الدفاع شكوكاً بشأن تعارض مصالح من أجل شيمرون.
ورد الليكود على تصريحات غانتس، قائلاً: "هذا عار. في اليوم الذي قتل فيه جندي من الجيش الإسرائيلي، يحاول لبيد وغانتس إحياء قضية الغواصات بالقوة، رغم التحديد المسبق بأنه لم تكن لرئيس الحكومة أي علاقة بها ولم يربح شيكل من صفقة الغواصات. هذه فرية كاذبة ينشرها شخص يواجه ضائقة وفقد وعيه. حتى الآن لا يعترف غانتس بخطئه بدعم الاتفاق النووي مع النظام الإيراني الذي اخترق هاتفه الخليوي".
من ناحية أخرى طلبت "الحركة من أجل نزاهة الحكم" في رسالة بعثت بها إلى كل من المستشار القانوني للحكومة، والمدعي العام، والقائم بأعمال القائد العام للشرطة، إجراء تحقيقات مكملة لاستيضاح الظروف التي أعربت فيها إسرائيل عن عدم اعتراضها على عقد صفقة لبيع غواصات من ألمانيا لمصر.
وكان الرئيس السابق للقسم السياسي والأمني في وزارة الدفاع اللواء احتياط عاموس غلعاد أدلى مؤخراً بإفادته في هذه القضية أمام الشرطة، حيث قال إن نتنياهو هو الذي صادق على طلب ألمانيا بيع مصر هذه الغواصات من دون أن يحيط علماً بذلك وزير الدفاع في ذلك الوقت موشيه يعلون والمسؤولين الآخرين في الوزارة.
وكان نتنياهو قد نفى ذلك في السابق وادعى أنهم لم يطلبوا موافقته.
يذكر أن تصريحات غانتس عن قضية الغواصات جاءت بعد يوم واحد من تصريحات أدلى بها نتنياهو وقال فيها إن رئيسي تحالف "أزرق أبيض" غانتس ويائير لبيد يحظيان بدعم النظام الإيراني.
وأضاف نتنياهو، في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" (السبت)، أن تصريحات لبيد التي اتهم فيها رئيس الحكومة باستخدام معلومات أمنية حساسة لتشويه سمعة غانتس على خلفية اختراق الاستخبارات الإيرانية لهاتفه الخليوي، لن تساعده إذ إن جهاز الأمن العام ("الشاباك") أكد أن رئيس الحكومة لم يكن يعرف شيئاً عن موضوع غانتس، كما قال ذلك صحافيون كبار.
وقال نتنياهو إن هذه محاولة من لبيد وغانتس لتشويه حقيقة أن النظام في إيران يدعمهما بشكل علني، وأشار إلى أنهما أيدا الاتفاق النووي مع إيران بينما كان هو يقاتل ضده.
وقال غانتس (الجمعة) إن النشر عن الاختراق الإيراني هو نميمة سياسية مهووسة تماماً. وأوضح أنه لم يتعرض إلى تهديد أمني ولا توجد مواد أمنية هناك، ولن يكون خاضعاً للابتزاز تحت أي ظرف من الظروف. واتهم الجهات التي تنشغل في الموضوع بأنها تحاول صرف انتباه الرأي العام عن الوضع الأمني المتدهور في المنطقة الجنوبية.
ولمح تحالف "أزرق أبيض" إلى أن نتنياهو قد يكون وراء نشر التقرير عن اختراق هاتف غانتس في هذا التوقيت.
وكانت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 (القناة الثانية سابقاً) ذكرت يوم الخميس الفائت أن جهاز "الشاباك" بلغ رئيس تحالف "أزرق أبيض" المرشح لرئاسة الحكومة بيني غانتس أنه تم اختراق هاتفه الخليوي من طرف أجهزة الاستخبارات الإيرانية. وأضافت أن ضابطين من الجهاز التقيا قبل نحو أسبوعين غانتس وأخبراه أنه تم اختراق هاتفه ومصادرة محتوياته منذ بداية مسيرته السياسية، وأكدا له أن المعلومات الشخصية والمراسلات الخاصة والمهنية في الهاتف باتت في أيد عدائية. كما جرى تحذير غانتس من أن أي تفاصيل حساسة على الهاتف يمكن أن تستخدم ضده في المستقبل إذا كان سيعمل في منصب كبير في الدولة.
وفي وقت لاحق كشفت قناة التلفزة نفسها أنه تم تسريب معلومات من هاتف إيهود باراك، الذي شغل منصب رئيس حكومة إسرائيل بين الأعوام 1999 – 2001، وأن هذه المعلومات وصلت إلى إيران.
ووفق ما كشفت عنه القناة، فإن رئيس جهاز "الشاباك" نداف أرغمان بلغ باراك شخصياً في لقاء استثنائي معه أن جهات مختصة في الاختراق وصلت إلى هاتفه وحاسوبه وقامت ببيع هذه المعلومات لإيران.
وتأتي اتهامات غانتس لنتنياهو بشبهات فساد في "الملف 3000" بعد نحو 3 أسابيع من قيام المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت بتسليم رئيس الحكومة وطاقم الدفاع عنه "ملف شبهات" يفصّل مخالفات ارتكبها هذا الأخير خلال الفترة التي كان فيها موظفاً حكومياً منتخباً.
وبموازاة ذلك أعلن مندلبليت أنه قرّر تقديم لائحة اتهام بحق نتنياهو بشبهة تلقي رشوة في القضية المعروفة باسم "الملف 4000"، بالإضافة إلى تقديم لائحتي اتهام أخريين بشبهتي الاحتيال وخيانة الأمانة في القضيتين المعروفتين باسم "الملف 1000" و"الملف 2000". وأضاف أنه قام بتسليم "ملف الشبهات" هذا إلى الجهات ذات العلاقة تمهيداً لعقد جلسة مساءلة لنتنياهو قبل تقديم لوائح الاتهام. وستُعقد جلسة المساءلة هذه بعد الانتخابات الإسرائيلية العامة التي ستجري يوم 9 نيسان المقبل، وبناء على نتائجها سيقرّر المستشار القانوني ما إذا كان سيقدّم لوائح الاتهام أم لا.
وبموجب "ملف الشبهات"، سيُتهم نتنياهو بتلقي الرشوة في "الملف 4000"، وذلك على خلفية قيامه بالدفع قدماً بمصالح رجل الأعمال الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش المالك الرئيسي لشركة "بيزك" للاتصالات، في مقابل تغطية أخبار رئيس الحكومة وعائلته بشكل إيجابي في الموقع الإخباري "واللا" الذي يمتلكه ألوفيتش. وتم إغلاق الملف ضد زوجة رئيس الحكومة سارة في هذه القضية، في حين سيتم توجيه تهمة تلقي الرشوة إلى ألوفيتش وزوجته.
وفي "الملف 1000" ستُوجه إلى نتنياهو تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة بشبهة تلقيه عطايا من الثري أرنون ميلتشين. ولن يتم توجيه أي تهم ضد ميلتشين في هذه القضية.
وستوجّه تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة في "الملف 2000" على خلفية اتصالات جرت بين نتنياهو ومالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" وناشرها أرنون (نوني) موزس من أجل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة في مقابل قيام "يديعوت أحرونوت" بنشر أخبار عن رئيس الحكومة بصورة إيجابية. وسيتم اتهام موزس بالرشوة.
وذكرت وسائل إعلام أن هذا الملف كان موضع خلاف في مكتب المستشار القانوني حيث رأى العديد من المسؤولين أنه يجب توجيه تهمة تلقي الرشوة إلى نتنياهو، بينما درس مندلبليت إمكان عدم توجيه أي تهمة إلى رئيس الحكومة.
المصطلحات المستخدمة:
رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو, الليكود, المستشار القانوني للحكومة, موشيه يعلون, باراك, بيزك, يديعوت أحرونوت, يسرائيل هيوم
