تبدو الحلبة السياسية الإسرائيلية هذه الأيام في حالة تأهب استعداداً لنشر تقرير مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، حول الإخفاق الذي حدث خلال ولاية حكومتي بنيامين نتنياهو، منذ العام 2009 وحتى اليوم، وأدى إلى ارتفاع أسعار السكن. ويتوقع نشر هذا التقرير في نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل. وسيكون هذا ثاني تقرير يصدره المراقب، عشية الانتخابات للكنيست المقبل بعد تقرير "مصروفات منازل رئيس الحكومة" الذي اتهم نتنياهو وزوجته بصرف مبالغ وتبذير أموال الجمهور والاشتباه بوجود مخالفات جنائية (طالع تقريراً آخر عنه ص 7).
وفيما يتعلق بتقرير السكن، ذكرت وسائل إعلام أن المخمن الحكومي الإسرائيلي نشر، أمس، تقريرا تبين منه أن أسعار الشقق استمرت في الارتفاع بنسبة 5% في العام 2014 الماضي أيضا. ورغم أن أسعار الشقق ارتفعت في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1ر1%، إلا أن هذه الأسعار ارتفعت بشكل كبير في عدد من المدن الكبرى.
واستند المخمن الحكومي في تقريره إلى مقارنة بين أسعار الشقق المؤلفة من أربع غرف في المدن المختلفة، كون هذا النوع من الشقق يضمن قياس التغيرات في الأسعار، وبأدق صورة، ومن دون أن تؤثر عليها تقارير غير دقيقة وفروق في مستوى البناء. ودقق المخمن في أسعار 4000 شقة في 16 مدينة في إسرائيل.
وأظهر تقرير المخمن أنه خلال الربع الأخير من العام الماضي، ارتفعت أسعار الشقق في مدن ريشون لتسيون ونتانيا وأسدود والقدس وأشكلون وموديعين بنسب تتراوح ما بين 6% إلى 8%، وأن المدينة الوحيدة التي لم ترتفع فيها أسعار الشقق، قياسا بالربع الرابع من العام 2013، كانت تل أبيب التي حافظت على استقرار الأسعار.
وأضاف التقرير أنه في الربع الثالث من العام الماضي تم تسجيل ارتفاع معتدل في أسعار الشقق في مدن بئر السبع وهرتسيليا وحيفا وريشون لتسيون، وتراوح ما بين 3% إلى 5%، بينما انخفضت أسعار الشقق في القدس بنسبة 3% وفي بيتاح تيكفا بنسبة 1%.
وسجلت تل أبيب أعلى أسعار للشقق، فقد بلغ متوسط الأسعار لشقة مؤلفة من أربعة غرف 73ر2 مليون شيكل، وفي هرتسيليا مليوني شيكل. وتبين أن أرخص أسعار الشقق في بئر السبع، حيث بلغ متوسط الأسعار لشقة من أربعة غرف 897 ألف شيكل. كذلك فإن أسعار مثل هذه الشقق في إيلات وأشكلون كانت أقل من مليون شيكل.
وتطرق رئيس حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل)، يائير لبيد، الذي أشغل منصب وزير المالية في حكومة نتنياهو الحالية، إلى أزمة السكن واتهم نتنياهو باتخاذ قرارات غير موضوعية في هذا الموضوع.
وقال لبيد إنه "كانت هناك أمور كثيرة عالقة بسبب نتنياهو. وفي إحدى المرات أردنا إحضار 15 ألف عامل أجنبي من الصين للعمل في فرعي الزراعة والبناء، لكن حكومة الصين اشترطت ذلك بألا يعملوا وراء الخط الأخضر" أي في المستوطنات. وأضاف أن "نتنياهو أوقف ذلك لأنه تخوف من انتقادات ضده في اللجنة المركزية لحزب الليكود. وقد نسي أن مشكلة السكن موجودة بمعظمها في وسط البلاد وليس وراء الخط الأخضر".
والجدير بالذكر أن تقارير عديدة نُشرت في إسرائيل، خلال السنوات الماضية، واتهمت نتنياهو بأنه يفتعل أزمة بناء شقق سكنية داخل الخط الأخضر من أجل تشجيع الإسرائيليين على الانتقال للسكن في المستوطنات. ولا توجد في المستوطنات أزمة سكن وأعمال البناء فيها دائمة ومتواصلة، كما أن أسعار البيوت هناك أرخص.
من جانبه، هاجم الوزير السابق ورئيس حزب "كولانو" (كلنا) الجديد، موشيه كحلون، لبيد واتهمه بأنه المسؤول الأساس عن ارتفاع أسعار الشقق في العامين الأخيرين. وقال كحلون إن "لبيد حصل على كل شيء: 19 عضو كنيست، ووزارة المالية، ورئاسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون السكن، وكل هذه الأمور كانت بين يديه لكنه لم يقدم أي شيء".
وأضاف كحلون أن "نتنياهو أخطأ عندما أعطى سياسياً يفتقر إلى الخبرة (أي لبيد) مسؤولية الاعتناء بأزمة وطنية. وكان هذا بمثابة رهان خطير ندفع جميعا ثمنه. وأسعار السكن ارتفعت خلال ولايته بنسبة 17%، أي غرامة بمبلغ 160 ألف شيكل يتعين أن يدفعها أي زوجين شابين. ولبيد زوّد صفر حلول وفقط عناوين في الصحف".
وتابع كحلون أنه "يحظر على لبيد العودة إلى وزارة المالية. ولا يمكن منح فرصة ثانية والمراهنة مرة أخرى على خطط وهمية. وأدعو إلى الموافقة على توصيات تقرير المراقب وتطبيقها. والإنجاز المطلوب هو إغراق السوق وزيادة العرض".
المصطلحات المستخدمة:
مراقب الدولة, بنيامين نتنياهو, رئيس الحكومة, ريشون لتسيون, بيتاح تيكفا, يائير لبيد, الخط الأخضر, الليكود
