المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن التضخم المالي تراجع في شهر تموز بنسبة 3ر0%، وجاء التراجع مفاجئا، وخلافا لكافة التوقعات، التي تحدثت عن صفر بالمئة كأقصى حد. وهذا التراجع المفاجئ الثاني، إذ سبق هذا تراجع التضخم في شهر حزيران بنسبة 6ر0%.
ارتفاع الأسعار من المفترض أن يحد من الطلب. وعلى الرغم من ارتفاع كلفة المعيشة، والتذمر المتكرر من ارتفاع الأسعار في كل البلاد تقريبا، فإن الاستهلاك الخاص في ارتفاع مستمر. يشكون ويشترون. يصرخون ويستهلكون.
كشف تحقيق صحافي أجرته صحيفة "ذي ماركر" أن الكثير من أسعار المنتوجات مرتفعة في إسرائيل بشكل غير مبرر، وهي منتجات ليست غذائية، من التي ترفع أسعارها شروط الحلال اليهودي والاحتكارات. وما يعزز الاستنتاج بأن لا تبرير لهذا الارتفاع، دعوى قضائية تمثيلية (عمومية) تم رفعها ضد شركة "نسبرسو" لكبسولات القهوة. وتصل فجوة الأسعار في المنتوجات ما بين 85% إلى 140%.
قدّر قسم الأبحاث في بنك إسرائيل المركزي أن ترتفع الفائدة البنكية في الربع الأخير من العام الجاري، إلى مستوى 5ر0%، بعد أن أبقى البنك الفائدة عند مستواها القائم منذ شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 25ر0%. ورغم ذلك ليس من المؤكد أن يرفع البنك الفائدة، وأبقى كل الاحتمالات قائمة بشأنها، خاصة وأن التضخم المالي قد يسجل مع نهاية الحالي ارتفاعا في محيط 1%، ليكون المرّة الأولى منذ خمس سنوات، التي يدخل فيها التضخم الى المجال المحدد له، وهو ما بين 1% إلى 3%.
إسرائيل ليست في عجلة من أمرها لتكبر، هذه حقيقة. والتقارير الأخيرة الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي، في الأسابيع القليلة الفائتة، وتحليلها من قبل غلعاد ملاخ من "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" تثبت ذلك: في إسرائيل لا أحد في عجلة من أمره ليقرر "ماذا يريد أن يفعل عندما يكبر". من الناحية العملية لا يوجد أحد هنا في عجلة من أمره لبدء الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس.
بينما يتم في الولايات المتحدة دمج بديل تقدمي واجتماعي ديمقراطي للإدارة الحالية، يسعى إلى كبح قوة الأثرياء والشركات الكبرى والمؤسسات المالية، ففي إسرائيل وفي انتخابات 2019 مثل هذا البديل ليس مطروحا على الطاولة.
الصفحة 9 من 57
