المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأقرّ الكنيست في اليوم الأخير من دورته الصيفية، الأربعاء 27/7/2005، "قانون المواطنة" في القراءتين الثانية والثالثة.
وسبق أن نظمت مظاهرة مقابل مبنى الكنيست في القدس أطلقت الدعوة لإلغاء قانون المواطنة وذلك مع انعقاد البحث حول القضية في الكنيست.
واكد مركز مساواة ان هذا القانون ديمغرافي وليس امنيًا ولا يتعاطى مع الاحتياجات الإنسانية.
رجال الأعمال الاسرائيليون ما عادوا مكترثين بحضور مؤتمر قيسارية
إن هذا الكتاب(*)، المسمى بالتقرير، هو كتاب مهم لانه يتفقد احوال اليهود في العالم، محللاً الوضع الذاتي للتجمعات اليهودية في العالم وفي اسرائيل، ويضع هذه التجمعات في اطارها الاقليمي والدولي، ومن ثم يحلل طبيعة العلاقة بين يهود اسرائيل ويهود الشتات. فهو تارة ينتقد، وتارة يقدم النصيحة، وفي كل الحالات يضع عينه على رفعة اليهود وتقدمهم وتمكينهم وزيادة قوتهم. وقد ترجمت هذا التقرير لأهميته، ونشرته مؤسسة "مدار" (المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية) المتخصصة بالشؤون الاسرائيلية قبل أيام. وكان من المفروض ان يكون هذا المقال مقدمة للترجمة العربية إلا إنني لم استطع إنجاز ذلك.
يُقال إنه إذا كان المرء كذوباً فعليه أن يكون ذَكوراً، أي قوي الذاكرة حتى لا يتناقض مع نفسه فينفضح أمره ويحبط عمله. وفي إدارته لقضية استفزاز الفرنسيين اليهود نحو الهجرة إلى إسرائيل، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي اريئيل شارون في هذا المحظور. لقد كان كذوباً ولم يكن ذكوراً!. فهو دعا يهود فرنسا فعلاً الى الهجرة فورا إلى إسرائيل بسبب ما وصفه بتفجر موجة من معاداة السامية، مُعللاً ذلك بوجود نسبة كبيرة من الفرنسيين من ذوي الأصول العربية. وأحد أوجه الخطأ هنا أن هذا التصريح هو من الوضوح و"الطزاجة" بما لا تجدي معه محاولات الترقيع والتجميل والانسحاب المنظم عبر الاعتذار الممجوج والمبتذل بالقول بأن "الكلام أُسيء فهمه".
الصفحة 799 من 1047
