المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةصرح أهارون ابراموفيتش، مدير عام وزارة القضاء الإسرائيلية، بأنه يعمل على توفير ميزانيات للقيام بدراسة شاملة حول الفجوات في العقوبات بين اليهود والعرب بشكل خاص، وحول التمييز في الجهاز القضائي بشكل عام. جاء هذا ضمن الندوة الخاصة حول التمييز في الجهاز القضائي، التي عقدت ضمن أعمال المؤتمر السنوي العام لنقابة المحامين في البلاد، شارك فيه حوالي 2000 محام ومحامية. كما قال ابراموفيتش إن: "الوزارة تعمل على بلورة إرشادات للقضاة لتقليص التمييز بين الجنائيين العرب واليهود".
خلافا لكل الالتزامات في خريطة الطريق وشرم الشيخ والقوانين الدولية تواصل إسرائيل في اعتماد سياسة الأمر الواقع التقليدية وفرض الحقائق الناجزة على الأرض سيما في مجال قضم الأرض وبناء المستعمرات وتسمينها.
دل استطلاع للرأي حول مواقف السكان اليهود في إسرائيل أجراه المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، ويعتبر الاستطلاع الأول من نوعه، على أن 58 بالمئة من هؤلاء يعتقدون بأن القيادة الفلسطينية الحالية (برئاسة محمود عباس/ أبو مازن) جادة جدًا (11 بالمئة) وجادة بما يكفي (47 بالمئة) للوصول إلى حل دائم للنزاع.، فيما قال 37 بالمئة إنها ليست جادة بما يكفي (20 بالمئة) وليست جادة البتة (17 بالمئة). ولم يجب على السؤال 5 بالمئة. مقابل ذلك قال 26 بالمئة فقط إن المرحلة الراهنة مواتية للوصول إلى حل دائم. وقال 36 بالمئة إنها مواتية للوصول إلى حل جزئي فقط. وقالت النسبة نفسها (36 بالمئة) إنه لا يمكن الوصول إلى حل دائم في المرحلة الراهنة.
فور الاعلان عن القمة الرباعية المصرية ـ الاردنية ـ الفلسطينية ـ الإسرائيلية المرتقب انعقادها في شرم الشيخ الثلاثاء القادم، بدأت الأوساط الإسرائيلية المختلفة في إجراء جردة بالمكاسب الإسرائيلية المتوقعة على الصعد الأمنية والسياسية والديبلوماسية وحتى الشخصية بالنسبة لرئيس الحكومة الاسرائيلية أريئيل شارون، وهو ما عبرت عنه تقارير المحللين الإسرائيليين الذين ذهب بعضهم إلى حد وصف هذه القمة بـ"قمة السلام" و"قمة نهاية الانتفاضة"، بينما رأى فيها آخرون عودة لشارون إلى سيناء "لكن ليس على متن دبابة".
الصفحة 335 من 489
