لم يكن وزير المالية بنيامين نتنياهو، ورئيس الهستدروت، عمير بيرتس، معنييْن بالاضراب الشامل في المرافق قبل "الفصح" اليهودي. وقد بحث الاثنان في الأيام الأخيرة عن سلم "ينزلان" بواسطته إلى الأرض الصلبة - ولكن من دون المسّ بمكانتيهما. وقد وجدا مساء أمس (9/4) الصيغة الملائمة لإبعاد خطر الاضراب، في الوقت القريب على الأقل، وللبدء في مفاوضات موضوعية حول الخطة الاقتصادية التي طرحتها المالية، وحول حقوق العاملين في القطاع العام.
السطر الأخير في المباحثات بين المالية ووزارة الدفاع الاسرائيلية هو: مطلوب اجراء تقليص حاد بمبلغ 10 مليارات شيكل من ميزانية دولة اسرائيل لعام 2003. اذا لم تقلص وزارة الدفاع مبلغ 5 مليارات شيكل من ميزانيتها، فمعنى ذلك ان نتنياهو والوزير بلا حقيبة في وزارته، مئير شطريت، سيضطران الى تقليص 5 مليارات شيكل اخرى من مخصصات <التأمين الوطني> للفئات المحتاجة، ومن ميزانيات التعليم والصحة والرفاه والبنى التحتية.
في العام 2003، ولأول مرة منذ 14 عامًا، سيقل عدد العمال الأجانب في إٍسرائيل، وذلك في أعقاب الخطوات التي أتخذت مؤخرًا. وبحسب معطيات وزارة المالية، فإنه سيتم طرد حوالي 20 ألف عامل أجنبي هذه السنة؛ وسيغادر البلاد طواعية حوالي 40 ألف آخرين ممن يعملون من دون تصاريح، بالإضافة إلى الآلاف من حملة التصاريح ("القانونية") الذين سينتهي سريان تصاريحهم. أي أنه من المتوقع أن يزيد عدد العمال الأجانب الذين سيغادرون البلاد، برضاهم وبغير رضاهم، عن الـ 60 ألفًا، وهو عدد التصاريح الجديدة لتشغيل عمال أجانب.
وُلد في العام 2002 في إسرائيل حوالي 95 ألف طفل، إلى دولة بلغ فيها الازدحام والتقدم في السن ارقامًا غير مسبوقة. وفي نهاية 2002 سكن إسرائيل 6.631 ملايين إنسان، غالبيتهم من النساء- هذا ما نشرته دائرة الاحصاء المركزية، عشية رأس السنة اليهودية ونشر التقرير الاحصائي السنوي للعام 2003. ومع أن 95 ألف طفل وُلدوا في إسرائيل، في السنة الماضية، إلا أن نسبة التكاثر الطبيعي إنخفضت في هذه السنة إلى ما يقل عن الـ 2%. وفي هذا عودة إلى وتيرة النمو السكاني التي ميّزت إسرائيل خلال الثمانينيات، وهي السنوات التي سبقت موجة الهجرة الكبيرة من الاتحاد السوفييتي سابقًا.
الصفحة 43 من 62