المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةماذا تقول النصوص القانونية الإسرائيلية القائمة بشأن الحالة التي يخضع فيها رئيس حكومة لتحقيقات جنائية؟. وبماذا تقضي؟
هذا ما سبق أن تناولناه في "المشهد الإسرائيلي"، ونعيد التذكير به هنا باختصار:
قالت مصادر مسؤولة في حزب الليكود إن الأزمة المندلعة داخل الائتلاف الحكومي على خلفية قانون التجنيد الذي أثار خلافاً حاداً بين حزب "إسرائيل بيتنا" من جهة وحزبي يهدوت هتوراة وشاس الحريديين من جهة أخرى، لم تُحلّ بعد.
أحيت لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل، مؤخراً، وللسنة الثالثة على التوالي، "اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في إسرائيل"، وذلك من خلال العشرات من الفعاليات المحلية والدولية، العربية منها والأوروبية. وقد تزامن هذا اليوم لهذا العام في نهاية كانون الثاني مع الجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي لمناقشة مكانة وحقوق الأقلية العربية في البلاد، حيث كان لي شرف تمثيل أهلنا وعرض قضايانا في هذه الجلسة الهامة.
هناك شبه اجماع على "استغراب" ما يجري في الحلبة السياسية الإسرائيلية، فرئيس الحكومة خاضع لسلسلة تحقيقات منذ حوالي 16 شهرا، وقد أوصت الشرطة بمحاكمته في قضيتي فساد، بينما بدأت التحقيقات معه في قضيتين أخريين. وعلى الرغم من هذا، فإن حكومته ثابتة، متماسكة، وحتى أن حزبه الليكود بات يحصل على نتائج أعلى من ذي قبل، في
أعلنت النيابة الإسرائيلية العامة أمس (الاثنين) أن المستشار السابق لعائلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لشؤون الإعلام نير حيفتس أصبح "شاهد ملك" آخر في قضية "بيزك- واللا" المعروفة إعلامياً بـ"الملف 4000"، وذلك بعد أن وقع اتفاقاً مع النيابة العامة بهذا الشأن الليلة قبل الماضية.
يصعب التحرّر من انطباع عام مؤداه أن التطورات السريعة، التي تشهدها التحقيقات بشأن شبهات الفساد الحائمة حول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والتي أفردنا لها جلّ مساحة هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي"، بدأت تشي بتضييق الخناق أكثر فأكثر حول عنقه، وتلوّح في الوقت عينه بإشارات قوية إلى بداية نهاية عهده السياسي. ولعلّ أبرزها الإشارة
الصفحة 200 من 377
