المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
كثيرة هي الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأن أول اجتماع بين الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، والرئيس الجديد للحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، الذي عقد في البيت الأبيض يوم الجمعة الفائت بعد أن تم تأجيله بسبب هجوم كابول، جاء لخدمة كليهما على حدّ سواء، ما يفترض أنه تركز في تحقيق هذا الغرض، لا في ما قد يحول دونه أو يضع عقبات أمامه.
ووفقاً لمعظم التقارير ركّز الزعيمان على ما يوحد أكثر مما على ما هو مختلف عليه، وكان همهما أكثر شيء أن يثبتا للعالم أن الخلافات في الرأي لا تفسد للودّ قضية. وقال بايدن إنه ناقش مع بينيت "عملية السلام" بين الإسرائيليين والفلسطينيين وبحث سبل تحقيق سلام فلسطيني- إسرائيلي بدون أن يذكر حل الدولتين كعادته، مشيراً إلى أن علاقة بلاده مع إسرائيل في أفضل أحوالها. من جهته لم يذكر بينيت أي شيء في الشأن الفلسطيني، ولكنه طلب في الاجتماع عدم إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس المحتلة خوفاً من تفكك ائتلافه وسقوط حكومته. وفي سياق آخر قال بايدن إنه ناقش خططاً للتأكد من عدم تطوير إيران أسلحة نووية، مضيفاً أنه إن لم تنجح الدبلوماسية مع طهران سيتعين اتخاذ إجراءات أخرى، مؤكداً التزام واشنطن الثابت بأمن إسرائيل، بما في ذلك تجديد مخزون منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي.
يشير بحث جديد نشره معهد أبحاث الكنيست في أواسط آب الجاري، إلى أن نسبة المواطنين العرب في دولة إسرائيل من بين المصابين بالأسلحة النارية، بين الأعوام 2017-2020 تزيد عن 80%، وذلك بالاعتماد على ثلاثة مصادر مختلفة لهذه المعلومات. ويؤكد البحث في سطوره الأولى أن كثيراً من جرائم الأسلحة في إسرائيل يُرتكب في المجتمع العربي، وتشمل المسدسات والبنادق بالإضافة إلى القنابل اليدوية والمفرقعات النارية.
قد يكون تأجيل اللقاء الأول بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، الذي كان من المفروض أن يعقد مساء يوم الخميس 26/8 في البيت الأبيض، لمدة 24 ساعة، ومن ثم تعديل ساعة اللقاء، وبدء التكهن إن كان هذا اللقاء سيعقد أصلا، وفي أية أجواء سيتم، بسبب انشغال الرئيس الأميركي بمتابعة تداعيات الانفجار الانتحاري الذي وقع في مطار كابول وأدى إلى مقتل 13 جنديا أميركيا، بالإضافة إلى عشرات الأفغان، هو الحدث الأكثر دلالة على تأثير الانسحاب الأميركي من أفغانستان على إسرائيل وحساباتها الإقليمية والاستراتيجية، مقارنة بجدول الأعمال الأميركي وأولويات الإدارة الأميركية الجديدة.
كان من أبرز تجلّيات هيمنة اليمين الصهيوني على المشهد السياسي الإسرائيلي خلال العقد المنصرم الظهور والانتشار المتزايد للجمعيات اليمينية- على مختلف التوجّهات المنضوية تحتها- في المجالات الهامّة في الدولة ومشروعها السياسي؛ المجتمع المدني؛ الاستيطان؛ الإعلام؛ التربية والثقافة.... إلخ. وقد استند اليمين في توجّهه هذا إلى الفرضية القائلة بأن اليمين وعلى الرغم من وصوله إلى سدّة الحكم (بالانتخابات)، إلّا أنه يُعاني باستمرار من ضعف قدرته على الحكم و"تحقيق" مشروعه بسبب توغّل اليسار، أو تجّذره، في المؤسسات الهامة كالإعلام والقضاء والمجتمع المدني- على سبيل المثال لا الحصر، وهو ما يُفسّر المحاولات الحثيثة التي يبذلها اليمين الصهيوني لإعادة موضعة نفسه، حاضراً ومستقبلاً، والأهم؛ ماضياً، في المشهد الإسرائيلي بوصفه شريكاً، بل وفاعلاً رئيساً في المشروع الصهيوني وأهدافه التي يسعى لتحقيقها على المدى البعيد.
تميزت الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2021 بدخول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، واستمرار مكافحة البرنامج النووي الإيراني، وجولة إضافية من القتال في قطاع غزة، وتأثير معركة انتخابية إضافية على علاقات إسرائيل الخارجية، وتشكيل حكومة جديدة لا يترأسها منذ سنوات طويلة بنيامين نتنياهو.
من واشنطن، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت بشكل واضح أنه "لن تقوم دولة فلسطينية". بغض النظر عن الأسباب التي ساقها، ومن ضمنها المصاعب التي تعانيها السلطة الوطنية الفلسطينية، يتوجب أولا أن تتوافق الأجندة الرسمية لإسرائيل مع الأجندة الرسمية للولايات المتحدة كي تنعم إسرائيل بحالة استقرار سياسي داخلي وانسجام دولي مع حليفتها واشنطن. قد يبدو هناك اختلاف حقيقي بين أجندة بينيت الرافضة لإقامة دولة، وبين أجندة بايدن الداعية إلى حل الدولتين. لكن هذا الاختلاف هو اختلاف ظاهري، بل إن هناك هامشا كبيرا يسمح للطرفين بإيجاد أرضية مشتركة للعمل فيما يخص الملف الفلسطيني. هذه المقالة تحاول أن تضع معالم هذه الأرضية المشتركة في أعقاب زيارة بينيت الأولى إلى واشنطن.
الصفحة 109 من 377
