المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
عندما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو، أن برنامجه السياسي يقضي بمنح الفلسطينيين "صلاحيات لحكم أنفسهم لكن بدون سيادة ومع إبقاء الأمن بيد إسرائيل"، أي مواصلة الاحتلال في العمق، لم يقُم ضده أي معترض ولا حتى متحفّظ من معسكر معارضيه. مع أن هؤلاء لا يتوقفون عن توجيه النقد اللاذع له ولائتلافه الآخذ بالتشكّل. لكن يبدو أن القضية السياسية المركزية – القضية الفلسطينية – ليست موقع خلاف عميق بين الجهتين.
ثمة مآخذ كثيرة على الاتفاقيات الائتلافية التي وقعها حزب الليكود مع أحزاب الصهيونية الدينية وأحزاب اليهود الحريديم المتشددين دينياً ضمن سعيه لتأليف الحكومة الإسرائيلية المقبلة والتي من المتوقع إعلانها بعد أسبوع. وهي مآخذ طُرحت بقوة في سيلٍ لا ينقطع من التحليلات الإسرائيلية في الأيام القليلة الفائتة.
مع اقتراب تشكيل الائتلاف الحكومي اليميني الجديد في إسرائيل، تم توقيع اتفاق ائتلافي بين حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وقائمة الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش. لطالما كانت بنود البرنامج الانتخابي لقائمة الصهيونية الدينية بنوداً صعبة التطبيق، ومغالية في تطرفها لأنها تشمل تفكيك الإدارة المدنية، والمطالبة بضم فعلي للضفة الغربية، ورفع عدد المستوطنين إلى مليون، وتسوية كل أراضي "ج" لصالح اليهود، وغيرها. اليوم، وبين ليلة وضحاها، أصبح سموتريتش الحاكم الفعلي للضفة الغربية المحتلة والمسؤول المباشر عن تعيين المنسق، ورئيس الإدارة المدنية، وصاحب الصلاحيات الواسعة في تحديد المصير القانوني للأراضي، والمسؤول عن استقدام مستوطنين جدد. تستعرض هذه المقالة البرنامج الانتخابي وجدول أعمال قائمة الصهيونية الدينية، وتقارنها ببنود الاتفاق الائتلافي، لتلقي الضوء على مستقبل الضفة الغربية خلال فترة ولاية الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
ركز الجزء الأول من تقرير الرقابة السنوي لمراقب الدولة في إسرائيل، والذي يعرض نتائج أعمال الرقابة على الهيئات الخاضعة للرقابة للعام 2021، في معظمه، على مجالات الاقتصاد والبنى التحتية "والتي تعتبر من اللبنات الأساسية والحيوية لتطوير الاقتصاد وتحسين مستوى حياة المواطنين والسكان في الدولة"، كما جاء في مقدمة التقرير.
يكمن أحد أسباب تعزّز قوة قائمة تحالف "الصهيونية الدينية" في انتخابات الكنيست الـ 25 التي جرت يوم 1 تشرين الثاني 2022، والتي تُرجمت في ارتفاع تمثيله إلى 14 مقعداً، وتحوّله إلى القوة البرلمانية الثالثة، في انتقال أغلبية مصوتي حزب "يمينا" إلى التصويت للتحالف المذكور. وقد وقف على رأس "يمينا" (في انتخابات الكنيست الـ 24) رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت، الذي أعلن اعتزال الحياة السياسية بعد انتهاء توليه لمنصب رئيس الحكومة ونقل رئاسة الحزب إلى وزيرة الداخلية السابقة أييلت شاكيد، وكان الحزب ممثلاً في ذلك الكنيست بـ 7 مقاعد، ولكنه لم يتمكن في الانتخابات الأخيرة من تجاوز نسبة الحسم بالرغم من اندماجه ضمن حزب "البيت اليهودي" (المفدال سابقاً) في تحالف واحد وقفت شاكيد على رأسه. وإننا إذ نسجّل هذا السبب فمن أجل الكشف عما يستتر وراء ظاهر المعنى من هذا الانتقال، ولا سيما في صفوف المعسكر السياسي- الحزبي المعروف باسم "الصهيونية الدينية"، والذي تنتمي إليه جميع الأحزاب المذكورة أعلاه.
الحصيلة الكلية لاتفاقيات الائتلاف بين الليكود والشركاء الخمسة توحي بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة مقبلة على عدة جبهات صدامية، مع مجموعات في المجتمع اليهودي الإسرائيلي، وأبناء الديانة اليهودية في العالم، وهذا بموازاة الاستهداف الأكبر: التوحش الاستيطاني، واستهداف أشد للقدس والمسجد الأقصى المبارك، فهذه حكومة ترتكز على أغلبية ثابتة، صعب أن تكون فيها شروخ تهدد استمرار بقائها، والهزّة الوحيدة التي تنتظرها برلمانيا هي احتمال صدور حكم يدين بنيامين نتنياهو بقضايا الفساد، خلال السنوات الأربع لهذه الحكومة.
الصفحة 148 من 645
