المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
اتخذ جهاز الإحصاء المركزي الإسرائيلي، في نهاية شهر كانون الثاني 2022، قرارا دراماتيكيا يقضي بأن يبدأ باحتساب عدد يهود العالم بشكل رسمي. حتى الآن، كانت الدولة ومؤسساتها الرسمية، مثل جهاز الإحصاء المركزي الذي يتبع مباشرة إلى مكتب رئيس الحكومة، ينأون بأنفسهم عن هذه المهمة والتي تعتبر إشكالية ومثيرة للجدل. لا يكمن السبب في مجرد كون جهاز الإحصاء المركزي لا يمتلك الأدوات والتقنيات لإجراء مسوح أو تعداد سكاني في دول أخرى، بل أيضا في كون تعداد يهود العالم ينطوي على إشكاليات دينية تتمحور حول "من هو اليهودي" ومن يحق له الهجرة إلى إسرائيل كمستوطن جديد. حاليا، لا توجد معايير متفق عليها حول عدد يهود العالم والذين حسب تصنيفات معينة قد يصل عددهم إلى حوالي 15.2 مليون لكن حسب تصنيفات أخرى قد يصل عددهم إلى حوالي 25.3 مليون شخص، ثم حسب تصنيفات أخرى قد يصل عددهم إلى حوالي 60 مليوناً.
أقرت الحكومة الإسرائيلية تعيين المحامية غالي بهراف مياره لمنصب المستشار القانوني الجديد للحكومة، خلفاً لأفيحاي مندلبليت الذي أشغل المنصب خلال السنوات الست الأخيرة وانتهت في مطلع شباط الجاري، ولتكون مياره بذلك أول سيدة تشغل هذا المنصب بعد 14 رجلاً أشغلوه منذ قيام دولة إسرائيل حتى اليوم.
لربما كان رفع أسعار الكهرباء والبنزين في يوم واحد في إسرائيل، بنسبة 5.7% و5.3% على التوالي، بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، إن جاز التعبير، وبشكل محدود، ما رفع الصرخة أعلى بشأن موجة الغلاء المتنامية في السوق الإسرائيلية منذ عام ونصف العام، ولكنها في الأشهر الأخيرة تستفحل أكثر، وهذا انعكس في التضخم المالي الذي سجل أعلى نسبة 2.8% في العام الماضي، وهي الأعلى منذ نحو عشر سنوات. إلا أنه حتى الآن، فإن الضجة قائمة في وسائل الإعلام، ولا تبدو هناك مؤشرات لاندلاع حملة احتجاجات شعبية ضد ارتفاع كلفة المعيشة.
مرة أخرى تصدق التحذيرات التي وجّهها إلى المجتمع الإسرائيلي قلّة ممن صحّ تفكيرهم وصحا ضميرهم: إن السياسات والأساليب والأدوات المشتقة منها، والتي تستخدمها المؤسسة الحاكمة ضد من تصفهم بـ"الأعداء" وأوّلهم الشعب الفلسطيني (كله)، هي سياسات ستنقلب على المواطنين في إسرائيل أيضاً يوماً ما؛ أو بصياغة أخرى: إن تكريس الاحتلال والحرب وما ينطوي عليه من انتهاكات، سيضرب لاحقاً الحياة المدنية في هذه الدولة.
في إطار سعيها المحموم وراء إعادة سنّ قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية في إسرائيل والذي أدّى حتى الآن إلى قيام اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين بالمصادقة على مشروع قانون بهذا الشأن قدمته أحزاب المعارضة اليمينية بواسطة عضو الكنيست سيمحا روتمان (من حزب "الصهيونية الدينية")، كررت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد (من حزب "يمينا") القول بأنها لا تخجل من التأكيد أن مشروع القانون ضروري من ناحية ديموغرافية. ويواصل مشروع القانون هذا ومشروع قانون آخر أعدته شاكيد تقليداً بدأه مشروع قانون جرى سنّه في العام 2003 وكان بمثابة تعديل لـ"قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل"، ويقيّد منح فلسطينيين متزوجين من مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية المواطنة الإسرائيلية، ومنذ ذلك الوقت جرى تمديده مرات عديدة على التوالي. غير أنّ محاولة تمديده في تموز الماضي مُنيت بالفشل بعد تصويت كافة أعضاء الكنيست من المعارضة ضد التمديد، على سبيل مناكفة الحكومة، وعقب امتناع أعضاء كنيست من
سبق أن تناولت العديد من المساهمات في مُلحق "المشهد الإسرائيلي" تقنية "بيغاسوس"- برنامج التجسّس التي طورته شركة صناعة السايبر الإسرائيلية الهجومية NSO Group – لا سيّما في الفترة الأخيرة التي برز فيها اسم الشركة والبرنامج في الصحف والتقارير والتحقيقات، حول استخدام هذه التقنية من قِبَل إسرائيل، والعديد من الأنظمة القمعية والاستبدادية حول العالم (بعد أن صدّرتها الشركة لها) لملاحقة النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمعارضين حول العالم، بمن في ذلك دبلوماسيون وشخصيات رفيعة. هنا، سنحاول الوقوف على أبرز ما تضمّنته التقارير، التي صدرت مؤخراً، وبشكل مُتتابع، في الصحف الإسرائيلية، وتحديداً في صحيفة "هآرتس"، ومُلحق "كلكاليست" الاقتصادي، وتطرّقت إلى استخدام الشرطة الإسرائيلية لهذه التقنية في الفترة الأخيرة للتجسّس على المواطنين الإسرائيليين، وقائمة تضم "ضحايا" هذه التقنية حول العالم.
الصفحة 144 من 611
