ثمة أزمة جديدة تعصف بالائتلاف الحكومي الإسرائيلي من الداخل، وقد تهدّد بانهياره. هذه المرة، يقول الوزير جدعون ساعر، عضو الائتلاف عن حزب "أمل جديد"، بأن طريقة تعامل الائتلاف الحكومي مع هذه الأزمة هي بمثابة "اختبار فيما إذا كان الائتلاف يريد أن يستمر فعلا أم لا". والأزمة تدور حول تمديد تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على مستوطني الضفة الغربية، وهو قانون تم فرضه في العام 1967، ويتم تمديده مرة كل خمس سنوات. وكل حكومات إسرائيل السابقة، منذ العام 1967 وحتى اليوم، بما فيها اليمينية، و"اليسارية"، وحكومات الوحدة الوطنية، قامت بتمديد هذا القانون بكل هدوء وبدون أن يثير نقاشا حادا داخل أروقة الكنيست. لكن هذه المرة تمديد القانون الذي سينتهي مفعوله في نهاية شهر حزيران 2022، يعبر عن هشاشة الائتلاف، واختلاف الأجندات داخله وقد يتسبب في إحراجات كبيرة لبعض أعضاء الائتلاف (مثلا القائمة العربية الموحدة) الذين لا يريدون أن يبدو وكأنهم موافقون على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية. بالنسبة إلى القائمة العربية الموحدة، فإن موافقتها على هذا القانون قد تضر بشكل كبير بصورتها داخل المجتمع العربي، كون القانون الذي يسمح بتطبيق الأنظمة الإسرائيلية على المستوطنين يعتبر حجر الزاوية في فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنين في الضفة الغربية، وقد لا يقل أهمية عن قانون القومية العنصري الذي أقرته إسرائيل في العام 2018. هذه المقالة تلقى الضوء على القانون نفسه، والذي يسمى "قانون تعديل وتمديد سريان أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة - الحكم في الجرائم والمساعدة القضائية)" دولة إسرائيل، قانون تعديل وتمديد سريان أنظمة الطوارئ (يهودا والسامرة - الحكم في الجرائم والمساعدة القضائية)، 2007 (القدس: الكنيست، 2012). أنظر/ي الرابط التالي: https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_781.htm#Seif2 والذي تمت صياغته العام 1967 لكنه تطوّر إلى أن وصل إلى شكله النهائي في العام 2007.
