المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
لا بُدّ من القول إن الملامح الراهنة لإسرائيل في ظلّ الحكومة الحالية الأكثر يمينيّةً قوميّاً ودينيّاً كانت شبه متوقّعة حتى لا نقول شبه حتميّة. وقد كان تشكّل هذه الملامح الشغل الشاغل لنا في "مركز مدار" منذ أعوام طويلة، سواء من خلال ما نشرناه من مواد في ملحق "المشهد الإسرائيلي"، أو عبر سائر منشورات المركز ولا سيّما التقارير الإستراتيجية السنوية. كما كان تشكّلها موضع اهتمام الكثير من الجهات البحثية وكذلك الباحثين الأفراد في المجتمع الإسرائيلي، حيث قام بعض هؤلاء بتأمل تعاقب الوقائع وتحوّلات الحلبة السياسية، فيما استغرق بعضهم الآخر في تحليل ظواهر مادية تراكمت عبر الأعوام، وفيها ما ينطوي على قرائن ومعطيات تكفي لكي يتمكن المعنيون من صوغ تصوّرات حول تعاقب تشكيل المجتمع الإسرائيلي البشريّ. وعند هذه النقطة بالذات ينبغي أن نشير إلى أن كثيراً من هذه التصورّات يستند إلى معلومات إحصائيّة وعلى أساسها يتم بناء استنتاجات، يقول أصحابها إنه بمجرّد ذلك لا تفتقر تنبؤاتهم حول اتجاهات المجتمع الإسرائيلي إلى "شرعيّة علميّة".
يستدل من تقرير مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، الصادر في الأسبوع الماضي، بمناسبة رأس السنة العبرية الجديدة، أن عدد المواطنين في إسرائيل بلغ نحو 9.42 مليون نسمة، من دون القدس المحتلة، والجولان السوري المحتل، وفي تقارير أخرى يظهر أن الحرب الروسية الأوكرانية ضاعفت المعدل السنوي للهجرة إلى إسرائيل بنحو 250%، مقارنة بمعدل السنوات الأخيرة، أما الهجرة من إسرائيل فتبقى ضبابية، وينتقد خبيران إسرائيليان طريقة احتساب الهجرة من إسرائيل، ويقولان إنها أكبر مما ينشر؛ وفي سياق العامل الديمغرافي، تتحدث تقارير إسرائيلية مجددا عن أن مخطط تهويد شمال البلاد يشهد أزمة بسبب هجرة الأجيال الشابة اليهودية نحو مركز البلاد، في حين أن أعداد العرب تتزايد في مدن يهودية أقيمت لتعزيز مخطط التهويد.
هل بالإمكان البناء على ما جرى على مدى أكثر من 13 ساعة يوم الثلاثاء الماضي، الثاني عشر من أيلول الجاري، خلال المداولات القضائية في قاعة "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية، في بث حي ومُباشر، لمحاولة تكهن الحسم القضائي الذي ستنتهي إليه هذه المحكمة بشأن الالتماسات التي قُدِّمت إليها ضد التعديل رقم 4 الذي أقره الكنيست نهائياً يوم 24 تموز الأخير على "قانون أساس: القضاء" والذي يعني فعلياً تقليص "حجة المعقولية" عبر نزع صلاحية المحكمة العليا للنظر في ـ ثم إلغاء ـ قرارات صدرت عن الحكومة، رئيس الحكومة أو أي من وزرائها؟
في أيلول 2022 انتقلت مدرسة سام شبيغل للسينما والتلفزيون من موقعها في حي تلبيوت إلى حرم الفنون الجديد في وسط مدينة القدس. وبكلمات رئيس بلدية القدس السابق ووزير الاقتصاد الإسرائيلي الحالي نير بركات فإن الهدف من بناء الحرم الجديد هو "تنشيط مركز المدينة والتخلص من سمعة المدينة الخانقة، ولجذب الطلاب وتشجيع العائلات اليهودية الشابة على البقاء".
سُجّلت في العام 1994 لحظة تاريخية في سجّل الكنيست. فتحت قيادة عضو الكنيست ديدي تسوكر من حزب ميرتس، الذي كان يترأس في ذلك الحين لجنة الدستور والقانون والقضاء، تم إدراج بند مهم في "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته"، وفي "قانون أساس: حرية العمل". ومما جاء في التعديل: "حقوق الإنسان الأساسية في إسرائيل... يجب احترامها بروح المبادئ الواردة في وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل". وهكذا، تم لأول مرة في تاريخ البرلمان الإسرائيلي، ترسيخ مبادئ وثيقة الاستقلال في قانون أساس. من جهته، لم ينضم رئيس الحكومة في حينه إسحاق رابين إلى فرحة شريكه في الائتلاف، خوفاً من أن تؤدي هذه الخطوة إلى الإضرار بقدرته على إعادة حزب شاس إلى الحكومة. وقال إن "إدخال إعلان الاستقلال إلى قوانين الأساس هو غباء"، مضيفا أن "هذه القوانين يعدّها حقوقيون لم يسبق لهم أن شاركوا في التطبيق". من جهة أخرى، أقرّ القاضي أهارون باراك بالأهمية التاريخية لهذا التشريع. وكتب "إننا حيال تغيير جوهري في المكانة القانونية لإعلان الاستقلال"، مفسّراً أنه "أصبح مصدرا مستقلا لحقوق الإنسان".
يُستدلّ من التقرير السنوي للتعليم الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أن هناك تراجعاً في نسبة الأكاديميين في إسرائيل، وهو ما اعتبره مراقبون اقتصاديون "فقدان إسرائيل لإحدى مزاياها الرئيسة في مجال التعليم - النسبة العالية للأكاديميين". المقصود هنا هو نسبة الأشخاص الحاصلين على درجة أكاديمية بين السكان عموماً. وبموجب التقرير الدولي الجديد انخفضت هذه النسبة إلى ما دون المتوسط في الدول أعضاء المنظمة من حيث نسبة الأكاديميين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً. فبعد أن كانت إسرائيل العام 2015 في المكان الرابع عشر بين الدول الـ 38، تراجعت العام الماضي 2022 إلى المكان العشرين. والسبب في ذلك هو أن إسرائيل راوحت في مكانها من حيث نسبة الأكاديميين الشباب، وهي 46%، بينما ارتفع متوسط دول OECD بـ 6 درجات مئوية، من 41% إلى 47%.
الصفحة 102 من 622
