المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
كتبت المحامية هداس تغاري، الناشطة في "مجموعة مكافحة حوادث البناء والصناعة"، يوم الجمعة الأخير: أصيب عامل (28 عاما) بجروح بالغة جداً إثر سقوطه من ارتفاع 4 طوابق في موقع بناء في كريات موتسكين (قرب حيفا). تمت معالجته بشكل أوّلي وإخلاؤه في حالة خطيرة وهو يعاني من إصابات متعددة، حيث تم تخديره وربطه بالتنفس الاصطناعي؛ في صورة الموقع، يمكنكم رؤية أن السقالات تفتقر إلى الدرابزين الأساسي ومساند القدم. لقد زاد عدد الوفيات في حوادث العمل في مواقع البناء بشكل دراماتيكي منذ بداية العام الجاري 2023، بينما انخفض نطاق إجراءات الإنفاذ بشكل كبير. وللعام الثالث على التوالي لم يتم تعديل الأنظمة الضرورية. ومنذ إقامة وزارة العمل الحالية في بداية هذا العام لم يتم اتخاذ أية خطوة أساسية مطلوبة لزيادة الأمان وظروف سلامة العمال.
أعاد مشروع قانون توسيع صلاحيات "لجان القبول" في البلدات اليهودية والذي تم تضمين الدفع قدماً به في الاتفاقيات الائتلافية للحكومة الإسرائيلية الحالية، موضوع تهويد منطقة الجليل بغية الحفاظ على إسرائيل دولة يهودية إلى صدارة الاهتمام. وسبق أن أشرنا، مرات عديدة، إلى أن إسرائيل تعتبر الديموغرافيا مجال اهتمام ذا أهمية من الدرجة الأولى بالنسبة لـ "أمنها القومي".
أطبق اليمين الاستيطاني الإسرائيلي الأشد تطرفا سيطرته على التيار الصهيوني الديني في السنوات القليلة الأخيرة، إلى حد تغييب كافة التيارات الدينية الصهيونية الأخرى، عن الواجهة، ليس فقط على المستوى السياسي البرلماني، بل حتى في الحياة العامة. وسجلت الانتخابات الأخيرة التي جرت في الأول من تشرين الثاني الماضي 2022، ذروة في هذه السيطرة، لكن ما تبع ذلك خلال أداء القائمة الانتخابية التي انشقت إلى ثلاث كتل، على مستوى التزمت الديني الكبير، بموازاة التطرف السياسي، سيقود إلى حراك داخل هذا التيار، ويطرح على الأغلب، قوة سياسية جديدة تنافس المسيطرين حاليا، ورغم أن هذه القوة المفترضة قد لا تخرج عن معسكر اليمين، لكن ستبدو "معتدلة" بالمفاهيم الإسرائيلية، مقارنة مع الكتل المسيطرة.
في العام 2005، وقع الجيش الإسرائيلي قرار رقم 1565 الذي تبنى "خطة فك الارتباط" وأمر بعدم تواجد إسرائيليين في مستوطنة حومش شمال الضفة الغربية. في 20 أيار 2023، وقع الجيش الإسرائيلي قرار رقم 2137 الذي يلغي "خطة فك الارتباط" ويسمح بتواجد إسرائيليين في مستوطنة حومش. تروي هذه المقالة تفاصيل ما حصل بين 2005 و2023، لما يتضمنه الأمر من أحداث وتحولات غاية في الأهمية في ما يخص الاستيطان في الضفة الغربية والعلاقة السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
لطالما اعتبرت قضية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية بمنزلة درة التاج في العلاقات العربية الإسرائيلية، وواحدة من الأهداف التي سعت إليها حكومات إسرائيل المختلفة، لا سيما في ظل الحكومات التي ترأسها رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، خاصة بعد صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتولّيه هذا المنصب الرفيع وتحوله إلى شخصية مركزية في السعودية ومشروعه الإصلاحي الداخلي والخارجي، وتركيز نتنياهو على الملف الإيراني ومساعيه الحثيثة في محاولة لتشكيل تحالف إقليمي في مواجهة جهود إيران في تطوير برنامجها النووي ومواجهة تغلغل نفوذها في الشرق الأوسط، وهو صوّر هذا التحالف على أنه يصلح قاعدة تشكل قاسما مشتركا في مواجهة ما يسميه (التهديد الإيراني).
شكّل التصويت (السري) الذي جرى في الكنيست الأسبوع الماضي لاختيار عضويّ الكنيست اللذين سيمثلانه في "لجنة اختيار القضاة"، والذي أسفر عن انتخاب ممثلة المعارضة البرلمانية فقط، عضو الكنيست كارين إلهَرار، من حزب "يوجد مستقبل" (يش عتيد)، وفشل ممثلة الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست تالي غوتليب، من حزب الليكود، في الحصول على ما يكفي من الأصوات يؤهلها لتكون الممثل الثاني للكنيست في هذه اللجنة، انتصاراً واضحاً للمعارضة وهزيمة قاسية للائتلاف.
الصفحة 101 من 611
