المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تثبت أحزاب اليهود الحريديم (المتزمتين دينياً) في هذه المرحلة، وبشكل خاص في كل سنوات الألفين، أنها القوّة الأصلب، والأشد إخلاصا لمعسكر حزب الليكود واليمين الاستيطاني، ويخلصون بالذات لشخص بنيامين نتنياهو، الذي خلافا لسلفه أريئيل شارون في قيادة الليكود، عرف كيف يضمن التصاقهم به، وذلك بضمان كافة مطالبهم، وتشجيع تدفقهم على المستوطنات لزيادة أعداد المستوطنين، حتى باتت من أولى مصالحهم ضمان زيادة امتيازات المستوطنات والمستوطنين، وهم باتوا جزءا أساسيا من اليمين الاستيطاني. ولم نسمع منهم في أي يوم، أي تهديد للانسحاب من الحكومة الحالية، خلافا للشركاء من التيار الديني الصهيوني. إضافة إلى هذا، وخلافا لما يظهر في استطلاعات الرأي، فإن قوتهم البرلمانية ليس فقط ثابتة، وإنما في اتجاه الزيادة، لأن ارتكازهم الأساس هو على جمهورهم المتنامي عدديا بوتيرة سريعة، بفعل معدلات الولادة العالية.
يتناول التقرير السنوي لمراقب الدولة الإسرائيلية قضية التلويث وتهديد الصحة العامة من جانب استخدام المياه العادمة التي تتم معالجتها وتنقيتها لاستخدامها في الري الزراعي. حيث يتم سنويا في إسرائيل، تصريف ما يقرب من 600 مليون متر مكعب من المياه العادمة في نظام الصرف الصحي، حيث تتم معالجة معظمها في مرافق تطهير المياه العادمة، ويحوَّل أكثر من 80% منها إلى الري الزراعي بواسطة منشآت استعادة المياه العادمة. حيث أن استخدامها يحل مشكلة التخلص منها ويساهم بالتالي في الحفاظ على جودة البيئة وجودة مصادر المياه الطبيعية. هذه المنشآت تتزوّد بالمياه من مرافق تطهير المياه العادمة وتشكل نظام النقل الذي ينقل تلك المياه من المنتجين (مرافق التطهير) إلى المستهلكين (المزارعين).
أجمع معظم المحللين الاقتصاديين في إسرائيل على أن قرار الشركة العالمية لتدريج متانة اقتصاد الدول أمام الاعتمادات الدولية "موديز"، القاضي بتخفيض تدريج إسرائيل درجة واحدة ليس فقط بسبب الحرب، رغم أن تبعات الحرب لها وزن كبير جدا، بل أيضا بسبب شكل إدارة الاقتصاد، وخاصة ميزانية الدولة، وتضاف لها توقعات سلبية للاقتصاد الإسرائيلي. وهنا أيضا حمّل العديد من المحللين المسؤولية لشخص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واعتبروا القرار فشلا يُسجّل عليه، إلى جانب الانتقادات لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي اختار الاستخفاف بقرار "موديز"، رغم التبعات السلبية جدا لهذا القرار على الاقتصاد، مثل احتمال تراجع قيمة الشيكل، وحذر مستثمرين عالميين في دخولهم لقطاعات الاقتصاد الإسرائيلي، وارتفاع كلفة الفوائد على ديون الحكومة الإسرائيلية في العالم.
وجد محللون إسرائيليون كثيرون، ولا سيما المتخصصين منهم في تشريح العلاقات الإسرائيلية الأميركية، في بعض الوقائع الأخيرة مؤشرات إلى تباين في موقفي البلدين حيال حرب الإبادة الجماعية والتدمير الشاملة على قطاع غزة التي دخلت شهرها الخامس قبل أقل من أسبوع. ويتعلق هذا التباين، أساساً، بسير الحرب واتجاهاتها المتوقعّة من جهة، وبالمسار المتعلق في ما يوصف بـ "اليوم التالي" للحرب من جهة أخرى.
قالت تقارير إسرائيلية إنه لن يكون مفر أمام البنوك الإسرائيلية إلا إغلاق حسابات المستوطنين، الذين فرضت عليهم الإدارة الأميركية عقوبات، بسبب جرائم ارتكبوها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فيما قالت التقارير ذاتها، استنادا لتصريحات أميركية، إن القرار الذي شمل 4 مستوطنين قبل أقل من أسبوعين، قد يكون بداية قائمة سوداء بيد الإدارة الأميركية، فبنوك إسرائيلية كبيرة كانت قد تورطت قبل 10 سنوات بخروقات اقتصادية كلفتها غرامات ضخمة بلغ مقدارها 1.34 مليار دولار، دفعتها للسلطات الأميركية، وهي لن تغامر مجدداً.
بتاريخ 4 شباط 2024، صادقت الحكومة الإسرائيلية على استمرار التمويل غير المباشر للبؤر الاستيطانية الزراعية في أراضي الضفة الغربية. ومنذ عدة سنوات، تشكل البؤر الاستيطانية الزراعية أداة استراتيجية جديدة للسيطرة على مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية. وتأخذ هذه البؤر شكلان: بؤر استيطانية لزراعة النباتات (agricultural outposts) بالإضافة إلى بؤر استيطانية رعوية (Shepherds outposts). هذا التقرير يرصد آخر التطورات في قضية البؤر الاستيطانية الزراعية.
الصفحة 80 من 622
