المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
عكس قرار بنك إسرائيل المركزي في الأسبوع الماضي الإبقاء على مستوى الفائدة العالية، نسبياً، وهي بالمجمل 6%، كفائدة أساسية، حتى أوائل تموز المقبل، عمق القلق الإسرائيلي المهني الرسمي، من مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، في ظل أزمة لم تعرفها إسرائيل منذ عقود. فقد ضربت الاقتصاد الإسرائيلي العديد من الأزمات في العقود الأخيرة، إلا أن الأزمة الحالية، التي سببها الأساس الحرب، سترافق إسرائيل لسنوات، حتى تسديد ثمنها الاقتصادي المتفاقم باستمرار، خاصة وأن فترة الحرب التي قاربت 8 أشهر، فاقت هي أيضاً توقعات فترة استمرارها، خاصة التوقعات التي كانت في أساس التقديرات الاقتصادية، فالغلاء يتفاقم أكثر، والعجز في الموازنة العامة يقفز بعيداً عن كافة التقديرات السابقة، إن كانت رسمية أو خاصة، وفي ظل كل هذا تطل البنوك الإسرائيلية الكبرى، معلنة تسجيل ذروة جديدة، وغير مسبوقة، في حجم أرباحها في الربع الأول من العام الجاري.
تلعب المؤسسات المجتمعية الإسرائيلية دوراً في تقديم خدمات للجيش الإسرائيلي أثناء الحرب على قطاع غزة، حيث تساهم في دعم الجنود وتوفير الاحتياجات اللوجستية والإنسانية. تعمل هذه المؤسسات على تنظيم حملات لجمع التبرعات لتوفير المعدات الأساسية، والملابس، والأطعمة للجنود في الخطوط الأمامية.
تتطرق هذه المقالة إلى دور المنظمات المدنية في إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة، حيث تقدم دعماً شاملاً للجيش الإسرائيلي بالتعاون مع وزارة الدفاع. يشمل هذه الدعم العديد من الجوانب مثل الدعم المالي، وتوفير الرعاية الصحية والدعم النفسي، بالإضافة إلى توفير وجبات ساخنة وحزم رعاية شخصية للجنود في الميدان. وتعمل هذه المؤسسات، مثلما تؤكد، على "تعزيز التواصل والترابط بين الجيش والمجتمع"، وعلى "تقديم الدعم اللازم للجنود لضمان أداء مهماتهم بفعالية خلال فترات الحروب".
تزامن التقرير الخاص الذي أصدره مراقب الدولة الإسرائيلية الأسبوع الماضي حول المراجعات التي أجراها حول أداء الحكومة أثناء أزمة وباء كورونا، مع تقارير حول مخاوف عالمية من ظهور تطورات جديدة لكورونا، بعد أن انتهى العالم من التعافي من آثاره التي استمرت لأكثر من عامين. فمثلاً تم في أميركا تسجيل إصابة 23 مليون شخص بما بات يعرف بكوفيد طويل الأمد والذي أصبح يهدد حياة الملايين حول العالم، بدون وجود سبب محدد لظهوره أو اكتشاف طريق لعلاجه. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن الملايين حول العالم يعانون من كوفيد 19 طويل الأمد، وهو ما يعني استمرار ظهور الأعراض والتأثيرات لفترات طويلة، موضحة أنه "حتى الآن ما زلنا لا نعرف الكثير عن هذه الحالة".
حمل الأسبوع الفائت مزيداً من المؤشرات إلى ما يصفه معظم المحللين في إسرائيل بازدياد تعقيد وضع إسرائيل سواء على المستوى العسكري أو في الساحة الدولية.
ومن بين المؤشرات المتعلقة بالساحة الدولية لا بد من التوقف عند اثنين منها:
الأول، القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي، يوم 24 أيار الحالي، والذي نصّ على أنه يجب على إسرائيل وقف هجومها العسكري على الفور وأيّ عمل آخر في محافظة رفح قد يُلحق بالجماعة الفلسطينية في قطاع غزة ظروفاً يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي، كلياً أو جزئياً. ويبدو أن الصيغة المستخدمة في القرار تسمح، حتى لإسرائيل، بتفسيرها بأنها تسمح لها بالقيام بالعملية العسكرية في رفح. كما أنه بحسب تفسير 4 قضاة في المحكمة، هذا الأمر لم يكن مباشراً وشاملاً بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، بل كان محدوداً يأمر إسرائيل بعدم انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في تلك العملية العسكرية.
من المحتمل أن تكون المبادرة الفلسطينية الأخيرة بتعليق عضوية إسرائيل في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لحظة تحول. بالإضافة إلى الإشارة إلى نقطة تحول في عزلة إسرائيل، فإنها تتدخل أيضا في التحالفات المشتركة ضمن خطوط الانقسام في المجتمع اليهودي الإسرائيلي، وبالتالي لديها القدرة على إحداث تأثير حقيقي.
كرة القدم ثقافة عالمية، والمشاركة في المسابقات الدولية يمكن أن توفر للمشجعين شعورا بالشرعية، خاصة إذا تم التشكيك في الشرعية السياسية. في الثقافة الإسرائيلية المهيمنة، يتم حجز مكان خاص للتوق إلى الشرعية الدولية - الانغماس في ذكرى تصويت الأمم المتحدة العام 1947 على خطة التقسيم هو عنصر مؤسس لهذا التوق، لكننا نرى تجسيده في المشاركة القوية للإسرائيليين في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) وخاصة في أنماط التصويت للأغاني. وكذلك تثبت الإسرائيليين على الشاشات خلال بطولة العالم لكرة القدم للفتيان البالغين من العمر 17 عاماً.
يستولي "رعاة" المستوطنين على أكثر من 300 ألف دونم، أي حوالى 10% من مساحة الضفة الغربية، وهي تفوق في مساحتها مجمل ما تم السيطرة عليه من المستوطنات الإسرائيلية كافة منذ العام 1967! منظمة "حراس يهودا والسامرة" تتبنى وحدها حوالى 30 مزرعة ماشية وأبقار وزراعة، والعديد من هذه المستوطنات الرعوية يسيطر عليها ويديرها من 4-8 أفراد فقط. منظمة الاستيطان "أمانا" تؤمن الدعم المعنوي واللوجستي للأنوية الاستيطانية التي "ترعى" في الضفة الغربية. توفر وزارتا الزراعة والمالية توفران التمويل السخي و"الرعاية القانونية". الظاهرة باتت "نموذجية" ومستقطبة، والبعض من هذه المزارع تمت "تسويته" كمستوطنة رسمية بشكل "هادئ" وبعيداً عن الانشغال الدولي بأصوات القصف في قطاع غزة.
هذه المقالة تستعرض التطورات في الاستيطان الرعوي حتى منتصف العام 2024.
الصفحة 67 من 622
