المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
رافقت مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مخطط إقامة خمس بلدات جديدة في النقب، في مطلع الأسبوع الماضي، خلافات جدية بين مؤيد ومعارض للمخطط. ولم يتطرق طرفا هذا الخلاف إلى المخطط الأصلي، "مخطط برافر" الذي تقرر تجميده قبل سنتين ويهدف إلى ترحيل العرب البدو عن قراهم الموجودة قبل تأسيس إسرائيل دون أن تعترف إسرائيل بها أبدا، وإنما تسعى إلى هدمها ومصادرة أراضيها البالغة مساحتها مئات آلاف الدونمات وإقامة بلدات يهودية صغيرة مكانها. والبلدات الخمس التي تمت المصادقة عل إقامتها تشكل مرحلة أولى في هذا المخطط.
حذرت دراسة صدرت في إسرائيل في العام 2011 وحملت عنوان "إسرائيل 2010 - 2030، في الطريق إلى دولة دينية" من أن إسرائيل تسير في اتجاه التحوّل إلى دولة دينية بصورة تشكل خطرا على استمرار وجودها.
وقد أعد الدراسة رئيس معهد "حايكين للأبحاث الجيو - إستراتيجية" في جامعة حيفا البروفسور أرنون سوفير الذي يعتبر أحد أبرز خبراء الشؤون الديمغرافية في إسرائيل، وواضع مخطط تهويد الجليل، ونُشرت ترجمة عربية لها ضمن سلسلة "أوراق إسرائيلية" الصادرة عن مركز مدار (الرقم 55).
"بعد بضعة أجيال: هل نحن في طريقنا إلى دولة دينية؟" ـ هذا هو السؤال المركزي الذي يشكل هاجس أوساط مهتمة بمستقبل دولة إسرائيل وسيرورات تطورها، الديمغرافي والاجتماعي، بما يستبطن من أسئلة "ثانوية" أخرى من ضمنها: "هل سيصبح المتدينون أغلبية في الدولة"؟ و"هل سيتلاشى المجتمع العلماني ويختفي؟" و"هل نحن في مستهل سيرورة ستنتهي بهجرة كثيفة للعلمانيين من البلاد؟"!
أعلن الاتحاد العام للنقابات الإسرائيلية "الهستدروت"، في الأسبوع الماضي، عن نزاع عمل مع الحكومة، على خلفية وصول المفاوضات حول اتفاقية أجور جديدة إلى طريق مسدود. وحسب النظام القائم، فإن نزاع العمل يجب أن يُعلن قبل أسبوعين على الأقل من تنفيذ الإضراب المتوقع.
قالت تقديرات إسرائيلية جديدة إن الضرر من قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن وسم بضائع المستوطنات قد يكون هامشيا، لأنه سيطال 25% إلى 33% فقط من أصل صادرات المستوطنات إلى الاتحاد الأوروبي والتي تتراوح سنويا ما بين 150 إلى 200 مليون دولار. إلا أن الخوف الأكبر هو أن يكون هذا القرار فاتحة لمقاطعة أوسع للمنتوجات الإسرائيلية في الأسواق الأوروبية. وفي المقابل، أصدر مركز الأبحاث في الكنيست الإسرائيلية تقريرا أكد فيه أن الصادرات الإسرائيلية بالمجمل سجلت ارتفاعا في العام 2014، أيضا، وأنه منذ العام 1999 وحتى العام الماضي سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 250%.
نشرت البنوك الإسرائيلية وشركات بطاقات الاعتماد التابعة لها، في الأيام القليلة الماضية، تقاريرها للربع الثالث من العام الجاري وأظهرت جميعها أرباحا متفاوتة، فيما يواصل بنك إسرائيل المركزي مساعيه لفصل شركات بطاقات الاعتماد عن البنوك، لمنع اتساع الاحتكارات في القطاع البنكي.
الصفحة 454 من 627
