المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
منذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو في أيلول 1993، جرت عمليا ثلاث جولات ونصف الجولة من المفاوضات حول التسوية الدائمة (قمة كامب ديفيد الثلاثية في العام 2000، والتي استندت إلى معايير الرئيس بيل كلينتون، وعملية- مؤتمر- أنابوليس 2007 - 2009، ومبادرة وزير الخارجية الأميركي جون كيري 2013 - 2014).
"تكرست وتجذرت في الرأي العام الإسرائيلي جملة من المعتقدات، المسلمات، الخرافات والأكاذيب الهدّامة حيال الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، استوطنت عبر السنوات في وعي غالبية الإسرائيليين حتى أصبحت عصية على التغيير. وكجزء من المعركة من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي، لزام علينا كشف هذه المعتقدات والخرافات وتفكيكها"- بهذه الكلمات يمهّد رامي ليفني، الباحث في مركز "مولاد- لتجديد الديمقراطية في إسرائيل" ومدير مشروع "بولي ـ أمل لقيادة سياسية اشتراكية ديمقراطية"، لمقالته التي يخوض خلالها، بالعرض والتحليل، في حالة "الخدر" التي انزلق إليها الرأي العام الإسرائيلي، عموماً، خلال السنوات الأخيرة واستسلامه الطوعي لسلسلة من الأكاذيب والأضاليل التي روّجتها وكرّستها السياسات الإسرائيلية الرسمية وماكينتها الإعلامية في كل ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، خلفياته، مركّباته وآفاق حله.
قدرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية أن احتياطي بنك إسرائيل المركزي من العملات الأجنبية، قد يكون تجاوز مع نهاية الشهر الماضي، كانون الثاني، حاجز 100 مليار دولار. فيما أكد مسؤول في البنك أن البنك سيواصل التدخل في سوق العملات، في سعي للحفاظ على سقف محمول لسعر صرف الدولار أمام الشيكل، ومنع ارتفاع قيمة الشيكل، بشكل ينعكس سلبا على مردود الصادرات. وجاء هذا ردا على انتقادات في الحلبة الاقتصادية الإسرائيلية لاستمرار هذه السياسة التي يتبعها بنك إسرائيل منذ ربيع العام 2008.
أظهر الاستطلاع الدوري حول انتشار الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية، والذي يجريه معهد TGI، تقدما واضحا لصحيفة "يسرائيل هيوم" اليومية المجانية، على أكبر الصحف الإسرائيلية التي تباع، "يديعوت أحرونوت". كما يشير الاستطلاع إلى ارتفاع انتشار الصحف السياسية والاقتصادية المحسوبة على تيار اليمين المتشدد. إلا أن الصحف المركزية الأساسية، مثل "يديعوت أحرونوت"، توقفت عن التعامل مع هذا الاستطلاع، بسبب مساواته بين الصحف المجانية والصحف المباعة.
بلغ حجم الدين الحكومي الإسرائيلي مقارنة بالناتج العام أدنى نسبة له في تاريخ إسرائيل، وهبط إلى نسبة 5ر60% من اجمالي الناتج، ومن المتوقع أن يتم تعديل هذه النسبة إلى الأدنى، مع وضوح نسبة النمو الاقتصادي العام في العام الماضي، إذ تتحدث التقديرات عن احتمال بلوغه نسبة 4%، وهو ما سيتضح مع انتهاء الربع الأول من العام الجاري 2017.
أعلن مكتب الاحصاء المركزي أن معدل البطالة في إسرائيل في العام 2016، انخفض إلى نسبة 8ر4%، بعد أن سجل في الربع الأخير من العام الماضي نسبة 4ر4%، من بين الشريحة العمرية من 15 عاما وما فوق. وهذا في حين قارب عدد المشاركين في سوق العمل في الشهر الأخير في العام الماضي 4 ملايين نسمة.
الصفحة 386 من 622
