المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةقال تقرير موسع في صحيفة "ذي ماكر" الاقتصادية، التابعة لصحيفة "هآرتس"، إن أكبر البنوك الإسرائيلية شرعت في السنوات القليلة الأخيرة، في تقليص حجم نشاطها الاقتصادي في عدد من دول العالم، وحتى أنها في بعض الحالات أوقفت عملها في دول معينة. وسبب هذا يعود إلى الخسائر التي تكبدتها البنوك، جراء الأزمات الاقتصادية في الدول المتطورة. ولكن ليس هذا فحسب، بل أيضا لأن البنوك الإسرائيلية تورطت خاصة أمام السلطات الأميركية، في قضايا "إيواء" متهربي ضرائب أميركان، ما فرض على بنك ليئومي دفع غرامة 400 مليون دولار، ليتكشف في هذه الأيام، أن البنك ذاته متورط في إيواء متهرب ضرائب إسرائيليين أيضا.
تعترف وجهة النظر الحريدية بالنظام الديمقراطي على أنه "وضع جيد في المستوى الوضعي فقط، لكنها لا توافق على اعتباره بديلا لمنظومة القيم في الشريعة اليهودية"، وفقا لكتاب "دليل المجتمع الحريدي: معتقدات وتيارات". ويعني ذلك أن شرعية النظام الديمقراطي مرفوضة ليس بسبب المضامين التي تتميز بها الديمقراطية، وإنما بسبب "تطلع النظام الديمقراطي إلى طرح منظومة قيم شاملة تسعى لأخذ مكان الشريعة اليهودية كمصدر شرعي وحيد لإدارة الحياة العامة اليهودية". ومن الناحية العملية، يعني ذلك أن وجهة النظر الحريدية لا يمكنها الموافقة على شكل نظام يهودي لا يستند إلى التوراة.
ينظر الإسرائيليون، وغيرهم أيضا، إلى اليهود المتزمتين دينيا – الذين يعرفون بـ"الحريديم" – على أنهم كتلة واحدة، يرتدون ثيابا سوداء ولديهم المعتقدات ذاتها ولا توجد فروق بينهم. لكن هذا الوصف غير صحيح ولا يعكس الواقع، بحسب كتاب نُشر في إسرائيل، مؤخرا، بعنوان "دليل المجتمع الحريدي - معتقدات وتيارات" من تأليف البروفسور بنيامين براون، وصدر عن دار النشر "عام عوفيد" و"المعهد الإسرائيلي للديمقراطية".
تعريف- هنا ترجمة لأبرز مقاطع تقرير جديد صادر عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" (القدس) حول موضوع دمج السكان العرب وتمثيلهم في مراكز اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع العام في إسرائيل. وظهر هذا التقرير في العدد الأخير من مجلة "برلمانت" (برلمان) الإلكترونية الصادرة عن المعهد (عدد آب 2017):
أعلن وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس عزمه سن قانون أو أنظمة، من شأنها أن تمنع جمعيات خاصة من تسيير حافلات باص في أيام السبت، في اطار حركة احتجاجات شعبية لمناهضة حظر المواصلات العامة في أيام السبت في المدن والبلدات اليهودية، في حين أشارت معلومات جديدة إلى أنه لا أساس لادعاءات الحكومة بزيادة أعداد الحافلات التي تلقت ترخيصا بالعمل أيام السبت اليهود، إذ أن 70% من هذه الخطوط لا تعمل أيام السبت، أو أنها تعمل في الساعات الاخيرة من اليوم.
تقرير حكومة إسرائيل المالي عن العام 2016، الذي نشر في الأيام الأخيرة، أبرز العجز المالي الحاصل في مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية (مؤسسة التأمين الوطني)، وحقيقة أن الدعم الذي ستضطر الدولة لتقديمه للمؤسسة في السنين المقبلة سيرتفع باستمرار، وسيصل إلى مستوى عشرات مليارات الشواكل، وستكون على حساب ميزانيات أخرى. فإذا قامت الحكومة في العام 2014 بتحويل 19 مليار شيكل لدعم نشاط مؤسسة التأمين، فإن هذا المبلغ سيرتفع في العام 2035 إلى 39 مليار شيكل في السنة.
الصفحة 375 من 645
