المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
عاد رئيس كتل الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست دافيد بيطان (الليكود)، ليؤكد من جديد، يوم السبت الأخير (في ندوة عقدت في مدينة "موديعين")، أن "القانون سيُقرّ نهائيا الأسبوع القادم، رغم كل الانتقادات، لأنه قانون هام وحيوي جدا لاستقرار الحكم في إسرائيل"!! أما "القانون"، فهو المعروف باسم "قانون التوصيات" الذي يمنع الشرطة من تقديم توصيات خطية في الملفات الجنائية التي تنهي التحقيق فيها، والذي يثير جدلا واسعا وحادا جدا في مختلف الأوساط الإسرائيلية، السياسية والقضائية، الإعلامية والجماهيرية، بعد أن أقرّه الكنيست (مساء الاثنين 27/11) بالقراءة الأولى، بأغلبية 46 صوتاً ومعارضة 37، بعد ساعة واحدة فقط من إقراره في "لجنة الداخلية" البرلمانية! وأما "استقرار الحكم" الذي يتحدث عنه بيطان ويقصده، فهو استقرار حكم "الليكود" وحلفائه من اليمين الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو شخصيا، على خلفية التحقيقات الجنائية المتشعبة التي تجرى معه منذ أشهر في عدد من الشبهات الجنائية الخطيرة، وفي مركزها شبهات الفساد السلطوي وخيانة الأمانة واستغلال منصبه لمنافع مالية كبيرة، له ولأفراد عائلته ولثلة من أقربائه والمقربين له.
أصدرت "جمعية حقوق المواطن" الإسرائيلية، في أواخر تشرين الثاني الأخير تقريرا تلخيصيا خاصا يوثق سلسلة التشريعات والمبادرات التشريعية التي شهدها الكنيست الحالي (الكنيست الـ 20) والتي تعبر عن الجهد المحموم والمنهجي الذي يبذله اليمين الحاكم لتكريس وتعزيز مواقعه وسلطته، في مختلف المرافق والمجالات، من خلال تضييق الحيز الديمقراطي في إسرائيل.
بيّن تقرير جديد لبنك إسرائيل المركزي أن 2% فقط من القروض الاسكانية تتجه للعائلات العربية، بينما هم يشكلون 18% من اجمالي السكان، و4ر21% حسب النسبة الإسرائيلية المعلنة، التي تشمل أهالي القدس ومرتفعات الجولان المحتلة.وأخذ التقرير عينة مما حصل عليه العرب في ثلاث مدن، هي حيفا والرملة والقدس، ووجد أن ما حصل عليه العرب كان 4% من اجمالي القروض الاسكانية، بينما نسبة السكان العرب في هذه المدن الثلاث 24%. ويذكر هنا أن أهالي القدس الشرقية عادة لا يطلبون قروضا إسكانية إلا في حالات قليلة.
1- في العام 1964 نشر النائب مناحيم بيغن (الليكود)، من كان رئيسا للمعارضة، ولاحقا في العام 1977 قاد الانقلاب، مقالا في أعقاب تلقيه هدية ارسلها له إلى بيته مواطن يدعى إسحاق إيلون. وقد شكر بيغن المواطن بتعابير دافئة، إلا أنه تنازل عن الهدية بأدب ولطف. وكتب "أرجو أن تتفهم قراري هذا، ولم يكن القصد منه المساس بك، حاشا وكلا، وإنني اقدر كثيرا مشاعرك نحوي"، ثم أنهى رسالته كاتبا "لكن في نهاية المطاف، فإن تقدير الشخص لصديقه لا يحتاج لمكافآت خاصة".
بدأت أوساط مالية وحكومية إسرائيلية في الأيام الأخيرة تطالب بالدفع بقانون حكومي، تم ادراجه منذ أكثر من عامين، يقيد حجم الصفقات التي مسموح دفعها نقدا بالعملة الورقية. إذ أن استخدام الأوراق النقدية يُعد من الأعلى بين الدول الأكثر تطورا، فيما يرى خبراء أن الدفع النقدي هو أساس للاقتصاد الأسود، والتهرب الضريبي، وأيضا لعالم الجريمة. ويتضح من تقرير إسرائيلي أن من يعيق تقدم القانون هم المتدينون المتزمتون "الحريديم"، كي لا يكون القانون عائقا أمام "الاقتصاد" الاسود السائد في مجتمعهم.
حذرت الرئيسة السابقة للمحكمة الإسرائيلية العليا، القاضية دوريت بينيش، من المحاولات الرامية إلى ضرب صلاحيات المحكمة العليا، والجهاز القضائي، وجهاز المستشارين القانونيين في الوزارات، بهدف زيادة سطوة السياسيين على جهاز الحكم، من دون رقابة قضائية، لما في ذلك من ضرب للنظام الديمقراطي، والمساواة أمام القانون، وأيضا ضرب حقوق الأقليات.
الصفحة 349 من 631
