المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةشنت وزيرة العدل، أييلت شاكيد، هجوما حادا على رئيس المحكمة العليا الأسبق، أهارون باراك، على خلفية ما أدلى به خلال المقابلة مع ملحق "يديعوت أحرونوت"، واتهمته بـ"تقسيم العالم إلى فئتين: الفئة التي تتفق معك ومع آرائك والفئة التي لا تفهم ـ ليس أنها لا تفهك أنت، وإنما لا تفهم إطلاقا، بكل بساطة"!!
وكتبت شاكيد، في مدونة خاصة نشرتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (3/2/2018)، أنها، منذ توليها منصب وزيرة العدل قبل نحو ثلاث سنوات، تعمل كل ما في وسعها "لإصلاح السكة التي انحرفت وتشوهت جراء الثورة الدستورية التي أحدثتها أنت قبل ربع قرن"! لأنّ "الديمقراطية الإسرائيلية لا تزال تلعق الجراح التي تسببت بها ثورتك الدستورية هذه"!
أعلن المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية أن حجم إجمالي الدين العام للحكومة سيهبط لأول مرة عن حاجز 60% من اجمالي الناتج العام، وحسب التوقعات الأولية فمن شأنه أن يكون مع نهاية العام الماضي 2017، بنسبة 4ر59%، مقابل أعلى بقليل من 61% في العام 2016. كما أن الدين العام، الذي يجمع ما بين الدين الحكومي ودين الحُكم المحلي، من شأنه هو أيضا أن ينخفض، ويصل الى حدود 61%، بعد أن كان في 2016 أكثر بقليل من 62%.
بعد نحو شهر يصل إلى إسرائيل وفد عن "المراقبة الدولية" FAFTE، وهي المنظمة الدولية التي تعمل لمنع تبييض الأموال وتمويل الارهاب. وكل أذرع الحكومة، وعلى رأسها سلطة منع تبييض الأموال، بإدارة شولاميت فيغمان، يعملون ليل نهار، من أجل أن تجتاز إسرائيل الفحص بنجاح. وإذا ما فشلت حاشا وكلا، فإن البنوك الإسرائيلية ستدخل إلى القائمة السوداء، ما سوف يؤثر على التجارة الإسرائيلية، والاقتصاد الإسرائيلي عامة، بشكل هدّام.
سجل سعر صرف الدولار أمام الشيكل ارتفاعا بنسبة 7ر3% منذ مطلع شهر شباط الجاري. فبعد أن وصل في نهاية كانون الثاني إلى 39ر3 شيكل للدولار، عاد في اليومين الماضيين وقفز عن حاجز 5ر3 شيكل للدولار. وهذا كما يبدو انعكاس لسلسلة إجراءات أقدم عليها بنك إسرائيل المركزي في الأيام الأخيرة. وقد وعد مسؤولون في البنك اللجنة المالية البرلمانية، بأن سعر الدولار سيشهد تغيرا أكبر حتى نهاية الشهر الجاري.
من المفترض أن يقر الكنيست هذا الأسبوع، بالقراءة الأولى، ميزانية الدولة للعام المقبل 2019، تمهيدا لإقرار نهائي للميزانية إما في نهاية الشهر المقبل آذار، أو في مطلع الدورة الصيفية، في نهاية نيسان المقبل، وهو موعد مبكر غير مسبوق أقدمت عليه الحكومة لتبعد نفسها عن أزمات ائتلاف، ولضمان استمرارية عمل الحكومة للعام المقبل، ولأقرب ما يكون من الموعد القانوني للانتخابات، في خريف العام 2019، في حال لم تحصل تطورات تلزم بنيامين نتنياهو بالاستقالة، خاصة وأن الميزانية تحظى بإجماع الائتلاف.
توقعت مصادر إعلامية إسرائيلية أن تعلن الشرطة هذا الأسبوع عن توصياتها في واحد من ملفي الفساد اللذين يخضع نتنياهو للتحقيق فيهما، وهو تحت الشبهة. وهناك من توقع أن تكون التوصيات في الملفين معا. وأيا تكن التوصيات، فهي ستنتقل مباشرة الى المستشار القانوني للحكومة، بصفته المدعي العام الأعلى، وصاحب القرار بشأن لوائح الاتهام ضد منتخبي الجمهور. وكثيرا ما انقلبت عند المستشار قرارات وتوصيات كهذه، ما يعني أن توصيات الشرطة ليست نهائية.
الصفحة 337 من 631
