المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةبدأ الكنيست الإسرائيلي دورته الشتوية في 23 تشرين الأول الماضي، وسط مشاهد بارزة للعبة شد الحبل بين أطراف الائتلاف الحاكم، رغم تماسك الائتلاف، وغياب المؤشرات التي من شأنها أن تؤدي إلى حل الكنيست. ويبرز هذا التماسك أساسا حول كل السياسات اليمينية المتطرفة، بما فيه أخطر القوانين المطروحة على جدول الأعمال، مثل قوانين القدس و"القومية"، في حين أن التجاذبات تدور حول مبادرات في حزب الليكود، تهدف لتوطيد السيطرة على الحكم، وإبعاد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قدر الامكان، عن احتمال مواجهة لوائح اتهام خلال ولايته الحالية.
أقرت إسرائيل في إطار "قانون خدمات الدولة (تعيينات)" في العام 2000 ما يعرف بالواجب الدستوري بشأن ضمان "التمثيل اللائق" في صفوف العمال في جميع المستويات المهنية في سلك خدمات الدولة. وهذا الواجب نصّ أيضاً على ضمان التمثيل اللائق للمواطنين العرب، ووضعت الحكومة حينها هدف أن يصل تمثيل العرب إلى 10% مع حلول العام 2012، كما قامت بتحديد وظائف مخصصة لمرشحين عرب، وقدمت محفزات مثل المساهمة في دفع إيجار الشقة لتقليل تأثير العامل الجغرافي، وفرضت على وزارات الحكومة واجب تقديم تقارير عن تشغيلهم.
نواصل في هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" إيراد أبرز الوقائع المُستجدّة المتعلقّـة بمسعى اليمين الإسرائيلي الرامي إلى تكريس هيمنته على شتى مناحي الحياة في إسرائيل بالتوازي مع محاولات فرض خطابه السياسي حيال جميع القضايا العالقة وفي مقدمها الصراع مع الفلسطينيين.
قال عالم الاجتماع الإسرائيلي ليف غرينبرغ، المحاضر في جامعة "بن غوريون" في بئر السبع، إنه يشعر دوماً بالاغتراب والغضب في الأيام الرهيبة للكينونة الإسرائيلية. وهذه الأيام الرهيبة تقع ما بين الثاني عشر من حشفان (بالتقويم العبري) وما بين الرابع من تشرين الثاني، بين يوم الطقوس الرسمية لإحياء ذكرى رحيل رئيس حكومة إسرائيلي في التاريخ العبري، وبين التاريخ العالمي لاغتيال إسحاق رابين. وأوضح أنه اغتراب وغضب على خطاب يتجاهل برمّته المشروع السياسي لرابين نفسه، الرجل الفعلي، وليس على ما يشكل نتاج المواجهة بين اليمين واليسار. فهل سمع أحد رابين يصف نفسه بـ"اليسار" أو يتحدث عن أنه في "معسكر اليسار"؟ هل كان يهاجم "اليمين" بأكمله أم الأجزاء المتطرفة فيه؟
تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإعادة الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وألمح إلى أنه سيقوم باستخدام جثامين خمسة شهداء من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تحتجزهم إسرائيل كورقة ضغط.
قال تقرير جديد إن الشركات المحتكرة لحقل الغاز "تمار" في عرض البحر الابيض المتوسط ستحقق خلال العام الجاري أرباحا بقيمة مليار دولار، على الرغم من تراجع أسعار الوقود في العالم، إذ أن الشركات المحتكرة لهذا الحقل، كانت قد وقعت اتفاق بيع غاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية الرسمية، بسعر أعلى بكثير من أسعار السوق الحالية، ولم يتم تخفيض السعر. وبحسب تقديرات اقتصادية، فإن الكلفة الزائدة على مدار أربع سنوات ستصل إلى 8 مليارات شيكل، أي ما يعادل حاليا 22ر2 مليار دولار، وكل هذا ستجبيه شركة الكهرباء من المستهلكين في إسرائيل، الذين لن يستفيدوا من حقول الغاز التي تسيطر عليها إسرائيل في البحر الابيض المتوسط.
الصفحة 336 من 611
