المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتتجه الحكومة الإسرائيلية إلى تشديد قبضتها الموجّهة ضد النشاطات والإنتاجات والمؤسسات الفنية والثقافية التي ترفض إملاءات سياسية متعلقة بتعريف النكبة الفلسطينية وبالموقف منها. وهو ما يقع عملياً في خانة التضييق على الموقف والتعبير عنه والتفكير فيه. وهذا التوجه هو الترجمة الخطيرة، التي قد تنبثق عن مساعي وزيرة الثقافة والرياضة عن حزب الليكود الحاكم، ميري ريغف، لإدخال تعديل على قانون الثقافة والفنون، أو قانون الولاء في الثقافة، الشهير باسم "قانون النكبة"، كي تمسك بصلاحية إلغاء أو خفض ميزانيات مخصصة وفقاً للقانون للمؤسسات الثقافية التي لا تلتزم بقائمة المحظورات الإيديولوجية التي ينص عليها هذا القانون.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، أنها ستتخذ سلسلة إجراءات في سورية بإيعاز من الرئيس فلاديمير بوتين، وقالت إنها تهدف إلى الحفاظ على أمن العسكريين الروس، الذين ينفذون مهمة القضاء على الإرهاب الدولي في سورية.
حذّر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الجنرال غادي أيزنكوت، من احتمال تصاعد ما أسماه "أعمال العنف" في مناطق الضفة الغربية، على خلفية الإجراءات الأميركية الأخيرة المتعلقة بالفلسطينيين.
تطالعون في هذا العدد ترجمة خاصة لغالبية مقاطع مقالة جديدة تحت عنوان "حربا 1948" للمؤرخ الإسرائيلي هيلل كوهن، ظهرت في العدد الأخير (آب 2018) من مجلة "هذا الزمن" الإلكترونية الجديدة التي تصدر عن "معهد فان لير" في القدس، وتُعنى بالقضايا الفكرية والجدل الجماهيري العام.
تواجه منظومة الامتيازات الآخذة بالتطور مع تشريع "قانون القومية" الإسرائيلي الجديد صعوبات في إثر تعاملها مع وثيقة الاستقلال وتغيير معناها التاريخي والسياسي. فوثيقة الاستقلال، برغم أنها عرفت دولة إسرائيل بأنها دولة يهودية، كانت قد أبقت متسعاً لوجود مساواة مدنية مستقبلية، ومنحت أملاً للمواطنين غير اليهود بالاندماج والحصول على مساواة مدنية كاملة. وبالرغم من أن سياسة الدولة منذ قيامها وحتى اليوم قد أثبتت بأن هذا الوعد لن يتحقق، كان هناك من أصروا على أن التمييز الممأسس في الدولة سيختفي مع الوقت. و"قانون القومية" الجديد ألغى هذه الامكانية نهائياً.
كلما توالت الأيام بعد سن "قانون القومية" في الكنيست، تجد رموز حكومة بنيامين نتنياهو نفسها أكثر تحررا في المجاهرة بالنوايا الحقيقية التي تقف خلف هذا القانون. فهم يتوقعون وضع حد لجدالات وإزالة حواجز عدة أمام سياسات الحكومة، مثل منع لم شمل العائلات الفلسطينية ومنح امتيازات تفضيلية لمدن وبلدات يهودية، دون ضرورة الالتزام بواجب المساواة مع بلدات عربية تعيش الظروف ذاتها. كما برزت لهجة التهديدات المباشرة للمحكمة العليا، وخاصة من وزيرة العدل أييليت شاكيد ("البيت اليهودي") ووزير السياحة ياريف ليفين (الليكود)، بشأن نهج المحكمة المستقبلي ومصير عدد من الالتماسات التي قدمت إلى المحكمة ضد القانون.
الصفحة 326 من 646
