المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تواصل المحكمة الإسرائيلية العليا مداولاتها للنظر في التماسات قدمتها إليها منظمات حقوقية إسرائيلية ضد "قانون التسوية" وتُطالب من خلالها بإصدار قرار يلغي هذا القانون باعتباره غير دستوري، لتناقضه مع نصوص وأحكام قوانين أساس إسرائيلية ومع نصوص وأحكام القانون الدولي ذي الشأن.
تحتفل الأوساط السياسية الإسرائيلية، بصورة لافتة، بالزيارة المرتقبة التي من المقرر ان يقوم بها الأمير وليام، نجل الأمير تشارلز وحفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، إلى إسرائيل في نهاية الشهر الجاري، إذ توليها أهمية بالغة وتعتبرها "اختراقا" يمثل "فاتحة عهد جديد" في العلاقات الإسرائيلية ـ البريطانية "سيبدد إحدى الغيوم الأكثر سوادا في هذه العلاقات" منذ انتهاء الانتداب البريطاني في فلسطين.
تخضع نظم وأجهزة التعليم في دول عديدة ومختلفة من العالم، خلال العقدين الأخيرين تحديداً، إلى جملة من التغييرات الجوهرية التي تقودها قوتان/ سيرورتان أساسيتان تحكمهما علاقة من التناقض الظاهري بينهما: الأولى، تعاظم الفكر النيوـ ليبرالي واتساعه، وسط التشديد على مبادئ وقيم مركزية في مقدمتها النجاعة، الإنتاجية، الاختيار الحر والمنافسة؛ الثانية، الازدهار غير المسبوق في خطاب المساواة في الفرص والمطالبة بالتنوع وبالتعددية الثقافية.
قال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى سابق إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طلب في العام 2011 من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) السابق، يورام كوهين، التنصت على المحادثات الهاتفية لجميع الأشخاص الذين اطلعوا على عملية أمنية سرية محتملة، وأشار إلى أن عمليات التنصت التي طالب بها نتنياهو لم تقتصر على رئيس هيئة الأركان السابق، الجنرال بيني غانتس، ورئيس الموساد السابق، تامير باردو، وإنما شملت العديد من الشخصيات الرئيسية الواقفة على رأس هرم المؤسسة الأمنية، بالإضافة إلى شخصيات سياسية بعضها شغل مناصب وزارية في الحكومة آنذاك.
أظهرت استطلاعات الرأي العام الأخيرة في إسرائيل صعود شعبية رئيس الحكومة ورئيس الليكود بنيامين نتنياهو.
وبيّن الاستطلاع الذي أجراه موقع "واللا" الإسرائيلي، ونفذه "معهد بانلز بوليتيكس"، ونشرت نتائجه مساء أمس الأول الأحد، ارتفاع قوة حزب الليكود الحاكم برئاسة نتنياهو، وازدياد الفارق بينه وبين أقرب المنافسين له، حزب "يوجد مستقبل" برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد.
يمكن القول منذ الآن إن أي قرار ستتخذه المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن ما يعرف باسم "قانون التسوية"، الرامي إلى شرعنة البؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، والذي أقرّه الكنيست في شباط 2017، لن يُغيّر من الوجه الجديد الذي أصبح لهذه المحكمة، والتي سبق أن وصفناها بأنها أكثر يمينية ومحافظة.
الصفحة 324 من 631
