المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أسفرت الانتخابات البرلمانية التي جرت في إسرائيل يوم 9 نيسان الجاري، لانتخاب الكنيست الـ 21 منذ تأسيس إسرائيل، عن تحقيق اليمين الإسرائيلي، بقيادة حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، نصراً واضحاً يؤهله لتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، التي ستكون الخامسة التي يرأسها، ابتداء من العام 1996، والرابعة على التوالي منذ العام 2009.
مهما تكن الدلالات المترتبة على النتائج التي أسفرت عنها انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ21، التي جرت يوم 9 نيسان الحالي، فإن اثنتين منها تظلان في طليعة ما ينبغي أن نتوقف عنده: الأولى، دلالة هزيمة ما تواضعنا على تسميته بـ"اليسار الصهيوني"؛ الثانية، دلالة عدم طرح بديل سياسي لحكم اليمين وبنيامين نتنياهو من طرف القوى السياسية التي احتلت مكانة المُنافس الرئيس لهذا الحُكم وزعيمه.
رام الله: كشف تقرير أعده المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" أن الكنيست العشرين سجّل زيادة بنسبة 583% في التشريعات العنصرية والتمييزية والداعمة للاستيطان مقارنة بالكنيست الـ 17، وزيادة بنسبة 437% مقارنة بالكنيست الـ 18 التي ترأس بنيامين نتنياهو خلالها أيضاً الحكومة.
على نحوٍ مضطرد، تزداد مركزية الشخوص في الجدل السياسي الإسرائيلي، عوضاً عن البرامج والطروحات والأفكار. ويأخذ الأمر حالته المتطرفة في عمليات الانتخابات بوصفها تجمع عناصر دراميّة عدة معاً: تنافس مشحون على السلطة، وسباق مع الوقت المحدود حتى يوم الاقتراع، وما لا يُحصى من المؤثرات الصوتية والبصرية التي تتجمع في الدعاية الانتخابيّة. يتجسّد هذا بقوّة في الانتخابات البرلمانية الراهنة التي من المقرر إجراؤها بعد عشرين يوماً، في التاسع من نيسان القادم.
يقول تقرير جديد أصدرته منظمة "معهد عكيفوت" المهتمة بكشف وثائق ألقت السلطات الإسرائيلية عليها ظلال وقيود السرية، إنها ما زالت تنتظر تصريحا لنشر وثيقة بعنوان "تقرير رفتين"، وكانت تقدمت بطلب النشر إلى الرقابة العسكرية في تشرين الثاني 2017. والرقابة لم تقدم أي رد حتى الآن، تقول عكيفوت، مؤكدة أن هذه الحادثة تشكل مثالا على الطريقة التي تتعاطى بها مؤسسات ومنظومات رسمية مختلفة فيما يتعلق بنشر مواد أرشيفية "من شأنها إحراج الدولة"، على حد تعبيرها.
"ينبغي الإصرار على تجنيد الجمهور بأسره، وخاصة رؤساء السلطات المحلية والقيادات المحلية، لتنفيذ خطوات نحو التغيير المفهوميّ وإفساح المجال أمام المبادرة إلى البناء للأعلى، على الأراضي الخاصة أيضا، سواء أكانت بالملكية أو بالاستئجار، بصورة فورية"- بهذه الكلمات يتطرق تقرير طاقم الـ 120 يوما الذي عيّنته الحكومة الإسرائيلية لوضع خطة لمعالجة "ضائقة السكن في بلدات الأقليات" الصادر في حزيران 2015، والذي شكّلت توصياته أساس الخطة الحكومية الكبرى لدمج المجتمع
الصفحة 308 من 646
