المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
يقسم هليل كوهن، في مقالته الجديدة بعنوان "حربا 1948"، تلك الحرب إلى مرحلتين أساسيتين: الأولى ـ تلك التي استمرت نحو نصف سنة وتسمى "الحرب بين المجتمعات المحلية"، على خلفية كون اليهود والعرب خلالها "مجتمعين سياسيين يتمتعان بمكانة سياسية مماثلة" ـ كلاهما تحت سيطرة الانتداب البريطاني. وبدأت هذه المرحلة مع بدء المعارك القتالية، فور انتهاء التصويت في الأمم المتحدة على قرار التقسيم في نهاية تشرين الثاني 1947، واستمرت حتى الإعلان الرسمي عن
من المسؤول عن نكبة 1948 في إحدى نتائجها الكارثية المركزية المتمثلة في تشريد مئات آلاف الفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم وتحويلهم إلى لاجئين، في خارج الوطن أو في داخله؟.
سجلت البنوك الإسرائيلية الخمسة الكبرى في النصف الأول من العام الجاري أرباحا صافية بلغ حجمها مجتمعة 83ر4 مليار شيكل، وهو ما يعادل 34ر1 مليار دولار، زيادة بنسبة 3% عن ذات الفترة من العام الماضي. وبحسب مؤشرات في البنوك، فإن أرباحها النهائية مع نهاية العام الجاري ستواصل ارتفاعها، وهذا على الرغم من ملاحقة السلطات الأميركية لبنكين اثنين، فيما غرّمت بنك ليئومي بحوالي 270 مليون دولار، على خلفية مساعدة هذه البنوك أثرياء يهود أميركان على التهرب من
تثير المؤشرات الاقتصادية الإسرائيلية، على مختلف الصعد، قلقا جديا في الأوساط الاقتصادية الرسمية والخاصة الإسرائيلية. وبحسب ما يراه محللون، فإن إسرائيل على شفا انتهاء سنوات جيدة للاقتصاد، بتضخم منخفض، وبطالة تلامس الصفر، وكذا فائدة بنكية من الأقل عالميا، وفائض كبير سنويا في الضرائب والموازنة العامة، إذ أن كل التقارير تشير إلى انقلاب في هذه المؤشرات، ما يعني أن الاقتصاد سيدخل مرحلة أخرى غير تلك التي عرفتها إسرائيل في السنوات الأخيرة.
ها هي الأعياد (العبرية) على وشك الانتهاء، وهذا هو الوقت لتلخيص سنة انتهت، ولنتفحص ما هو متوقع في السنة المقبلة.
في شبكات التسوق للمواد الغذائية كانت هذه سنة جيدة لها. كانت سنة عادت فيها الشبكات لتسجل نموا، بعد 7 سنوات من حملة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في صيف العام 2011، على غلاء المعيشة، وكانت المواد الغذائية عنصرا بارزا في الغلاء في حينه.
لا تبذل وزيرة العدل في الحكومة الإسرائيلية الحالية، أييلت شاكيد، ممثلة عن حزب "البيت اليهودي" اليميني المتدين، أي جهد في إخفاء أو طمس أو حتى تلطيف رفضها، بل عدائها، الإيديولوجي ـ السياسي لنهج المحكمة العليا بكونها الهيئة الأعلى في الجهاز القضائي ـ الذي تتولى شاكيد مسؤولية مباشرة عنه، بحكم منصبها هذا ـ في دولة تعتبر نفسها ديمقراطية تعتمد شرعة قوانين تضمن الحقوق الليبرالية.
الصفحة 290 من 611
