المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تجري بعد غد الخميس، 26 كانون الأول الجاري، الانتخابات لرئاسة حزب الليكود. وعلى الرغم من أن نتيجة الانتخابات شبه محسومة لصالح بنيامين نتنياهو ضد منافسه غدعون ساعر، إلا أنها تعد الانتخابات الجديّة الأولى، إن صح التعبير، منذ العام 2005، ولربما بالإمكان القول إنها الانتخابات الأكثر سخونة منذ العام 1993.
إلا أن نتنياهو لا يكتفي بالفوز المضمون، لأنه يطمح لأغلبية حاسمة، لا تقل عن الثلثين، في حين أن ساعر يريد من هذه الانتخابات كسر احتكار نتنياهو لحزب الليكود. وفي كل الأحوال، فإن هذه الانتخابات ستكون بدء عهد جديد في الليكود، تعود فيه الصراعات لتكون علانية، منها ما هي في مواجهة رئيس الحزب نتنياهو.
يبدو أن تحالف الليكود مع أحزاب اليمين الاستيطاني متماسك للغاية، بسبب التقاء مصالح متشعب، إن كان على المستوى السياسي، أو على مستوى علاقة الدين بالدولة. ولا توجد أي مؤشرات لتفكك هذا التحالف، الذي يهدف إلى حصد 61 مقعدا برلمانيا، من دون الحزب "العاق" في هذا المعسكر، "يسرائيل بيتينو"، بزعامة أفيغدور ليبرمان. ولكنه هدف يبدو شبه مستحيل، وفق الظروف القائمة حتى اليوم. وهذا ما تؤكده المعطيات على أرض الواقع، والتي يسعى الليكود لتغييرها لصالحه.
قالت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إن مجهولين يشتبه بأنهم من عصابات "تدفيع الثمن" اليمينية المتطرفة ارتكبوا مؤخراً جرائم كراهية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ 1967 وداخل الخط الأخضر 4 مرات خلال 10 أيام، كان آخرها في حي الخلايلة في القدس الشرقية يوم الخميس الماضي، حيث قاموا بإعطاب إطارات 18 سيارة في الحي وخطوا شعارات معادية للعرب على جدران البيوت تهدد السكان الفلسطينيين. وقبل ذلك وقعت جرائم مماثلة في قرية منشية زبدة العربية البدوية بالقرب من حيفا وفي حي شعفاط في القدس الشرقية.
كما كان متوقعاً، قوبل إعلان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، أنها وجدت مسوّغات قانونية لفتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بردود فعل إسرائيلية غاضبة جداً، مستنكرة ومنددة، لكن متخوفة أيضاً، سواء على الصعيد الحكومي الرسمي أو على الصعيد السياسي ـ الحزبي، من مختلف أطياف الخارطة السياسية الإسرائيلية.
- ليس مبالغة القول إن إعلان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، أنها وجدت مسوّغات قانونية لفتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة أعاد بكيفية ما القضية الفلسطينية إلى مركز الأجندة العامة في إسرائيل الغارقة منذ نحو عام في جولة انتخابات إثر أخرى على خلفية شبهات الفساد الحائمة حول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وتسببت بإقصاء الموضوعات السياسية جانباً، بقدر ما تسبّب بذلك تلاشي الفروق الجوهرية حيال تلك الموضوعات من طرف مختلف ألوان الطيف الحزبيّ.
تتحوّل المنشآت المتضخّمة لمراكز المراقبة والسيطرة والقمع العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، إلى مراكز تجريب لتقنيّات حديثة وظيفتها تعميق انتهاك خصوصية الإنسان، بل سرقة وتخزين معلومات خاصة عن كل من يمر في حاجز عسكري، لإعادة استخدامها في ممارسات الملاحقة.
الصفحة 246 من 611
