المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
(*) ما عاد سرّاً أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هو الأكثر إصراراً على إطالة أمد حرب الإبادة على قطاع غزة، والمؤشرات المتراكمة إلى ذلك كثيرة وتظهر تباعاً على نحو يوميّ.
ومن المؤشرات الأخيرة- حتى ساعة كتابة هذه السطور- يمكن أن نذكر ما يلي:
أولاً، ما زال نتنياهو مصمماً على الاحتفاظ بوجود عسكري إسرائيلي في محور فيلادلفيا بالرغم من معارضة مصر لمثل هذا الأمر، وبالرغم من وجود شبه إجماع في إسرائيل، بما في ذلك من جانب المؤسسة الأمنيّة، على أن تحويل موضوع السيطرة الإسرائيلية أو الوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا وكذلك في معبر رفح بين قطاع غزة ومصر إلى هدف رئيسي من أهداف الحرب على القطاع غير ضروري بتاتاً، وأن الهدف المركزي يجب أن يكون إطلاق المخطوفين الإسرائيليين المحتجزين في القطاع من خلال صفقة تبادل مع حركة حماس. وبحسب ما أكّد أستاذ الدراسات الشرق أوسطية، الدكتور رفائيل سغيف، قبل أيام، ليس بوسع الحكومة الإسرائيلية في الوقت الحالي أن تعرض أي إنجاز مهم للحرب التي تشنها على غزة منذ نحو 11 شهراً، وفي ضوء ذلك فإن صفقة إطلاق المخطوفين ضرورية للغاية حتى ولو بثمن الانسحاب من محور فيلادلفيا.
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة، وانضمام حزب الله إلى المواجهة على الجبهة الشمالية وجماعة أنصار الله الحوثي من اليمن على شكل جبهات إسنادية لقطاع غزة، انشغلت العديد من القراءات الإسرائيلية في بحث نجاعة المنظومة الدفاعية أمام التهديدات الصاروخية من قطاع غزة ولبنان واليمن والعراق، كما ذهب بعضها لتسليط الضوء على الاعتماد المفرط على الاستراتيجية الدفاعية لإسرائيل التي تعتمد على الوسائل التكنولوجية وإسهام ذلك في فشل 7 أكتوبر وتوريط إسرائيل في حرب استنزاف على الجبهات المختلفة. في المقابل، روجّت العديد من التقارير للقدرات الدفاعية المميزة لإسرائيل والتي تم اختبار بعضها للمرة الأولى خلال هذه الحرب وتحديداً منظومتي السهم 2، والسهم 3. جزء من المساهمات المذكورة، تجمع بين المسألتين، الترويج للمنظومة الدفاعية الإسرائيلية ضد التهديدات الصاروخية، وتوجيه النقد للاستراتيجية الدفاعية الإسرائيلية التي تم تبنّيها على مدار السنوات الماضية، وسط تزايد الحديث عن مخاطر الحرب الشاملة مع إيران والمحور التابع لها في المنطقة، بما يمتلكون من قدرات صاروخية متفاوتة من حيث المدى ودقة الإصابة والقدرات التدميرية.
ظهرت في الأيام الأخيرة ما بدت وكأنها أزمات داخل ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو، أبرزها استمرار عربدة زعيم حزب "عوتسما يهوديت" (قوّة يهودية)، إيتمار بن غفير، الذي تمرّد على قرارات الائتلاف، في سبيل الضغط للقبول بضمه إلى الطاقم المقلص لإدارة الحرب؛ وكان من أبرز ما فعله رفضه تمرير قانون تسعى له كتلتا الحريديم؛ وبموازاة ذلك، تهديد بن غفير ومعه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بمغادرة الحكومة في حال تم إبرام اتفاق يؤدي إلى وقف الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال كليا من قطاع غزة، رغم أن هذا ما يرفضه أيضا، نتنياهو شخصيا. والأمر الآخر، ظهور تقارير تتحدث عن أزمة بين وزير الدفاع يوآف غالانت، ونتنياهو، انعكست بصدور بيان حاد من مكتب نتنياهو، وأيضا أحاديث عن حوار مع كتلة المعارضة "اليمين الرسمي"، بزعامة جدعون ساعر، لضمها إلى الائتلاف.
نشر معهد أبحاث الأمن القومي في إسرائيل ورقة بعنوان "تداعيات استمرار الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي - ثلاثة سيناريوهات"، وذلك لاستشراف التداعيات الاقتصادية متعددة الأوجه للحرب على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 10 شهور، حيث تواجه إسرائيل مفترق طرق كبيرًا لن يشكل موقفها العسكري والجيوسياسي فحسب، بل مستقبلها الاقتصادي أيضًا.
تقدم هذه الوثيقة تحليلًا لثلاثة سيناريوهات محتملة - استمرار الوضع الحربي الحالي بدون تصعيد أو إنهاء للحرب، أو التصعيد على الجبهة الشمالية، أو إنهاء الحرب من خلال اتفاق يستند إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ووقف القتال في غزة. وتؤكد الورقة أنه بغض النظر عن السيناريو المرتقب، فإن إسرائيل سوف تعاني من أضرار اقتصادية دائمة، مما يذكرنا بالتحديات التي واجهتها إسرائيل خلال "العقد الضائع" الذي أعقب حرب العام 1973.
مع اقتراب حرب الإبادة والتدمير الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من دخول شهرها الحادي عشر، على التوالي، بما زرعته من قتل ودمار في الجانب الفلسطيني وما مُنيت به من فشل ذريع في الجانب الإسرائيلي في ما يتعلّق بتحقيق أي من أهدافها المُعلَنة، والسيرورة التراكمية لهذه الحرب من حيث انعكاساتها وآثارها التدميرية على الاقتصاد الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي وعلى مكانة إسرائيل الدولية؛ هذه الانعكاسات والآثار التراكمية التي بدأت تطفو على السطح بحدّة، كما يظهر من نتائج استطلاع "مؤشر الصوت الإسرائيلي" الأخير، لشهر تموز الماضي، التي تأتي لتؤكد هذه السيرورة وتجسّدها في صورة سوداوية قاتمة عن تقييم المواطنين في إسرائيل لـ "الوضع العام" الذي تعيشه دولتهم هذه الفترة، عن "المزاج القومي العام" السائد بينهم في سياق نظرتهم إلى كِلا مُرَكِّبَيّ هذا "المزاج القومي": مستقبل "النظام الديمقراطي" ومستقبل "الأمن القومي"، وعن نظرتهم السلبية إلى حكومتهم وموقفهم منها ومن أدائها، الأمر الذي يظهر في مشاعر الإحباط، الغضب وخيبة الأمل.
في أواسط الأسبوع الفائت، توجه رئيس منظمة المعلمين في إسرائيل ران إيرز، برسالة إلى وزير التعليم يوآف كيش، أكّد له فيها عدم استعداد النقابة لمواصلة المفاوضات حتى بدء العام الدراسي، وحدد يوم الأربعاء من هذا الأسبوع كآخر يوم للتوصل إلى اتفاق، وإلا فلن تُفتتح المدارس.
وجاء في نص الرسالة: "لا نريد أن نكرر مرة أخرى المشهد الذي سبق افتتاح العام الدراسي الماضي، بتاريخ 31/8/2023 عندما كان علينا في اللحظة الأخيرة قبول الاتفاق على افتتاح العام الدراسي بناء على وعود شفهية ومن دون اتفاقية موقعة. نحن لسنا معنيين بتمديد المفاوضات إلى ما بعد 27/8 أو 28/8. فإذا لم يتم التوقيع على اتفاقية جماعية بحلول ذلك الوقت، سنضطر إلى تعطيل بدء العام الدراسي، مثلما سبق أن أخبرناكم عدة مرات وكما قلنا في وسائل الإعلام". وشدّد إيرز: طالما ليس هناك اتفاق جماعي، فلن تكون اتفاقيات بشأن أي موضوع. هذا الموقف سبق أن أعلنته نقابة المعلمين قبل نحو شهرين، حيث أكدت أنه بدون اتفاق على الراتب، أي إذا لم يتم العثور على مصدر لتمويل الاتفاق، فالاحتمال الأكبر هو تعطيل افتتاح العام الدراسي المقبل في مطلع أيلول. وحتى الآن، مع اقتراب بدء العام الدراسي، لم تقدّم الحكومة أي بديل.
الصفحة 40 من 377
