المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأعلن معهد الصادرات الإسرائيلي أن الحجم الاجمالي للصادرات في نهاية العام 2017 تجاوز لأول مرّة حاجز 100 مليار دولار، في أعقاب ارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 10%، وبلغت 44 مليار دولار، في حين أن صادرات البضائع ارتفعت بنسبة 3%، وبلغ حجمها الاجمالي 56 مليار دولار.
القائمة الإسمية لأعضاء الحكومة والكنيست، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والقروية، ورجال الأعمال، المتورطين بتحقيقات الفساد في إسرائيل في هذه الأيام، تكاد تشكل تقريبا دليلا تلفونيا، وبالإمكان أن تقدم للقارئ تفسيرا للشعور بالامتعاض، والتوصل لاستنتاج بأننا في فترة سيئة، في جبهة مكافحة علاقة رأس المال بالسلطة. لكن في حين أن الامتعاض مفهوم، فإن الاستنتاج الخاطئ هو أن ظاهرة علاقة رأس المال بالسلطة قائمة عندنا منذ وقت طويل، ولها ألوان وأنواع وأشكال عديدة، بينما طابع وكثرة التحقيقات العلنية الجارية هو الجديد في هذه الظاهرة.
أعلنت مراقبة البنوك في بنك إسرائيل المركزي د. حيدفا بار، الأسبوع الماضي، أن على البنوك التجارية أن تغلق 6 آلاف وظائف أخرى حتى نهاية العام 2020، ما يعني مضاعفة الهدف الذي تم الإعلان عنه في نهاية العام 2016، وهو تقليص 12% من عدد الموظفين في البنوك، حتى نهاية العام 2020، ولكن ما تعلنه بار حاليا سيعني تقليص 25% من عدد الوظائف الذي كان قائما مع نهاية العام 2016.
تضطر السلطات المحلية العربية في النقب لغرض توفير النقص في الغرف التدريسية إلى وضع الطلاب في غرف تعليم غير ملائمة لهدفها مثل غرف مستأجرة ومبان متنقلة مؤقتة بانتظار بناء مبان ثابتة. وتستخدم ايضا غرفا ملحقة بالمدارس وحتى بممرات المدارس. تقرير مراقب الدولة حول البنى التحتية المادية لمؤسسات التعليم فيما يسمى "الوسط غير اليهودي"، شمل معطيات حول استخدام غرف تدريس غير ملائمة لأهدافها تؤدي إلى اكتظاظ كبير في مؤسسات التعليم وتقليل مساحة الغرف الملحقة وغياب توافق بين تلك الغرف وبين عدد الطلاب. ويؤدي ذلك إلى تقليص مساحة الساحات والمساحات المفتوحة وبالتالي إلى ارتفاع احتمال المكاره المتعلقة بالأمان والصيانة في
يعيش في النقب نحو 250 ألف عربي بدوي معظمهم في البلدات المعترف بها وقسم في بلدات لا تعترف بها إسرائيل. البلدات التي تعترف بها إسرائيل تضم مدينة رهط وستة مجالس محلية ومجلسين اقليميين. وجميع هذه البلدات هي من الأضعف اقتصاديا – اجتماعيا في البلاد وتقع كلها في العنقود الأدنى الذي يحتاج لأعلى قدر من الدعم. وكان تقرير مراقب الدولة للعام 2015 قد اقر بأهمية التعليم الرسمي "لإنتاج وتشكيل بنية تحتية ثقافية وقيمية مشتركة ومتساوية لجميع مواطني الدولة"، وهو أداة هامة وضرورية لدفع وتقدم طلاب من الشرائح الاضعف اقتصاديا – اجتماعيا. هذا الواجب، توفير فرص التعليم المتساوية لجميع الطلاب من جميع ما يسمى "أوساط" هو واجب ملقى على عاتق الدولة.
أعلن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أن قانون فرض الإعدام على المقاومين الفلسطينيين دون سواهم، الذي بادر له أفيغدور ليبرمان قبل عامين ونصف العام، من المفترض أن يُطرح للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست، إما الأسبوع المقبل أو الذي يليه، بعد أن بات يحظى بتأييد واسع في الائتلاف الحكومي. وهذا عمليا هو قلب في المواقف داخل الحكومة من هذا القانون الذي اعترض عليه المستشار القانوني للحكومة، والطاقم المهني في وزارة العدل، لدى طرحه للتصويت لأول مرّة قبل عامين ونصف العام، حينما كان ليبرمان وحزبه "يسرائيل بيتينو" في صفوف المعارضة البرلمانية.
الصفحة 206 من 377
