المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةيشمل هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" مقالات وتقارير تحاول أن تستشرف أبرز القضايا والتحديات التي ستكون مطروحة في جدول أعمال إسرائيل في غضون الفترة القليلة المقبلة على مختلف الصُعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إثر إنجاز تأليف حكومة وحدة بين حزبي الليكود و"أزرق أبيض" برئاسة بنيامين نتنياهو في البداية، والتي وصفت بحق بأنها حكومته الخامسة، من المتوقع أن تؤدي اليمين الدستورية يوم الخميس المقبل.
ما زال موعد إقامة حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة، بشراكة بيني غانتس وحزبه أزرق أبيض، مجهولا، نظرا إلى حاجة الائتلاف المتبلور إلى تعديل قوانين أساس، تتطلب أغلبية 61 نائبا على الأقل، قبل أن تقدم الحكومة أوراقها للكنيست، بهدف المصادقة عليها، ومن ثم التصويت على تركيبة الحكومة.
في الشهرين الماضيين، منذ اقتحام فيروس كورونا لحياتنا، حدثت تغييرات كبيرة في سير وأداء المجتمع والاقتصاد والحيّز، على شتى المستويات: العالمي والقطري والمحلي. لقد تغيرت معايير أساسية، وسُنت قوانين، وتوقف النشاط الاقتصادي الهائل بكوابح ضاجّة، وتوقفت عوالم السياحة والثقافة والرياضة، بالإضافة إلى عرقلة التواصل الشخصي اليومي والأساسي. على الرغم من أن الأزمة ستمر بالتأكيد، فلا يبدو أن الأمور ستعود إلى طبيعتها وسابق عهدها، وقد نكون على أبواب حقبة جديدة، وهي حقبة أسميها "الكورونياليّة".
عُنيت عدة بنود في اتفاقية تشكيل الحكومة الجديدة، الخامسة برئاسة بنيامين نتنياهو، بكيفية ضمان استمرار نتنياهو في رئاسة الحكومة، وبعده ضمان استمراره وزيرا، قائما بأعمال رئيس الحكومة، وبإعفائه من واجب الاستقالة من الحكومة بسبب محاكمته بقضايا الفساد؛ وحتى هناك بند يتحدث عن حل الحكومة والتوجه الى انتخابات جديدة، في حال منعت المحكمة بقاء نتنياهو في الحكم.
ما زال موعد إقامة حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة، بشراكة بيني غانتس وحزبه أزرق أبيض، مجهولا، نظرا إلى حاجة الائتلاف المتبلور إلى تعديل قوانين أساس، تتطلب أغلبية 61 نائبا على الأقل، قبل أن تقدم الحكومة أوراقها للكنيست، بهدف المصادقة عليها، ومن ثم التصويت على تركيبة الحكومة.
بدأت تظهر مؤشرات عديدة للأزمة الاقتصادية التي تغرق فيها إسرائيل، جراء انتشار فيروس الكورونا، إلى درجة أن ما حققته في السنوات الـ 15 الأخيرة، من خفض حاد للدين العام، مقارنة بحجم الإنتاج، وأيضا ارتفاع النمو الاقتصادي، ستشطبه هذه الأزمة دفعة واحدة. فالدين العام سيتفاقم بنسبة 15%، بمعنى سيقفز من 60% إلى 75% عما كان بالمقارنة من حجم الناتج العام، ومداخيل الضرائب في تراجع حاد، بموازاة مرتجعات من الضريبة، بسبب توقف الحركة التجارية. أما العجز المالي فإنه سيبلغ نسبة تذكّر إسرائيل بما كان في أوائل سنوات الثمانين من القرن الماضي.
الصفحة 149 من 377
