عقد المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية – "مدار"، يوم الأربعاء الموافق 8 تموز/يوليو 2026، جلسة نقاش تحت عنوان ": "حصاد سياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية (2023-2026): الاستيطان، نقل الصلاحيات، وتقويض بنود اتفاقيات أوسلو"، بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين، وممثلين عن وزارة الخارجية الفلسطينية ومؤسسات مجتمع مدني، والسفارة المصرية، والاتحاد الأوروبي، وعدد من المؤسسات الدولية.
تبين الورقة أن التحولات الجارية منذ مطلع عام 2023 لا تقتصر على تسارع الاستيطان أو تشديد الإجراءات الإسرائيلية، بل تمثل تحولًا نوعيًا في بنية السيطرة على الضفة الغربية، يقوم على نقل صلاحيات مدنية واسعة من المؤسسة العسكرية إلى مسؤولين وفاعلين يمثلون الحركة الاستيطانية.
وتتبعت الورقة ثلاثة مسارات مترابطة: تولي المستوطنين دورًا متزايدًا في إدارة المنطقة المصنفة «ج»، والانتقال من التوسع الاستيطاني التدريجي إلى إعادة هندسة المجال الجغرافي والديمغرافي للضفة الغربية، والتقويض المتدرج لصلاحيات السلطة الفلسطينية والمكانة العملية لاتفاقيات أوسلو، وخلصت الورقة إلى أن هذه السياسات تعيد صياغة المكانة السياسية والقانونية للضفة داخل المشروع الإسرائيلي، وتدفع نحو منظومة حكم مدنية استيطانية تكرّس الضم الفعلي، وتنتج وقائع يصعب التراجع عنها مستقبلًا.
