المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدّمت عضوة الكنيست أوريت ستروك، من كتلة "الصهيونية الدينية"، ومعها أربعة نواب آخرين، مشروع قانون يفرض قيودًا مشدّدة على الأسرى في سجون الاحتلال، وحسب التسمية الإسرائيلية؛ "سجناء أمنيين".
وشارك في مشروع القانون النواب: آفي ديختر، وتساحي هنغبي، من كتلة "الليكود"، وبتسلئيل سموتريتش، من كتلة الصهيونية الدينية، وميخائيل ملكئيلي من كتلة شاس.
قدّم عضو الكنيست شلومو كارعي، من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يدعو لفرض ما تُسمّى "السيادة الإسرائيلية" على كامل أنحاء الضفة الغربية المحتلّة.
ويختلف هذا القانون، عن مشاريع قوانين "الضم" الأخرى، في دعوته لضم الضفة كليًا، حيث كانت مشاريع القوانين الأخرى تتركز في مناطق الاستيطان.
قدّم عضو الكنيست ميكي زوهر، من كتلة "الليكود" مشروع قانون يحظر إحياء ذكرى مقاومين وشهداء، تنسب لهم إسرائيل تهمة "الإرهاب" بموجب تعريفها للإرهاب، من خلال رسومات على الجدران.
قدّمت عضوة الكنيست أوريت ستروك، من كتلة "الصهيونية الدينية"، مشروع قانون يقضي بإلغاء مواطنة، أو بطاقة إقامة كل من أُدين بـ "الإرهاب"، بموجب التعريف الإسرائيلي لـ "الإرهاب"، ويتلقّى مخصصات اجتماعية من السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية. ويستهدف هذا القانون المقاومين من الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين المقدسيين.
قدّم عضو الكنيست غادي يبركان، من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يقضي بفرض ما تُسمّى "السيادة الإسرائيلية" على عدّة مناطق في الضفة الغربية المحتلّة، ومستوطنات كبيرة، وهي: منطقة غور الأردن، ومنطقة غربي بيت لحم وشمال الخليل "غوش عتصيون"، والمستوطنات: "غفعات زئيف، ومعاليه أدوميم، وبيتار عيليت، وعوفرا".
قدّم عضو الكنيست نير بركات، من كتلة "الليكود"، ومعه 35 نائبًا من كتل المعارضة، مشروع قانون يمنع فتح ممثلية دبلوماسية في القدس المحتلة، تهدف لخدمة من هم ليسوا مواطني إسرائيل، والهدف منع إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة، التي كانت تخدم الفلسطينيين، وأغلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في العام 2016، بموازاة قراره الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
الصفحة 29 من 73
