المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةسجل التضخم المالي في شهر تشرين الثاني الماضي انخفاضا بنسبة 3ر0%، ما رفع التضخم في الأشهر الـ 11 الأولى بنسبة 3ر0%، وذات النسبة للأشهر الـ 12 الأخيرة. وهذا الانخفاض دفع إلى خفض التوقعات بشأن التضخم المالي للعام الجاري، إلى ما بين صفر بالمئة وحتى الارتفاع بنسبة 3ر0%، بعد ثلاث سنوات من تضخم "سلبي".
أكد عدد من المحللين الاقتصاديين الإسرائيليين أن تخفيض الجمارك والضرائب على سلسلة من السلع، بقرار من وزارة المالية، ووزيرها موشيه كحلون، لن يصل مباشرة للمستهلك، الذي قد يستفيد لاحقا بتخفيض هامشي. ويعتقد هؤلاء أن المستوردين سيستفيدون أكثر، ومن ثم المسوقين. ويرى المحللون أن على وزارة المالية أن تبحث عن مسارات أخرى لتخفيض كلفة المعيشة، ومن أبرزها تحويل موارد لمحركات النمو الاقتصادي.
كان العام 2017 عاما صعبا، من دون شك، لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على المستويين الشخصي والشعبي. ولكن هذا عام ربما تم فيه تحقيق كل الأهداف الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية، التي وضعها نتنياهو.
من ناحية اقتصادية دقيقة، فإن عام 2017 يتميز بكونه واحدا من الأعوام الأفضل للاقتصاد الإسرائيلي. فنحن نشهد انجازات مثيرة لنهج نتنياهو. ففي المجال السياسي، وكما يبدو، زال خيار الدولتين لشعبين. والضغوط الدولية بهذا الشأن تلاشت بغالبيتها، بعد أن حلّ دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، خلفا لباراك أوباما. واعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل استكمل هذا المشهد.
تشهد إسرائيل منذ أكثر من عقد ونصف العقد تصاعدا مستمرا في قوة التيار اليميني والاستيطاني الديني، وينعكس هذا التصاعد سياسيا في مساعي هذا التيار من أجل التحكم والهيمنة في وجهة إسرائيل المستقبلية من خلال حسم موضوعين أساسين: الأول هو حسم الصراع مع الفلسطينيين ومستقبل الأراضي المحتلة عام 1967، والثاني حسم هوية الدولة وطابعها كدولة "قومية يهودية".
الصفحة 485 من 912
