"احتفلت" حكومة بنيامين نتنياهو مؤخرا بقرارها رفع الحد الأدنى من الأجر في الشهر المقبل كانون الأول، إلى مستوى 5300 شيكل، وهو ما يعادل أكثر بقليل من 1500 دولار، وفق معدل سعر الصرف الحالي (52ر3 شيكل للدولار). إلا أنه بعد فحص عدة سنوات للوراء، يتبين أنه على الرغم من رفع الحد الأدنى من الرواتب بنسبة 48% خلال 12 عاما، إلا أنه ما زال عند مستواه مقارنة بمعدل الرواتب العام.
ينجح وزير ماليتنا اللطيف، موشيه كحلون، في التعثر. فمن ناحية، يفاجئ كحلون المرّة تلو الأخرى بتعيينات مهنية نظيفة تثير الانطباع الجيد، وآخرها التعيين المناسب لشاؤول مريدور في منصب رئيس قسم الميزانيات. ومن ناحية أخرى، فإن كحلون يفرض حياة صعبة على تعييناته المهنية، بسبب قرارات ليست مهنية، أو لامتناعه عن اتخاذ قرارات مهنية. أنظروا كيف يتهرب كحلون بشكل متواصل من الحسم في مسألة رفع جيل التقاعد للنساء؟. فإلى حد كبير يختار كحلون أشخاصا مهنيين فقط من أجل أن يناورهم في احتمالات نجاحهم في مهماتهم، لتكون ضعيفة جدا.
بدأت الحكومة الإسرائيلية، وبالذات وزارة المالية، سلسلة أبحاث في شكل صرف فائض ضخم في خزينة الضرائب وفي الموازنة العامة، إذ أن أداء الحكومة وتراجع مصروفاتها أديا إلى تراجع نسبة العجز في الأشهر الـ 12 الأخيرة. وكما في كل عام في هذه الفترة، فإن وزارة المالية تبدأ في صرف الأموال الفائضة في حال حصولها.
يحدد كاتب الورقة بعنوان "الخطر الديمغرافي: السكان الإسرائيليون "يهجرون" النقب والجليل"، الخطر الاستراتيجي الكامن في هجرة اليهود السلبية من الجليل والنقب إلى وسط إسرائيل في مستويين اثنين أساسيين، هما: "المستوى الاجتماعي ـ البيئي" و"المستوى القومي".
الصفحة 479 من 894