اعتبر دان مريدور، القائد السابق في حزب الليكود والوزير السابق عنه في حكومات إسرائيلية عديدة، أن الهجمة الحالية التي يشنها اليمين الإسرائيلي، بقيادة الليكود ورئيسه، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ضد الجهاز القضائي عامة والمحكمة العليا خاصة والسعي المحموم إلى محاصرتها وتقليص صلاحياتها هي، في جوهرها ومحصلتها، "هجمة منظمة على مبدأ المساواة"!
أثارت تصريحات أمير أوحانا، وزير العدل الجديد في الحكومة الإسرائيلية المؤقتة (حتى انتخاب الكنيست الـ 22 في 17 أيلول القادم، ثم تأديتها اليمين الدستورية) التي هاجم فيها الجهاز القضائي والمحكمة العليا في إسرائيل موجة عارمة من النقد الشديد، حتى أنها (هذه التصريحات) أخرجت عن صمتهما كلاً من رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت، والمستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وهما المنصبان اللذان يمتنع من يشغلهما، في العادة وفي الغالب، عن الخوض في أية نقاشات سياسية أو أي سجال سياسي مع أي من المسؤولين السياسيين.
سجل التضخم المالي في إسرائيل في شهر أيار الماضي ارتفاعا أعلى من التوقعات، وبلغ 7ر0%، ما رفع اجمالي التضخم منذ مطلع العام الجاري بنسبة 5ر1%، والنسبة ذاتها في الأشهر الـ 12 الأخيرة. وهذه نسبة هي الأعلى منذ سنوات، ومؤشر على أن وتيرة التضخم بدأت تتغير، إلا أنه ما تزال للعام الجاري سبعة أشهر حتى يتبين اجمالي التضخم، إذ أن التضخم تأثر في الشهرين الأخيرين، على وجه الخصوص، بالارتفاع الحاد في أسعار الفواكه والخضروات الطازجة، التي سجلت في السنوات السبع الأخيرة ارتفاعا بالمعدل بنسبة 70%.
سجل اجمالي الصادرات الإسرائيلية في العام 2018 ارتفاعا بنحو 7%، مقارنة مع ما كان في العام 2017، وبلغ إجمالي الصادرات 6ر110مليار دولار؛ 8ر54% منها صادرات بضائع والباقي صادرات خدمات. وكانت مساهمة صادرات الخدمات في الارتفاع الحاصل أعلى من صادرات البضائع. من ناحية أخرى، فإن لدى إسرائيل تخوفات من أن تتراجع الصادرات في العامين الجاري والمقبل، على ضوء الحرب التجارية والمتنامية بين الدول الكبرى، وحالة التباطؤ في الأسواق العالمية.
الصفحة 398 من 917