المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةيحدث مرة واحدة كل بضعة أشهر أن تواجه المؤسسة الصناعية، التي تقع غالبا في الضواحي، صعوبات، وتواجه الإغلاق. فكلفة تشغيل العمال باهظة للغاية بالنسبة للمستثمرين، والإنتاج الخارجي أرخص، والبيروقراطية والضغوط هنا تغلبتا على المستثمرين. بشكل عام، فإن إغلاق الشركات تصاحبه حركات احتجاج، ويظهر العاملون في وسائل الإعلام، ثم تمارس ضغوط على وزارة المالية وأعضاء الكنيست، ولربما يكون حل يمدد لفترة ما عمل هذه الشركة أو تلك، من خلال عملية تنفس اصطناعي، ولكن خلال هذه الفترة يتم إغلاق عشرات الشركات الأخرى، من الشركات الناشئة الإسرائيلية وبهدوء، ولم يكن أحد يعلم بوجودها.
قررت سلطة المياه الإسرائيلية رفع أسعار المياه في اليوم الأول من العام المقبل 2020، بنسبة 7ر2%، لتستكمل بذلك ارتفاعا بنسبة 10% لأسعار المياه خلال عام واحد، إذ شهد هذا العام ارتفاع أسعار على دفعتين، كانت الأولى في مطلع العام الجاري بنسبة 56ر4%، والثانية في مطلع تموز الماضي بنسبة 2ر1%.
وقالت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية إنه من المرجح أن يستمر الاتجاه التصاعدي في السنوات المقبلة في ضوء الاستثمارات الضخمة التي وافقت عليها الحكومة في الاقتصاد المائي لمعالجة الجفاف في المستقبل، على الرغم من أن موسم الشتاء المقبل من المتوقع أن يكون معدل هطول الأمطار فيه وفق المعدل السنوي.
رغم أن انتخابات أيلول 2019 جرت بعد 161 يوما من سابقتها، إلا أنها حملت الكثير من المؤشرات في الساحة السياسية الإسرائيلية، فهذه الانتخابات أبقت حزب العمل بعيدا بخطوة واحدة عن الزوال، وأسدلت الستار على محاولات إيهود باراك اقتحام السياسة من جديد ولو من بوابة خلفية، كما قالت هذه الانتخابات إن طابع التصويت الطائفي اليهودي ما تزال له جيوب أحيت حركة شاس من جديد. وليس هذا فقط.
قال تقرير جديد لمنظمة "بتسيلم" (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة) إن إسرائيل تطبّق منذ 25 عاماً في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة فصل معلنة تهدف إلى تمكين مجموعة من سكّان المدينة اليهود من العيش وكأنّهم ليسوا مستوطنين في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظّة في قلب منطقة محتلّة. وهذه السياسة تتجاهل تماماً احتياجات سكّان المدينة الفلسطينيّين وتحكم عليهم بالعيش في معاناة لا تطاق، تدفعهم إلى الرّحيل عن منازلهم وكأنّما بمحض إرادتهم.
الصفحة 386 من 923
